اليمين المتطرف يعزز حضوره الانتخابي في دول أوروبية

أضاف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الأحد نتائج جديدة إلى سلسلة مكاسب انتخابية حققتها أحزاب من اليمين المتشدد والقومي والمتطرف في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجل تقدما في اقتراعين محليين بألمانيا.

وفي ألمانيا، أصبح "البديل من أجل ألمانيا" أبرز أحزاب المعارضة بعد الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2025، إذ حل ثانيا خلف المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرتس بحصوله على 20.8% من الأصوات.

وبعد فوزه التاريخي في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت في 6 أيلول/سبتمبر، تصدر الحزب المناهض للهجرة والمؤيد لروسيا نتائج انتخابات مكلنبورغ-فوربومرن بحصوله على نحو 38% من الأصوات، لكن تحالفا يساريا يبدو في موقع يسمح له بتولي السلطة التنفيذية. وفي برلين، حقق الحزب تقدما كبيرا ونال نحو 15% من الأصوات، لكنه بقي خلف حزب "دي لينكه" اليساري الراديكالي.

وفي البرتغال، تجاوز حزب "شيغا" المناهض للمؤسسة السياسية للمرة الأولى عتبة 20% في الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2025.

وأبرم الائتلاف الحكومي اليميني الأقلّي لاحقا تفاهمات ظرفية معه لإقرار تشريعات، من بينها قانونا الجنسية والتجنيس.

لكن زعيم الحزب أندريه فينتورا خسر بعد ثمانية أشهر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام الاشتراكي المعتدل أنطونيو جوزيه سيغورو.

أما في بولندا، فقد أنهت انتخابات 2023 ثمانية أعوام من حكم حزب "القانون والعدالة" القومي، قبل أن تتلقى حكومة دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي نكسة في حزيران/يونيو 2025 بانتخاب القومي كارول نافروتسكي رئيسا بدعم من الحزب، الذي أصبح القوة الرئيسية في المعارضة.

وفي رومانيا، حل القومي جورج سيميون، المناهض للاتحاد الأوروبي والمعجب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثانيا في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2025 خلف الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي نيكوسور دان.

وسجل حزب "فلامس بيلانغ" اليميني المتطرف والمؤيد لاستقلال إقليم فلاندرز تقدما في الانتخابات التشريعية البلجيكية في حزيران/يونيو 2024، وأصبح كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان الفلمنكي وعلى المستوى الفدرالي.

وفي المملكة المتحدة، نال حزب "ريفورم يو كاي" اليميني المتشدد والمناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج 14% من الأصوات في الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2024، التي فاز بها حزب العمال، وحصل للمرة الأولى على خمسة مقاعد في البرلمان. وفي آب/أغسطس 2026، أعيد انتخاب فاراج نائبا بغالبية واسعة.

أما حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف، فتراجع في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2023، لكنه استفاد من نتائجه في بعض الأقاليم للدخول في ترتيبات حكم مع الحزب الشعبي اليميني.

في إيطاليا، تواصل جورجيا ميلوني رئاسة الحكومة منذ فوز حزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا" في الانتخابات التشريعية عام 2022. وتقود ميلوني ائتلافا يضم حزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني و"فورتسا إيطاليا" المحافظ.

لكن رئيسة الوزراء تعرضت لانتكاسة سياسية في آذار/مارس 2026 بعد هزيمتها في استفتاء بشأن إصلاح القضاء.

وفي المجر، انتهى حكم فيكتور أوربان، الذي استمر منذ 2010، بعدما خسر حزبه "فيدس" الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل 2026.

وفي جمهورية التشيك، يشارك حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المتطرف منذ كانون الأول/ديسمبر 2025 في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء أندريه بابيش، فيما يتولى زعيم الحزب توميو أوكامورا رئاسة البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وفي سلوفاكيا، عاد رئيس الوزراء القومي روبرت فيكو وحزبه "سمير-إس دي" إلى السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويحكم في إطار ائتلاف يضم حزب "إس إن إس" اليميني المتطرف.

ويشارك "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف بدوره في الائتلاف الذي يقوده المحافظ بيتيري أوربو، بعدما حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل 2023.

في هولندا، خسر "حزب الحرية" بقيادة غيرت فيلدرز الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أمام حزب الوسطي روب يتن، في اقتراع اتسم بتقارب النتائج. وفي المقابل، حقق حزبا "منتدى الديمقراطية" و"الإجابة الصائبة 21" اليمينيان المتطرفان تقدما، ما أبقى الوزن الإجمالي لهذا التيار قريبا من مستواه السابق.

وفي النمسا، حل "حزب الحرية" في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر 2024، لكنه لم يتمكن من إيجاد شركاء لتشكيل حكومة.

أما في سويسرا، فعزز "حزب الشعب السويسري" اليميني الراديكالي والقومي موقعه كأكبر قوة في المجلس الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، إثر انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي فرنسا، حالت "جبهة جمهورية" تشكلت خلال الانتخابات التشريعية في صيف 2024 دون وصول التجمع الوطني إلى السلطة، فيما أصبح الحزب صاحب أكبر كتلة منفردة في الجمعية الوطنية من حيث عدد النواب.