الأعشاب الجافة قرب محطات الوقود.. "قنابل موقوتة" تواجهها خطة وطنية شاملة لإدارة الحرائق

فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملفا رقابيا يتعلق بانتشار الأعشاب الجافة في محيط محطات المحروقات والمنشآت الحيوية، والتي باتت تشكل "قنابل موقوتة" مع ارتفاع درجات الحرارة.

واستعرض الملف الجهود الميدانية لتطبيق الخطة الوطنية المنسقة لإدارة الحرائق، وسبل حماية النسيج البيئي والمجتمعي من السلوكيات الفردية الخاطئة.

حذر مساعد مدير عام الدفاع المدني الأسبق، العميد المتقاعد محمد قطيشات، من أن النار تنشأ من شرارة بسيطة، وأن انتشار الأعشاب الجافة على مساحات واسعة يهدد البيئة والإنسان وقد يتسبب في وقوع ضحايا.

ووصف قطيشات لجوء بعض المواطنين إلى التخلص من الأعشاب عبر حرقها بـ "أكبر جريمة بحق البيئة".

وميز الخبير الأمني بين المقاهي المرخصة رسميا داخل مباني محطات الوقود، والتي تكون آمنة لالتزامها بأنظمة الإنذار المبكر، والمرشات المائية، وكواشف الدخان واللهب، وبين "أكشاك وبركسات باعة القهوة والشاي العشوائية" التي تقع بجوار الكازيات وتحفها الأعشاب الجافة من كل جانب، مما يجعلها مصدر خطر حقيقي لاشتعال المحطات.

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، أن الوزارة تنتهج الإجراءات الوقائية الاستباقية قبل دخول موسم الصيف، حيث نفذت حملة موسعة لإزالة الأعشاب الجافة عن جوانب الطرق والأراضي القريبة منها لكونها عرضة للاشتعال السريع عن قصد أو غير قصد.

وأشار الرحامنة إلى وجود تعاون وثيق بين البلديات ووزارتي الإدارة المحلية والزراعة، تم بموجبه تحديد "نقاط ساخنة" وتنظيف 74 نقطة تنزه معتمدة من شمال المملكة إلى جنوبها، بالإضافة إلى قيام كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بتنظيف المقابر من الأعشاب الكثيفة حفاظا على حرمة الأموات.

ولفت الرحامنة إلى عمل الجهات الرسمية بموجب خطة وطنية منسقة لإدارة الحرائق صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومعتمدة من رئيس الوزراء، حيث جرى توزيعها على البلديات للالتزام بها، كما قامت البلديات بشراء آليات "العزاقات" الفردية لتسهيل أعمال التعشيب.

وفيما يتعلق بالتراخيص، بين أن ترخيص محطات المحروقات تشترك فيه عدة جهات وليس البلدية منفردة، كما أن وزارة الداخلية تمنع منعا باتا ترخيص "الأرجيلة" في الكافيهات المجاورة للمحطات، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات القانونية على كل من يتسبب في إشعال الحرائق سواء كان الأمر متعمدا أو ناتجا عن الإهمال.