"المركزي" يقر ضوابط جديدة لتنظيم تمويل البنوك لعمليات شراء الأسهم بالهامش

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم تمويل البنوك لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بغرض الاستثمار في الأوراق المالية.

نص القرار على إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم هذا النشاط، مع تحديد سقف واضح لحجم التمويل الممنوح لكل عميل وللأطراف المرتبطة به، إلى جانب وضع ضوابط للحد من تركّز الاستثمارات في محافظ العملاء.

وضعت الضوابط قيودًا على تمويل الأسهم غير المدرجة بمؤشر سوق المال المصرية الأوسع نطاقاً EGX100 وفقًا لتقييم المخاطر.

كما ألزم القرار البنوك بوضع آليات للتعامل مع حالات تجاوز الحدود عبر مطالبة العملاء بسداد المديونيات أو تقديم ضمانات إضافية أو تصفية المراكز عند الحاجة.

أكد البنك المركزي ضرورة تطبيق نظم يومية لإعادة تقييم الأوراق المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بتمويل الهامش، مع قصر التمويل على الجنيه، وحظر تمويل الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية.

كما حظر القرار منح أي عميل تسهيلات لشراء أسهم شركة يكون مساهماً رئيسياً فيها أو عضواً بمجلس إدارتها.

ألزمت الضوابط الجديدة أيضاً البنوك بالإفصاح عن التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش عبر نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، باعتبارها تسهيلات غير مضمونة.

منح البنك المركزي البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، مع استمرار العمل بالتعليمات المنظمة السابقة المتعلقة بتسهيلات شركات السمسرة لتغطية الفجوة الزمنية بين التنفيذ والتسوية.

يقصد بالشراء الهامشي توفير تمويل للعملاء لسداد جزء من مشتريات الأسهم بسوق المال، ويسهم الشراء بالهامش في زيادة القوة الشرائية للمستثمر عبر إتاحة شراء كمية أكبر من الاوراق المالية مع عدم سداد كامل قيمتها من موارده الذاتية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا