ماذا يعني فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب؟

ماذا يعني فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب؟

يبدأ اليوم الأحد، الأول من فبراير 2026، تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الذي يفتح سوق الأسهم السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين.

هذه الخطوة تعني إلغاء المفهوم السابق “المستثمر الأجنبي المؤهل” (QFI). ما يتيح الدخول المباشر للاستثمارات الدولية دون متطلبات تأهيل مسبقة ومعقدة. بحسب “أرقام”.

اعتبارًا من اليوم الأحد 1 فبراير 2026، ينتقل سوق الأسهم السعودية من مرحلة “القيود المشروطة” إلى “الانفتاح الكامل” كالتالي:

إلغاء مفهوم “المستثمر المؤهل” (QFI): لم يعد هناك حاجة لاستيفاء شروط معقدة للدخول. فالسوق الآن متاح لأي مستثمر أجنبي (سواء كان فرداً أو مؤسسة، مقيماً أو غير مقيم) بشكل مباشر عبر شركات الوساطة المرخصة.

كذلك نهاية اتفاقيات المبادلة (Swaps): تم إلغاء الإطار التنظيمي لهذه الاتفاقيات التي كانت تمنح الأجانب منافع الأسهم دون تملكها فعليًا. وأصبح الاستثمار الآن “تملكاً مباشراً”.

تحسن السيولة: من المتوقع دخول سيولة جديدة وضخمة نتيجة تنوع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد المشاركين.

ثم رفع مستويات الحوكمة: وجود مستثمرين دوليين سيدفع الشركات المدرجة للالتزام بمعايير أعلى من الإفصاح والشفافية.

إضافة إلى تعزيز مكانة “تاسي” كواحد من أهم الأسواق الناشئة والمنظمة عالميًا.

أبرز الأسئلة حول القرار

ما سقوف التملك المسموحة؟

لا يحق للمستثمر الأجنبي (غير الاستراتيجي) تملك 10% أو أكثر من أسهم شركة واحدة.

كما لا يجوز لمجموع المستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة (باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين).

كيف يتم التعامل مع الضرائب؟

الأرباح الموزعة: تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5% فقط، وتقوم الشركة المدرجة باستقطاعها وتوريدها.

كما أن الأرباح الرأسمالية: (الناتجة عن ارتفاع سعر السهم) معفاة تماماً من الضرائب للمستثمر غير المقيم.

ما حقوق المستثمر الأجنبي؟

يحق له التصويت في الجمعيات العمومية (حضوريًا أو إلكترونيًا).

كما يحق له الترشح لعضوية مجالس الإدارات وفق نظام الشركات.

كذلك يحق له الاكتتاب في الطروحات الأولية (IPOs) حسب شروط كل نشرة إصدار.

علاوة على ذلك متاح الاستثمار في المشتقات المالية، والسوق الموازية (نمو). كذلك الحصول على تمويل من البنوك المحلية وفق ضوابط البنك المركزي السعودي (ساما).

في حين يجب على أي مستثمر إشعار السوق فوراً عند وصول ملكيته إلى 5% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة، في موعد لا يتجاوز ثالث يوم تداول من تنفيذ الصفقة.

قرار فتح السوق لا يعني إلغاء سقف الملكية؛ فما تزال بعض الشركات تخضع لنسب ملكية قصوى للأجانب. وفقًا لأنظمتها الأساسية أو لوائح الجهات الرقابية.

في الأسبوع الأول يتوقع نشاط كبير في فتح الحسابات الجديدة، مع ارتفاع أحجام التداول. خاصة في الأسهم القيادية ذات السيولة العالية.

بينما سيكون الأثر تدريجيصا، حيث سيزداد الاهتمام المؤسسي وتتحسن جودة السوق بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة. مما يضع السوق السعودي في قلب الخارطة المالية العالمية.

وبالتالي القرار هو خطوة استراتيجية جريئة تحول السوق السعودي إلى سوق مفتوح بالكامل. مما يعزز من تنافسيته وجاذبيته لرؤوس الأموال الدولية.

الرابط المختصر :