خصوصًا في أوروبا.. تقرير يحذر من تصاعد الاحتجاجات العام المقبل

كشف مسح أجرته شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر، أن شركات التأمين ينبغي أن تتوقع مزيدًا من الاضطرابات المدنية المتكررة والمسببة لتعطيل الأعمال خلال عام 2026.

ووفقًا للتقرير الذي نقلته خدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين، فإن عوامل مثل الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية وتصاعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في زيادة وتيرة الاحتجاجات، التي ارتفعت بالفعل بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وأشار المسح إلى أن الممتلكات التجارية أصبحت هدفًا متزايدًا خلال موجات الاحتجاج، ما أدى إلى ارتفاع المطالبات التأمينية نتيجة تعطل الأنشطة وخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وتُعد أوروبا المنطقة الأكثر تضررًا على مؤشر الاضطرابات المدنية الذي تصدره فيريسـك مابلكروفت، وهو مؤشر يقيس مخاطر تعطل الأعمال بسبب الاحتجاجات أو أعمال الشغب.

كما تواجه الاقتصادات الأوروبية الخمسة الكبرى (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة) مستويات مرتفعة من الاضطرابات نتيجة الضغوط الاقتصادية واتساع فجوة عدم المساواة والنقاشات المتعلقة بالهجرة.

وسجّلت فرنسا أكبر زيادة في الاضطرابات داخل أوروبا، إذ شارك نحو 195 ألف شخص في احتجاجات نُظمت في 240 موقعًا مطلع أكتوبر اعتراضًا على تخفيضات مقترحة في الإنفاق الحكومي.

أما في المملكة المتحدة وألمانيا، فقد شارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاجات مرتبطة بقضايا الهجرة، فيما شهدت إسبانيا وهولندا مظاهرات مشابهة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع حجم الاحتجاجات بشكل لافت، إذ قفز عدد المشاركين من متوسط 172 ألفًا في أواخر 2024 إلى 696 ألفًا بحلول نهاية هذا العام.

كما تجاوز النشاط الاحتجاجي مستويات ما قبل مظاهرات حركة “حياة السود مهمة” عام 2020، والتي كبّدت شركات التأمين خسائر بلغت ثلاثة مليارات دولار.

وأظهر التقرير أن 10% فقط من الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف، إلا أن 53 دولة سجّلت زيادة في الهجمات على الممتلكات التجارية خلال العام الماضي، خاصة في ألمانيا وإسبانيا.

كما شهدت إندونيسيا ونيبال مؤخرًا أعمال شغب تحولت إلى مواجهات عنيفة، وأدّت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

ومن المتوقع أن تتجاوز خسائر التأمين الناتجة عن أعمال الشغب في إندونيسيا خلال أغسطس 50 مليون دولار، في حين يرجح أن تكون خسائر نيبال مشابهة للخسائر التي أعقبت زلزال 2015 والتي تخطت 200 مليون دولار.