بعد وصف الإدارة الأميركية سوريا بـ“بؤرة إرهاب”.. قاضٍ يجمّد قرار ترحيل السوريين

أوقف قاض اتحادي في نيويورك قرارا لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقضي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة، في حكم قد تمنع ترحيل أكثر من ستة آلاف سوري.

ويأتي هذا الإيقاف القضائي بعد أسابيع من قرار اتخذته إدارة الرئيس الأميركي ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة، وفقا لما أعلنته وزارة الأمن الداخلي في سبتمبر/أيلول الماضي.

حكم يجمّد قرار الإدارة الأميركية

وقالت رويترز إن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثرين بولك فايلا، التي تنظر القضية في مانهاتن، أصدرت حكما الأربعاء، يقضي بوقف تنفيذ القرار الحكومي، معتبرة أن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة (TPS) “مرجّح أن يكون غير قانوني”.

قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثرين بولك فايلا

وأوضحت الوكالة أن الحكم جاء دعما لطعن قدمه سبعة مهاجرين سوريين سعوا إلى منع تطبيق القرار.

وخلال جلسة افتراضية، نقلت رويترز عن القاضية فايلا قولها إن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المفروضة قانونا قبل اتخاذ قرار الإنهاء، بما في ذلك مراجعة الظروف القائمة في سوريا، معتبرة أن الدافع السياسي كان “واضحا بشكل غير لائق” في خلفية القرار.

وقالت القاضية، التي عيّنها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إن إدارة ترامب أنهت خلال أشهر قليلة وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من دول مختلفة، في نهج يوحي بأن الوزارة لم تمنح كل حالة “التقييم الفردي الدقيق” الذي يفرضه القانون الفدرالي.

برنامج بدأ عام 2012 للسوريين

وأشارت رويترز إلى أن وضع الحماية المؤقتة مُنح للسوريين لأول مرة عام 2012، خلال إدارة الرئيس أوباما، في ظل الانزلاق السريع للبلاد نحو حرب أهلية انتهت العام الماضي بسقوط نظام بشار الأسد. ويوفر البرنامج حماية من الترحيل للمستفيدين، إلى جانب السماح لهم بالعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار الذي جمّده حكم المحكمة، في خطوة قد تمدد المواجهة القانونية لعدة أشهر مقبلة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي بررت قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين بالقول إن “سوريا تشكّل بؤرة للإرهاب والتطرف”، وإن استمرار البرنامج “يتعارض مع المصالح الأميركية”.

لكن القاضية فايلا، رأت أن الوزارة لم تقدم ما يثبت حصول تغيّر جوهري في الظروف داخل سوريا يبرر تغيير السياسة، وأن تسريع قرارات الإلغاء منذ 2017 يعكس، بحسب تعبيرها، انحيازا سياسيا لا مراجعة موضوعية للوضع الإنساني.

وبحسب ما نقلته رويترز، فإن تجميد القرار قد يمنح المستفيدين السوريين من البرنامج تنفسا مؤقتا، بينما تتواصل الإجراءات القانونية التي قد تحدد مستقبل وضعهم في البلاد، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سياسة الهجرة الأميركية تجاذبات سياسية حادة وانقسامات داخل الكونغرس والرأي العام.