إسرائيل تشترط تسليم قوائم الموظفين الفلسطينيين لعدم تعليق عمل منظمات دولية في غزة

قالت إسرائيل الثلاثاء إنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من مواصلة عملها في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تقدم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء، متهمة في الوقت نفسه عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ"الارتباط بمنظمات إرهابية". وبحسب بيان صادر عن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية فإن المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب (...) ستلغى تراخيصها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير". وأوضح البيان أن هذه المنظمات "سيتعين عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من آذار/مارس 2026". وأضافت الوزارة أن الإجراء يطاول فقط 15 في المئة من المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن "أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023) تعد أسبابا لسحب الترخيص". ولفت البيان إلى "تورط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية"، مع توجيه اتهام مباشر إلى منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين "على ارتباط بمنظمات إرهابية". وقالت الوزارة إنه في حزيران/يونيو 2024 تبين لها أن أحد موظفي المنظمة هو "عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني". كما تبين في أيلول/سبتمبر 2024، وفق الوزارة، أن "موظفا آخر في أطباء بلا حدود هو قناص تابع لحركة حماس". الأمم المتحدة: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا بدورها، أكدت المنظمة أنها "لا توظف إطلاقا عن دراية أشخاصا منخرطين في نشاطات عسكرية". وفي ما يتصل بتسجيل موظفيها، شددت "أطباء بلا حدود" على أنها "تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية"، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن "مخاوفها" بشأن إلزامية تسليم هوياتهم. وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت في منتصف كانون الأول/ديسمبر خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة. ووفقا للوزارة التي تتولى منذ آذار/مارس الإشراف على هذه الآلية الجديدة والإلزامية، اقتصر عدد طلبات التسجيل التي رفضت على 14 من أصل حوالى مئة، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية إن "الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المسجلة تعمل في قطاع غزة وستواصل ممارسة نشاطاتها هناك"، وإن "99 في المئة من المساعدات الإنسانية لن تتأثر بهذا الإجراء". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس شهدها القطاع الذي تتهدد أزمة إنسانية سكانه البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة. ويلحظ اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن العدد يتراوح بين 100 و300، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة. إلا أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، أشارت في الأسبوع الماضي إلى دخول ما معدله 4200 شاحنة مساعدات إلى غزة أسبوعيا، وهو ما يعادل حوالى 600 شاحنة يوميا. فرانس24/ أ ف ب