العقوبات تقص أجنحة شركات الطيران الإيرانية.. أي خسائر ستتكبدها؟

دخلت الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2026 العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، في واحدة من أشد الضغوط التي يتعرض لها هذا القطاع منذ سنوات، مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تواصل تقديم خدمات أساسية للناقلات الإيرانية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في الثامن من سبتمبر إدراج 27 شركة طيران إيرانية على قائمة العقوبات، في حين تشمل الإجراءات أيضاً جهات وأفراداً وشركات أجنبية مرتبطة بخدمات الطيران الإيراني. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه عزلة عن قطاع الطيران العالمي، إذا امتنعت المطارات ومزودو الخدمات عن التعامل معها.

ولا تستهدف العقوبات الطائرات الإيرانية بصورة مباشرة، وإنما تضغط على سلسلة الخدمات التي تحتاجها لتشغيل الرحلات الدولية، من الوقود وخدمات الهبوط والمناولة الأرضية والصيانة إلى بيع التذاكر والتحويلات المالية.

وبموجب العقوبات الثانوية، فإن الشركات الأجنبية التي تقدم هذه الخدمات قد تواجه بدورها إجراءات أميركية تصل إلى تقييد وصولها إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وبدأت التداعيات تظهر مع دخول العقوبات حيز التنفيذ اليوم، إذ ألغت إيران رحلاتها من طهران إلى بغداد ومسقط، بعدما قررت السلطات في البلدين عدم استقبال الرحلات الإيرانية، مع بحث تحويل بعض رحلات بغداد إلى مطار النجف. وتشير هذه الخطوة إلى أن تأثير العقوبات لا يقتصر على الشركات الإيرانية، بل يمتد إلى قدرتها على الاحتفاظ بشبكة وجهاتها الدولية.

ويواجه قطاع الطيران الإيراني هذه العقوبات وهو في وضع هش أصلاً. وتشير بيانات حديثة إلى وجود نحو 150 طائرة ضمن أساطيل شركات الطيران الإيرانية، لكن نحو نصفها فقط كان في الخدمة أو جاهزاً للتشغيل، فيما يتجاوز متوسط عمر الأسطول النشط 20 عاماً.

ويبلغ متوسط عمر أسطول «ماهان إير» نحو 28 عاماً، مقابل نحو 18.6 عاماً لـ«إيران إير»، ما يعكس الصعوبات التي واجهها القطاع في تجديد طائراته بسبب العقوبات الطويلة ونقص قطع الغيار.

وتكشف أرقام حركة المسافرين حجم النشاط الاقتصادي المعرض للتأثر؛ فقد استخدم مطارات إيران نحو 46.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بينهم 11.2 مليون مسافر دولي، كان نحو 7.2 مليون منهم على متن شركات طيران إيرانية.

لكن قدرة القطاع على الوصول إلى الأسواق الخارجية بدأت بالتراجع بالفعل. فقد انخفضت الطاقة الاستيعابية الدولية لإيران في أغسطس بنحو 49% مقارنة بالعام السابق، بينما هبط عدد المقاعد الدولية المجدولة من إيران في سبتمبر إلى أقل من 70 ألف مقعد أسبوعياً. وكانت «ماهان إير» و«سيبهران إير» من أكبر الناقلات الإيرانية من حيث المقاعد الدولية.

ومن المتوقع أن تتكبد الشركات خسائر من عدة مصادر، بينها إلغاء الرحلات وفقدان إيرادات التذاكر والشحن، وتكاليف إعادة توجيه الرحلات، وتعويضات المسافرين، وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود والخدمات، فضلاً عن خسارة حصتها في الأسواق الدولية. ولا توجد حتى الآن تقديرات رسمية موثوقة تحدد حجماً إجمالياً لهذه الخسائر.

لكن التداعيات لا تتوقف عند شركات الطيران. فتراجع الرحلات الدولية سيؤثر في السياحة والتجارة وسفر رجال الأعمال وتدفق العملات الأجنبية، كما سيزيد تكلفة سفر الإيرانيين إلى الخارج ونقل بعض البضائع والسلع ذات القيمة المرتفعة جواً.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ضغوط واسعة تشمل التضخم وتراجع قيمة الريال وانكماش النشاط الاقتصادي. ومن ثم، فإن تقليص قدرة الناقلات الإيرانية على العمل دولياً قد يضيف عبئاً جديداً على الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والعزلة التجارية وتقليص الإيرادات المرتبطة بالسفر.

وهكذا، فإن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم لا تضرب 27 شركة طيران إيرانية فحسب، بل تستهدف شبكة الخدمات التي تسمح لها بالوصول إلى العالم، ما يضع قطاعاً يعاني أصلاً من أسطول قديم ونقص في الطائرات العاملة أمام اختبار جديد، وقد يدفعه إلى تقليص عملياته الخارجية والاعتماد بدرجة أكبر على السوق المحلية وبعض الوجهات التي ما زالت مستعدة للتعامل مع الناقلات الإيرانية.