في ذكراها الـ14.. وزير العدل يؤكد استمرار مسار المحاسبة عن مجزرة الجورة والقصور

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن الانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الأبرياء "لا يمحوها الزمن ولا تسقط بالتقادم"، مشدداً على أن حقوق الضحايا تمثل أمانة ومسؤولية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لمجزرة الجورة والقصور في دير الزور.

وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، السبت، بمناسبة الذكرى الـ14 لمجزرة الجورة والقصور، أشار الويس إلى نشر جانب من التحقيقات مع المجرم "دعاس العلي"، وأن ذلك يؤكد استمرار مسار توثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها.

وأوضح أن السوريين ومؤسسات الدولة انتقلوا، وفق تعبيره، من استرجاع آلام الماضي إلى مرحلة المحاسبة وجبر الضرر، مؤكداً أن العدالة ينبغي أن تأخذ مجراها وأن تُجبر أضرار الضحايا وذويهم.

وتعود مجزرة حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور إلى أيام 25 و26 و27 أيلول عام 2012، عندما ارتكبت قوات النظام المخلوع المجزرة التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وفي 18 حزيران من العام الماضي، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إلقاء القبض على دعاس حسن علي، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي، إضافة إلى ارتكاب جرائم اقتصادية، من بينها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، قبل إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي 4 كانون الثاني من العام الجاري، استجوب قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، المدعى عليه دعاس حسن علي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور التابع للنظام المخلوع، وذلك على خلفية الجرائم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.