شهدت مدينة النبك في منطقة القلمون توترا أمنيا بعد إطلاق نار قرب المجمع الحكومي، جاء عقب اعتصام أهلي ومطالبات بالإفراج عن موقوفين على خلفية شكوى قضائية، وفق مصادر محلية.
تراكمت الأحداث خلال اليومين الماضيين في مدينة النبك، ما أدى إلى حالة من الارتباك وتضارب الروايات، في ظل غياب توضيح رسمي، وانتشار تأويلات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفيات ما جرى وطبيعته.
هجوم مسلح على المجمع الحكومي
بحسب مصادر محلية، شهد محيط المجمع الحكومي في وسط مدينة النبك، مساء الخميس، هجوما مسلحا تخلله إطلاق نار، نفذته مجموعة مسلحة يُعتقد أنها مرتبطة بشخص يُعرف محليا بلقب “أبو العباس”.
وأضافت المصادر أن المجموعة حاولت الاقتراب من المركز الأمني، ما استدعى تدخلا من القوى الأمنية للتصدي للهجوم ومنع تفاقم الوضع، وسط حالة من التوتر والفوضى في محيط المكان.
وبالتوازي مع الحادثة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر إطلاق نار في محيط المجمع الحكومي، مشيرين إلى أن الهجوم جاء، وفق معلومات غير رسمية، في محاولة لإخراج شخص كان قد أوقفه الأمن العام في وقت سابق من اليوم.
ولم يتسنَّ التحقق من صحة هذه الرواية من مصدر رسمي، في حين لم تصدر الجهات المختصة أي توضيح يؤكد أو ينفي هذه المعطيات حتى الآن.
وعقب الهجوم، أعلن الأمن العام في مدينة النبك عن توقيف عدد من المتورطين في إطلاق النار.
كما أفادت مصادر محلية بإلقاء القبض على إحدى المشتبه بتورطهم في الحادثة، وهي ابنة الشخص المعني بالقضية، بعد رصد سيارتها الخاصة أثناء الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات.
وفي سياق متصل، أقدمت قوات الأمن الداخلي، أمس الخميس، على إغلاق منشأتين تجاريتين في مدينة النبك تعود ملكيتهما للشخص ذاته، بالشمع الأحمر، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها إجراء احترازي يهدف إلى ضبط الوضع الأمني ومنع أي تصعيد إضافي.
خلفيات التوتر
وبحسب المصادر، تعود جذور التوتر إلى قيام عدد من الشبان من أبناء مدينة النبك بنشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت علاقات الشخص المذكور بالنظام السابق وأنشطة غير قانونية منسوبة إليه.
وعلى إثر ذلك، تقدمت ابنته بشكوى قضائية عبر محام، ما أدى إلى توقيف عدد من الشبان بتهمة التشهير الإلكتروني، الأمر الذي أثار استياءً واسعا في أوساط الأهالي، الذين اعتبروا الاعتقال تعسفيا.
ردا على هذه التوقيفات، نظم أهالي وناشطون من مدن النبك ويبرود ودير عطية اعتصاما في ساحة المخرج، طالبوا خلاله بالإفراج الفوري عن الموقوفين، ووقّعوا عريضة رُفعت إلى الجهات المختصة للمطالبة بمعالجة القضية ومحاسبة المتورطين في أي مخالفات جنائية مثبتة.
وبحسب المصادر ذاتها، استجابت الجهات الأمنية لاحقا لهذه المطالب، حيث أُفرج عن الموقوفين بعد التحقق من ملابسات القضية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
