إيران - خبراء حقوق الإنسان يحذرون من تصاعد القمع وتسجيل إعدامات قياسية بعد الهجمات الإسرائيلية

إيران - خبراء حقوق الإنسان يحذرون من تصاعد القمع وتسجيل إعدامات قياسية بعد الهجمات الإسرائيلية

في بيان صدر اليوم الجمعة، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران* ماي ساتو، إن "العدوان الخارجي" قد غذى "قمعا داخليا أعمق"، مضيفة أن "حقوق الشعب الإيراني في الحياة والحرية معرضة لتهديد غير مسبوق".وأشارت المقررة الخاصة إلى أن إجراءات الطوارئ التي اتُخذت خلال الأزمة أدت إلى عمليات ترحيل جماعية للمواطنين الأفغان، وسنّ تشريعات جديدة بشأن التجسس تُقيّد الحقوق المدنية بشكل أكبر، وحملة مكثفة من المراقبة والاعتقالات الجماعية التي تستهدف النشطاء والأقليات العرقية والدينية والأفراد المتهمين بالمعارضة أو التجسس.وأدانت الخبيرة الهجمات "غير القانونية" التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران التي أودت "بحياة أكثر من 1100 شخص، من بينهم نساء وأطفال". وأشارت إلى ارتفاع حاد ومقلق في عمليات الإعدام في إيران، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن أكثر من ألف حالة منذ أيلول/ سبتمبر، نتج الكثير منها عن "محاكمات غير عادلة أو تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي".ودعت السيدة ساتو الحكومة الإيرانية إلى اغتنام "هذه اللحظة المحورية" كفرصة للوحدة والتعافي "ولإعادة بناء الثقة مع شعبها". وقالت: "إن إنهاء عمليات الإعدام، وحماية الحريات الأساسية، وتعزيز سيادة القانون خطوات أولى أساسية".تجدر الإشارة إلى أن السيدة ساتو، شأنها شأن جميع المقررين الخاصين، خبيرة مستقلة معينة من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهي ليست مسؤولة أممية ولا تعبر عن الموقف الرسمي للمنظمة.بعثة تقصي الحقائق من جانها، سلّطت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران الضوء على وضع حقوق الإنسان في البلاد عقب النزاع، وذلك في أول عرض لها أمام الجمعية العامة يوم أمس الخميس.وأعربت رئيسة البعثة سارة حسين عن قلقها العميق إزاء أثر الغارات الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتضررت منها أهداف مدنية، بما في ذلك منشآت طبية ومدارس، فضلا عن الرد الإيراني الذي تضمن شن هجمات صاروخية على إسرائيل.وأشارت البعثة إلى ادعاء الحكومة الإيرانية اعتقالها 21 ألف "مشتبه بهم" بحلول منتصف آب/أغسطس، وأنها وثقت اعتقال محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأشخاصا عبّروا عن آرائهم بشأن النزاع على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشارت إلى التشريع الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في جرائم "التجسس" وتجريم نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي قد تعتبره الحكومة "معلومات كاذبة".وقالت البعثة إن التصعيد الأخير في القمع أثر بشكل خاص على الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد والعرب، بالإضافة إلى أعضاء الأقلية البهائية الذين اتُهموا بأنهم "جواسيس صهاينة".ولاحظت بعثة تقصي الحقائق أن عمليات الإعدام في إيران هذا العام بلغت الآن أعلى مستوى مسجل منذ عام 2015. وفي هذا الصدد، قال عضو البعثة ماكس دو بليسيس: "إذا كانت عمليات الإعدام جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، وكمسألة سياسة، فإن المسؤولين - بمن فيهم القضاة الذين يفرضون عقوبة الإعدام – يمكن أن يحاسبوا على جرائم ضد الإنسانية".استمرار الانتهاكات الأخرىوقالت بعثة تقصي الحقائق إن أشكالا أخرى خطيرة من العنف، بما في ذلك أكثر من 60 حالة قتل نساء تم الإبلاغ عنها في الأشهر الأخيرة، "تعكس ممارسات مماثلة للإفلات من العقاب وتجاهل الحق في الحياة". وأضافت أن الإصلاحات القانونية لمنع العنف ضد المرأة قد تعثرت، كما تشير التقارير إلى أن "شرطة الآداب" عادت مؤخرا للقيام بدوريات في الشوارع.ووثّقت بعثة تقصي الحقائق حالات متزايدة من القمع العابر للحدود، بما في ذلك استجواب وتهديد ومراقبة عائلات صحفيين إيرانيين في الخارج. وقالت إنه يبدو أن هذه الأنماط "تشكّل جزءا من نظام قمعي متكرر، مدعوم بالإفلات الممنهج من العقاب".يُذكر أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية قد أُنشئت عام 2022 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.