تفاصيل تطوير وتداول 146 مليون متر من الأراضي البيضاء بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وبيّنت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 49 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها. و61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول. بحسب صفحة الوزارة عبر إكس.

إضافة إلى 36 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير. بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.

كذلك أوضحت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 16 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا في المنطقة الشرقية. بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن. بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي.

علاوة على زيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية. كما أن برنامج رسوم الأراضي والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظامًا.

إلى جانب إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة. بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.

وأبانت أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير.

فضلًا عن توفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة. ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.