تكاليف المعيشة تلتهم جيوب السوريين.. كيف يواجه محدودو الدخل ارتفاع الأسعار؟

11:47 ص, الخميس, 18 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

تواجه العاصمة السورية دمشق موجة غير مسبوقة من الغلاء وضغوطاً معيشية خانقة أدت إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، لا سيما أصحاب الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة مع فجوة متسعة بين متطلبات الحياة اليومية والأجور الثابتة.

وتعيش أسواق العاصمة ركوداً ملحوظاً وتغيراً جذرياً في سلوك المستهلكين، حيث أعادت العائلات ترتيب أولوياتها لتقتصر على السلع الأساسية والغذائية الضرورية، وبكميات أقل من المعتاد، مع إلغاء تام للسلع غير الأساسية أو تأجيلها إلى إشعار آخر.

هذا التصاعد المستمر في الأسعار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء متزامناً مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، حيث أظهر تقرير “مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة” (JMMI) الصادر في أيار/ مايو 2026 أن متوسط كلفة السلع والخدمات الأساسية في سوريا ارتفع بنسبة 10بالمئة بالليرة السورية ليصل إلى مليونين و171 ألفاً و139 ليرة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 8.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية بنسبة 12.2بالمئة، مع زيادات لافتة في تكاليف نقل المياه وتعبئة الغاز بنسبتي 19 و15.8 بالمئة على التوالي.

ويعود هذا الاضطراب السعري المتسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وهو ما يلقي بظلاله مباشرة على تكاليف الاستيراد، النقل، والتخزين، مما يضطر التجار والموردين إلى تعديل قوائم الأسعار بشكل شبه يومي، مسببين حالة من عدم الاستقرار وغياب اليقين في حركة البيع والشراء.

سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية نحو 14390 ليرة للشراء، و14440 ليرة للبيع، فيما أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك (بالليرة القديمة) عند 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للبيع، وبالليرة الجديدة 112.50 ليرة لكل دولار للشراء، و113.50 ليرة للبيع.

أمام هذا التضخم الجامح، بقيت رواتب الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص عاجزة عن مواكبة هذه القفزات، مما أفقد القيمة الفعلية للنقد القدرة على تلبية المتطلبات المعيشية.

دفع هذا الوضع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى الشراء بالدين لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما عمدت أسر أخرى إلى تقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى، والاقتصار على تأمين المواد الأكثر إلحاحاً كالخبز والغاز والكهرباء والمياه.

وتؤكد بيانات “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة” أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد بلغ نحو 7.8 ملايين ليرة في نهاية آذار الماضي، في حين لا يغطي الحد الأدنى الرسمي للأجور، البالغ حوالي 1.256 مليون ليرة شهرياً، سوى ثلاثة أيام تقريباً من حاجة الأسرة للاستهلاك بحدها المتوسط، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعكس خللاً عميقاً في التوازن بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، لافتاً إلى أن الشرائح محدودة الدخل هي التي تتحمل العبء الأكبر من هذه الزيادات الحادة في ظل غياب أي زيادات موازية وحقيقية في الأجور والرواتب، وفقاً لـ”سوريا 24″.

وأضاف فضلية أن استمرار تراجع القوة الشرائية قاد بدوره إلى انخفاض حاد وواضح في حجم الطلب الفعلي داخل الأسواق، مما ساهم في تعميق حالة الركود الاقتصادي، مع تحول الإنفاق الأسري بالكامل إلى مستوى يقتصر على الضروريات المعيشية الصرفة والبقاء.

وتتقاطع هذه المعطيات مع تقارير متطابقة لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تحذر باستمرار من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في سوريا وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما يضع ملايين المواطنين تحت خط الفقر.

ومع غياب أي مؤشرات اقتصادية توحي باقتراب انفراجة قريبة أو استقرار في أسعار الصرف والسلع، تستمر معاناة السوريين في التضخم والازدياد، لتصبح إدارة اليوميات المعيشية بمثابة تحدٍ يومي معقد يتطلب حلولاً جذرية تتجاوز مجرد المسكنات الاقتصادية المؤقتة.