لافروف: لا نسعى للتدخل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية ونؤكد حق طهران في التخصيب السلمي

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

زيارة بوتين إلى الصين

تاريخ النشر: 18.05.2026 | 11:28 GMT

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا تسعى للتدخل في المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على حق إيران الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف عقب مباحثاته مع نظيره من غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنغيه، حيث شدد على أن موقف موسكو يتسم بالحياد البناء.

وقال لافروف: "لا نحاول التدخل في هذه العملية التفاوضية، بل نتمنى النجاح لهذه العملية وللمساعي الرامية إلى تحقيق تفاهم بين الأطراف المعنية".

وفيما يتعلق بالحقوق النووية الإيرانية، أكد لافروف أن لإيران الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، أسوة بأي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال: "المبدأ الأساسي يتمثل في أن إيران، كأي دولة أخرى مشاركة في معاهدة عدم الانتشار النووي، لديها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية"، مشددا على أن هذا الحق مكفول بموجب الأطر القانونية الدولية.

وأضاف الوزير الروسي أن موسكو ستدعم أي حلول يتوصل إليها الطرفان الأمريكي والإيراني ويقبلان بها، مؤكدا أن روسيا لن تفرض رؤيتها على الأطراف المباشرة في المفاوضات، حيث قال: "سنؤيد أي تسويات يتفق عليها ويقبل بها الأطراف المتفاوضون مباشرة، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية".

وعلى صعيد متصل، شدد لافروف على أن ملف محطة "بوشهر" النووية الإيرانية يمثل شأنا ثنائيا بحتا بين روسيا وإيران، ولا شأن لأي طرف ثالث به. وقال بشكل قاطع: "هذه المنشأة لم تخضع أبدا لأي عقوبات، وقد تم استبعادها من اتفاقات البرنامج النووي الإيراني عام 2015. هذه القضية لا تخص أحدا سوى الاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح لافروف أن المشروع يسير وفق خططه المقررة، حيث يتم حاليا بناء وحدات طاقة إضافية، كما يعود الطاقم الفني والعمل إلى الموقع بعد فترة الإخلاء السابقة، في تأكيد على استمرارية التعاون النووي السلمي بين موسكو وطهران.

وتأتي تصريحات لافروف في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران جمودا نسبيا، حيث تسعى الأطراف الدولية إلى إيجاد صيغة توافقية تتيح رفع العقوبات عن إيران مقابل ضمانات حول طبيعة برنامجها النووي.