بعد التمديد الثاني.. لماذا لم تنجح عملية استبدال الليرة السورية حتى الآن؟

يتضح بعد التمديد الثاني لإتاحة مهلة استبدال الليرة السورية القديمة بأخرى جديدة، أن العملية التي رُوّج لها كخطوة تقنية لضبط الكتلة النقدية تتحول تدريجياً إلى اختبار أعمق لثقة السوق بقدرة السياسة النقدية على إدارة مرحلة انتقالية معقدة، كما يبرز سؤال مشروع عن السبب وراء تعثر هذه العملية النقدية الحساسة رغم تأكيدات مصرف سوريا المركزي المتكررة عن سيرها بسلاسة ونجاح.

ويعكس قرار مصرف سوريا المركزي تمديد المهلة شهراً إضافياً ابتداءً من حزيران/ يونيو، مع الإبقاء على تداول الليرتين معاً، من جهة رغبة في تجنّب صدمة سيولة، لكنه من جهة أخرى يكشف أن وتيرة الاستبدال أبطأ من المتوقع، وأن الفجوة بين التصميم النظري والتنفيذ الفعلي ما تزال قائمة.

في الأول من أيار/مايو الجاري، أعلن محافظ المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، عن تمديد المهلة لشهر إضافي يبدأ في الأول من حزيران/يونيو وينتهي في الثلاثين من الشهر ذاته، مبرراً القرار بأنه يأتي في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال، وإتاحة فرصة أكبر لإتمامها بسهولة ومرونة.

وأشار إلى أن التعايش بين الليرتين القديمة والجديدة سيبقى قائماً حتى نهاية المهلة، على أن تنحصر عملية الاستبدال بعد ذلك في فروع المصارف العامة وفق ضوابط سيعلن عنها لاحقاً.

رسمياً، يؤكد الحصرية أن العملية تسير بوتيرة جيدة، وأن نسبة الاستبدال تجاوزت نصف الكتلة النقدية المتداولة، معتبراً ذلك إنجازاً سريعاً مقارنة بحجم العملية وتعقيداتها.

لكن في السوق، الصورة مختلفة، إذ تشير إفادات من مدن رئيسية مثل حلب وحمص واللاذقية إلى أن الليرة القديمة لا تزال العملة المهيمنة في التداول اليومي، بينما تبقى الفئات الجديدة محدودة الانتشار، سواء في عمليات البيع والشراء أو في تعاملات الصرافة والحوالات.

هذا التباين لا يعبّر فقط عن خلل لوجستي، بل يعكس إشكالية أعمق تتعلق بسرعة ضخ العملة الجديدة مقابل سحب القديمة، فمنذ الإعلان عن العملة الجديدة قبل أربعة أشهر، لا يزال حضورها في الأسواق ضعيفاً وهشاً.

تشكل شركات الصرافة والحوالات الحلقة الأهم في دورة النقد اليومية، غير أنها لم تتحول بعد إلى قناة فعالة لدفع العملة الجديدة إلى السوق، فغالبية هذه الشركات ما تزال تسلّم الزبائن الليرة القديمة عند تصريف العملات الأجنبية أو استلام الحوالات، فيما تبرر ذلك بعدم توفر الفئات الجديدة بالكميات الكافية.

بينما الأكثر إرباكاً أن بعض الفئات القديمة التي يُفترض أنها في طور السحب من فئتي 500 و1000 ليرة قديمة، تظهر في التداول بأوراق جديدة نسبياً، وتواجه طلبات الحصول عليها بالرفض في معظم شركات الصرافة ومحال التصريف، بحجة عدم توفرها، ما يثير تساؤلات حول إدارة المخزون النقدي وآليات الضخ والسحب، ويغذي شكوكاً لدى المتعاملين حول جدية الإحلال الكامل للعملة.

يتقاطع هذا الخلل في التوزيع مع تناقض في التطبيق، فبينما يصر المصرف المركزي على أن الليرة القديمة تبقى صالحة للتداول حتى نهاية المهلة، بدأت بعض الجهات الخدمية تفرض التعامل بالليرة الجديدة حصراً، كما في حالات دفع فواتير الكهرباء في بعض المناطق.

النتيجة لذلك هي سوق مزدوجة، بين عملة قديمة مقبولة رسمياً لكنها مرفوضة في بعض المعاملات، وعملة جديدة مطلوبة لكنها غير متوفرة بما يكفي، لترفع هذه الازدواجية كلفة المعاملات اليومية، وتخلق احتكاكات إضافية في اقتصاد يعاني أصلاً من ضعف السيولة وتآكل القدرة الشرائية.

وتتصاعد حدة التساؤلات حول مصداقية الأرقام التي يعلنها مصرف سوريا المركزي، ففي مقابلة تلفزيونية أجراها محافظ المركزي في 28 شباط/فبراير الماضي، أعلن أنه تم استبدال 35 بالمئة من الكتلة النقدية الموجودة قبل عملية الاستبدال خلال ثمانية أسابيع فقط، موضحاً أن ذلك يعادل 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 مليار قطعة موجودة نظرياً.

بينما في 23 شباط، أي قبل خمسة أيام فقط من تلك المقابلة، أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً قال فيه إنه تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة من أصل 42 تريليون ليرة كانت مصدرة سابقاً، فإذا تم احتساب النسبة وفق مبلغ 13 تريليوناً من 42 تريليوناً، فإن الناتج لا يتجاوز 30.95 بالمئة، فيما تصل النسبة وفق حساب عدد القطع إلى 28.57 بالمئة فقط، وهذا يعني أن الـ 35 بالمئة التي تحدث عنها المحافظ لا تستند إلى أي من الرقمين اللذين نشرهما المصرف رسمياً.

عاد محافظ المركزي في الثالث من أيار الجاري ليعلن أن نسبة الاستبدال بلغت 56 بالمئة، معتبراً أن التجربة تعد من أبرز إنجازات العهد الجديد، ومؤكداً أن المصرف تمكن من استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع.

هنا تتفاقم الحيرة، هل المصرف يتحدث عن كتلة نقدية مختلفة؟ أم أن الأرقام تُعلن لغايات معنوية قبل أن تكون واقعية؟ فإذا كان أكثر من نصف الكتلة النقدية قد استُبدل بالفعل، فلماذا لا تزال الليرة القديمة بهذا الحضور الطاغي في الأسواق؟ ولماذا لا تزال فئة الألف ليرة القديمة، التي يفترض أنها من أوائل الفئات التي سحبت، متداولة بشكل واسع كأن شيئاً لم يحدث؟.

ولا يمكن فصل عملية استبدال العملة عن أهدافها الضمنية، فإلى جانب تحديث النقد، تُستخدم مثل هذه العمليات عادة لامتصاص السيولة غير المنظمة، وتقليص الاقتصاد الموازي، وإعادة ضبط القاعدة النقدية، لكن نجاح هذه الأهداف مشروط بسرعة التنفيذ واتساع التغطية.

من شأن أي تأخير طويل في عملية الاستبدال أن يخلق حوافز معاكسة، إذ يدفع بعض المتعاملين إلى الاحتفاظ بالنقد خارج القنوات الرسمية أو اللجوء إلى العملات الأجنبية كوسيط أكثر استقراراً، وفي سياق سوري يعاني أصلاً من درجة مرتفعة من “الدولرة غير الرسمية”، فإن إطالة أمد الاستبدال قد تعزز هذا الاتجاه بدلاً من كبحه.

في هذا السياق حذر نقيب الاقتصاديين محمد البكور، خلال تصريحات إعلامية، من أن تمديد المهلة دون معالجة اختناقات التنفيذ قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات المعتمدة على السيولة النقدية اليومية مثل النقل وتجارة التجزئة والخدمات.

كما يشير إلى أن ارتفاع كلفة الوصول إلى النقد الجديد، سواء عبر الوقت أو الرسوم غير المباشرة، قد يدفع شريحة من المتعاملين إلى استخدام قنوات تحويل غير رسمية، بما يضعف فعالية السياسة النقدية ويقوض قدرتها على تتبع الكتلة النقدية.

في المقابل، تبدو خيارات المصرف المركزي محدودة ضمن بيئة تشغيلية صعبة، فشبكة الفروع المصرفية العامة، التي ستصبح القناة الأساسية للاستبدال بعد حزيران، لا تتمتع بانتشار كافٍ في جميع المناطق، كما أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني ما تزال محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد النقدي، ما يمثل عبئاً إضافياً على آلية الاستبدال، التي تعتمد بشكل كبير على التداول النقدي المباشر، في وقت تتطلب فيه مثل هذه العمليات عادة دعماً قوياً من أنظمة دفع رقمية لتخفيف الضغط على السيولة الورقية.

لمعالجة هذه المعضلة المتنامية، يقترح البكور حزمة إجراءات عاجلة، تبدأ بتسريع وتيرة الضخ النقدي للعملة الجديدة بشكل كبير، بحيث يتحقق توازن حقيقي بين الكميات المسحوبة وتلك المطروحة للتداول، داعياً إلى تبسيط إجراءات الاستبدال عبر توسيع شبكة نقاط الاستقبال لتشمل مراكز إضافية في الأحياء والبلديات، وتقليص القيود والوثائق المطلوبة للمواطن العادي الذي لا يملك سوى مدخراته البسيطة.

يشدد على ضرورة تعزيز الشفافية والثقة من خلال الإعلان الرسمي والدوري الموثوق عن الكميات المطروحة فعلياً من العملة الجديدة، والجدول الزمني الواضح لخطة الاستبدال في كل محافظة، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على النقد وتشجيع التعاملات المصرفية كبديل آمن وسريع في هذه الفترة الانتقالية.

وفي خلاصة تحليله، يؤكد البكور أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التمديدات الشكلية دون حلول جذرية، موضحاً أن استمرار هذه الحالة يعني تحميل المواطنين والأسواق تكلفة باهظة قد تتحول إلى أزمة ثقة حقيقية في قدرة الجهاز المصرفي الجديد على إدارة واحدة من أكثر العمليات حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري، وهو ما يستدعي تدخلاً حاسماً وسريعاً قبل أن تتحول عملية الاستبدال إلى عبء دائم بدلاً من أن تكون خطوة نحو الاستقرار.