"وضعه حرج".. العفو الدولية تدعو لإطلاق سراح المعارض التونسي جوهر بن مبارك

عبّرت منظمة العفو الدولية عن "قلقها العميق" إزاء الوضع الصحي للقيادي في جبهة الخلاص التونسية المعارضة جوهر بن مبارك، بعد 10 أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله على خلفية ما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

والقيادي جوهر بن مبارك موقوف على ذمة قضية "التآمر" التي تقول قوى معارضة، بينها جبهة الخلاص الوطني، إنها ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين"، في حين تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين فيها يحاكمون في إطار "تهم جنائية" وفق القانون.

وقالت منظمة العفو الدولية - فرع تونس - في بيان نشرته مساء الخميس، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنها تعرب عن "قلقها العميق إزاء الوضع الصحي الحرج للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي والحكم الجائر الصادر بحقه في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة".

وطالبت بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية".

وأصدر القضاء التونسي في أبريل/ نيسان الماضي حكمًا بسجن بن مبارك، وهو أستاذ قانون دستوري في الجامعة التونسية، لمدة 18 عامًا في قضية "التآمر على أمن الدولة".

ودخل بن مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

ودعت المنظمة "السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسانية، وضمان الحق في حرية التعبير والعمل السياسي دون خوف أو انتقام."

والأربعاء، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، "وفقًا للفحوصات الطبية".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما جرى توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووُجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.