خلاف إيراني حاد بين الرئيس والحرس الثوري.. وتحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك

تتسع هوة الخلاف داخل مؤسسات الحكم في إيران على نحو غير مسبوق، بعدما كشفت مصادر مطلعة تحدثت إلى “إيران إنترناشيونال” عن توتر حاد بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والقائد العام للحرس الثوري أحمد وحيدي، على خلفية إدارة الحرب وتداعياتها المتسارعة على الاقتصاد ومعيشة الإيرانيين.

وبحسب تلك المصادر، لم يعد الجدل محصوراً في تفاصيل إدارة العمليات أو تحديد الأولويات الأمنية، بل بات يمس جوهر العلاقة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية الأكثر نفوذاً في البلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية وتتراجع قدرة الدولة على احتواء الأزمات المتراكمة.

انتقادات رئاسية وتصعيد مستمر

تشير المعطيات التي نقلتها المصادر إلى أن بيزشكيان وجّه انتقادات مباشرة إلى نهج الحرس الثوري في التعامل مع التصعيد المستمر والهجمات على دول الجوار، محذراً من أن استمرار هذا المسار يضاعف الكلفة الاقتصادية ويقود إلى شلل أشد في البنية المالية والمعيشية للدولة.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الرئيس الإيراني عبّر عن قلق واضح من الانعكاسات المدمرة للحرب على حياة المواطنين، في ظل مؤشرات متزايدة على اضطراب الأسواق، وتعثر الخدمات، وتآكل القدرة الشرائية، بما يهدد بمزيد من الانفجار الاجتماعي إذا استمر الوضع على حاله.

وفي 7 آذار/ مارس، ظهر بيزشكيان في رسالة مصورة قدّم فيها اعتذاراً عمّا وصفه بهجمات “إطلاق النار حسب الرغبة” التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد دول مجاورة، موجهاً بوقف هذه العمليات.

القرار العسكري يتجاوز الرئاسة

غير أن المصادر تؤكد أن الضربات لم تتوقف سوى لفترة وجيزة، ما عكس محدودية قدرة الرئاسة على فرض توجيهاتها في مواجهة القرار العسكري، وأظهر في الوقت نفسه حجم التباين بين خطاب السلطة التنفيذية وسلوك المؤسسة المسلحة التي تمسك بمفاصل القرار الأمني والعسكري في البلاد.

وبحسب المصادر، فقد دعا بيزشكيان إلى إعادة بعض الصلاحيات التنفيذية والإدارية إلى الحكومة، في محاولة لاستعادة الحد الأدنى من القدرة على إدارة الدولة وتخفيف الانهيار المتسارع في القطاعات الحيوية، غير أن هذا الطرح قوبل برفض حاسم من وحيدي، الذي حمّل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبراً أن فشلها في تنفيذ إصلاحات هيكلية قبل اندلاع الصراع ساهم في تعميق الأزمة، ليعكس هذا السجال، في جوهره، صراعاً أوسع على من يتحمل كلفة الحرب ومن يدفع ثمنها سياسياً واقتصادياً، في وقت تتقلص فيه هوامش المناورة أمام الطرفين.

وتزداد المخاوف من انهيار اقتصادي سريع كلما طال أمد الحرب، فالمصادر التي استندت إليها “إيران إنترناشيونال” حذرت من أن غياب وقف إطلاق النار قد يضع الاقتصاد الإيراني أمام انهيار كامل خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر واحد فقط، وهو تقدير يعكس هشاشة الوضع المالي واتساع دائرة التعطل في القطاعات الأساسية.

اقتصاد يترنح تحت الضغط

تظهر المؤشرات على الأرض عمق الأزمة، مع شكاوى من انعدام السيولة في عدد من أجهزة الصراف الآلي، أو تعطلها وصعوبة الوصول إليها، إلى جانب انقطاعات متكررة في خدمات الإنترنت المصرفية لدى بنوك كبرى، بينها بنك ملي.

كما أفاد موظفون حكوميون بأن رواتب ومزايا شرائح واسعة من العاملين لم تُسدَّد بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يضيف عبئاً جديداً إلى معاناة الأسر الإيرانية.

وفي خلفية هذا المشهد، كان متوسط التضخم للسلع الأساسية في شباط/ فبراير قد بلغ مستويات ثلاثية الأرقام، تراوحت وفق التقديرات بين 105 و115 بالمئة، وهو ما يوضح أن الحرب لم تكتفِ بتوسيع المأزق السياسي، بل سرّعت أيضاً انهيار القدرة الاقتصادية للدولة، ودفعت الخلاف داخل أروقة الحكم إلى واجهة المشهد بصورة أكثر حدّة ووضوحاً.