وزارة العمل: شهر واحد يفصلنا عن انتهاء مهلة تصويب أوضاع...

أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية المكثفة في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات المرعية، مشددا على أنه لم يعد يفصلنا سوى شهر واحد تقريبا عن انتهاء الفترة المحددة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، التي تنتهي في الأول من كانون الأول 2026.

ودعا النجداوي جميع العمال وأصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أرباب المنازل، إلى اغتنام المدة الزمنية المتبقية لتصويب الأوضاع القانونية لعمالهم، موضحا أن الوزارة تتخذ إجراءات حازمة تتضمن تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو كل من خالف شروط التصريح عبر تغيير المهنة أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو تغيير مكان العمل دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، حتى تاريخ 1 كانون الأول 2026، ضمن الخطة الشاملة التي تنتهجها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل المحلي، وضمان التواجد الشرعي للعمال الوافدين عبر استصدار تصاريح أصولية تحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر حزمة واسعة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المخالفين على تسوية ملفاتهم؛ حيث شملت الحوافز إعفاء العمالة الحاصلة على تصاريح سابقة من 50% من قيمة رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، مع منحها إعفاء شاملا من كافة غرامات وزارتي العمل والداخلية، أما العمالة التي دخلت المملكة بغير قصد العمل ولم يسبق لها استصدار أي تصريح، فقد أتيحت لها فرصة التصويب مقابل سداد رسم تصريح عمل كامل، مع استيفاء مبلغ 500 دينار عن جميع السنوات الماضية.

وحذرت الوزارة من أنه سيتم إدراج إشارة تسفير نهائية على الأنظمة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل بحق كل عامل لم يقم بتوفيق وتصويب أوضاعه اعتبارا من 1 كانون الثاني 2027، مما يمنعه من البقاء أو العودة إلى أراضي المملكة، داعية المعنيين إلى عدم الانتظار للحظات الأخيرة والإسراع بمراجعة مديريات العمل للاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل نفاذ المهلة القانونية