بطلب عراقي.. واشنطن توقف نقل سجناء "داعش" من سوريا إلى بغداد

بعد نحو أسبوع من الاتفاق على نقل سجناء تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق، خفّضت واشنطن وتيرة نقل المعتقلين إلى بغداد وتم إيقاف العملية وتأخيرها حاليا، وذلك على إثر طلبات عراقية.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة، بتباطؤ عمليات نقل الجيش الأميركي لمعتقلي تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق، خلال هذا الأسبوع.

بغداد طلبت تأخير نقل سجناء “داعش” لـ 3 أسباب

مسؤولون عراقيون قالوا للوكالة البريطانية، إن بغداد طلبت التأخير لثلاثة أسباب، أولها الحاجة لوقت كاف لتحضير مرافق وسجون احتجاز إضافية، وثانيها الضغط على الدول الغربية لاستعادة مواطنيها من معتقلي “داعش”، أما السبب الثالث فهو لتجنب إرهاق النظام القضائي والانتقادات الدولية في حال تطبيق عقوبات شديدة.

وبحسب “رويترز”، حذر خبراء حقوقيون، من أن نقل سجناء “داعش” إلى العراق، قد يعرّضهم لخطر المحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في قيام دولهم الأصلية، خاصة تلك ذات الأنظمة القضائية العادلة، باستعادتهم ومحاكمتهم محليا.

وأوضح المسؤولون العراقيون، أن ‏500 عنصر فقط من سجناء تنظيم “داعش” في سوريا جرى نقلهم حتى الآن إلى العراق من أصل 7 آلاف شخص، كان من المفترض نقلهم إلى بغداد.

ومن بين مجموع سجناء تنظيم “داعش” الذين تم نقلهم برا وكذلك عبر جسر جوي إلى بغداد، هناك 400 أجنبي و130 عراقيا، وفقا لما قالته “رويترز”.

وفي 21 يناير الجاري، أعلن الجيش الأميركي، بدء عمليات نقل معتقلي “داعش” إلى العراق، وذلك خوفا من انهيار أمن السجون في سوريا بعد هجوم قوات الحكومة الانتقالية السورية على مناطق شمال وشرق البلاد التي كانت تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، والتي يتواجد في سجونها عناصر “داعش” تحت حراسة مشددة من قبل “قسد”، قبل أن يأتي هجوم قوات دمشق ليغير كل شيء.

الدول الغربية ترفض إعادة مواطنيها وبغداد: لن نتحمل العبء وحدنا

حينذاك، وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، على استلام معتقلي “داعش” كخطوة استباقية لحماية الأمن القومي، مع بدء التحقيقات القضائية وفق قانون العقوبات العراقي، تمهيدا لمحاكمتهم بشكل عادل.

ودعت منظمة “العفو الدولية” في بيان لها، العراق، الذي سبق وأصدر أحكاما ضد موقوفين من تنظيم “داعش” بينهم أجانب وصلت إلى الإعدام، على إجراء “محاكمات عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”، كما دعت الولايات المتحدة إلى “وضع ضمانات عاجلة” قبل نقل العناصر المتبقين.

ترفض معظم الدول الغربية إعادة مواطنيها الذين انضموا لتنظيم “داعش” إليها، خشية صعوبة الإثبات القانوني ضدهم في محاكمها، والغضب الشعبي في حال إطلاق سراحهم.

وكمثال على تلك الخشية الأوروبية، فإنه سبق وأن تسببت عودة إحدى النساء المرتبطات بتنظيم “داعش” إلى النرويج في عام 2020 بأزمة حكومية كبيرة آنذاك.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أن العراق لا ينبغي أن يتحمل بمفرده العبء الأمني والمالي المتعلق بملف معتقلي تنظيم “داعش”.