مخاوف العمال تقود حملات المرشحين في ولاية أوهايو

مع احتدام معركة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى ولاية أوهايو التي تعد مختبرا للوعود الاقتصادية وقدرتها على الصمود في وجه تحولات عميقة تعيد رسم مستقبل العمل والإنتاج وتعزز مخاوف العمال من تآكل فرص العمل بسبب التطور التكنولوجي السريع.

ووسط صراع انتخابي محموم بين الحزبين، تمثل أوضاع العمال ومستقبل الاقتصاد المحلي في أوهايو جزءا من معركة سياسية تتجاوز صناديق الاقتراع، وتمس حياة آلاف الأسر.

وحسب تقرير أعده مراسل الجزيرة أيمن الزبير، فإن بلدة لوردستاون بولاية أوهايو تختصر حكاية صناعة ازدهرت ثم انحسرت، تاركة وراءها مصانع أغلقت أبوابها وآلاف العمال أمام مستقبل غامض، حيث فشل تحويل مصنع جنرال موتورز -الذي كان يوما شريانا لاقتصاد الولاية- إلى مصنع للبطاريات، في تبديد المخاوف بعدما تعثر إنتاجه في بداياته.

فقد أمضت مارتا غريفات 31 عاما في شركة ستيلانتس لصناعة السيارات، لكنها ترى أن الوظائف تتراجع وأن الثقة بالسياسيين تتآكل، فيما يعجز الحزبان (الديمقراطي والجمهوري) عن تقديم حلول حقيقية لأزمة العمال في لوردستاون.

فالسياسات المتعاقبة لم تساعد عمال صناعة السيارات على الحفاظ على وظائفهم، وما زالت المدينة تشهد فقدان المزيد منها بسبب إغلاق المصانع وإحلال التكنولوجيا والروبوتات محل العمال.

كما أدى انتقال الشركات إلى مناطق أخرى أو نقل أعمالها إلى مصانع غير خاضعة للتنظيم النقابي إلى تقلّص أعداد العمال المنضوين في النقابات بشكل كبير، بحسب مارتا.

ولا تختلف نبرة البلدات المجاورة عن نبرة مارتا المتشككة إذ لم يؤد إغلاق المصانع إلى فقدان الوظائف فحسب بل أفرغ الشوارع من حيويتها تاركا وراءه فضاءات فقدت نبضها الصناعي، مما دفع المواطن الأمريكي جيري فينشن إلى القول إن الولاية بحاجة لشخص يحاول تحسين حياة الناس فعلا بدلا من تعبئة جيوبه بالمال على حساب المجتمع.

فالسكان -كما يقول فينشن- لديهم أطفال يعانون الجوع، وأمهات يعلن أبناءهن بمفردهن ولا يجدن مسكنا "بينما السياسيون يعيشون في قصور بملايين بل بمليارات الدولارات، وهذا أمر غير مقبول".

ولم تكن البطاريات وحدها ساحة الوعود والتعثّر؛ إذ تشهد أوهايو تحولا آخر من خطوط التجميع التقليدية إلى سباق بناء مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المشاريع ستفتح أبواب العمل أم ستجسد مخاوف المجتمع الذي يخشى إعادة تشكيل مستقبله دون وظائف.

فمن المصانع التي أغلقت أبوابها إلى مراكز البيانات التي تتوسع في أوهايو، يتغير وجه الاستثمار دون ضمان حقيقي للوظائف، إذ لا تحتاج هذه المنشآت التي تقدم بوصفها اقتصاد المستقبل، إلا عددا محدودا من العاملين بعد اكتمالها.

وتخشى إيان مانزي، التي تعارض إقامة مركز ضخم قرب منزلها، أن تتحمل المجتمعات كلفة هذه المشاريع فيما تذهب مكاسبها إلى الشركات. وفي حديثها للجزيرة، قالت إيان إن عقود الموظفين على المدى الطويل في هذه المراكز تكون قليلة جدا بعد انتهاء عمليات الإنشاء والتأسيس.

وقد تتراوح الوظائف النهائية في هذه المراكز الكبيرة بين 8 و12 وظيفة فقط بعد الانتهاء من أعمال البناء، وهو ما لن يفعل شيئا للتخفيف من الأضرار التي يلحقها المشروع بالمجتمع، كما تقول إيان.

وأمام هذا المشهد الذي أفرزه فقدان نحو 340 ألف وظيفة في قطاع التصنيع بولاية أوهايو منذ عام 2000، يسابق مرشحو الحزبين الديمقراطي والجمهوري الزمن لاستمالة الناخبين بوعود إنعاش الصناعة واستعادة الوظائف.

فالديمقراطيون يطرحون حماية حقوق العمال والنقابات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وربط الاستثمارات الجديدة بضمانات للوظائف والمجتمعات. فيما يراهن الجمهوريون على خفض الضرائب وكلفة الطاقة، وإعادة الوظائف من الخارج، وتوسيع التدريب المهني لتعزيز تنافسية الصناعة الأمريكية.

فمع تعاقب الوعود بإعادة الصناعة الأمريكية، أُغلقت مصانع وتبخّرت وظائف حتى أصبح العمال من كليفلاند إلى لوردستاون يطرحون سؤالا حاسما هو قدرة المرشحين على الوفاء بوعودهم لإعادة التصنيع وإنعاش الاقتصاد المحلي وإعادة ما فقده المواطنون بعد هذه الانتخابات.