وزير المالية يُعلن البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

وزير المالية يُعلن البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

محمد بن عبدالله الجدعانوزير المالية

محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية

أعلن محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال الجدعان إن المملكة تسعى إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الجدعان أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال.

وذكر أن منجزات البرنامج تتضمن توقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، إلى جانب إسهامه في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030.

كما تهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووضعت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، 5 برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وقال وزير المالية: يُشكل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص منعطفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في مسيرة تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا محوريًا في التنمية الشاملة.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي، على الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.

وأفاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بإنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد استكمال تنفيذ أعماله ومبادراته.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.