ماذا يعني خروج الإمارات من أوبك+ لأسعار النفط العالمية؟

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحابها رسمياً من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك+”، على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، في خطوة مفاجئة أنهت عضوية استمرت لنحو ستة عقود، بدأت عبر إمارة أبوظبي عام 1967.

ويأتي هذا التطور في لحظة بالغة الحساسية لأسواق الطاقة، في ظل حرب إيران المستمرة منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، والتي تسببت في إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الممر الملاحي الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما أدى إلى صدمة إمدادات غير مسبوقة وهز الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإنتاج والقدرات الحالية والمستقبلية” للدولة، ويتماشى مع “الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد التي تتضمن تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن الخروج يهدف إلى منح بلاده “حرية اتخاذ القرارات المطلوبة بسبب الأوضاع التي نعيشها”، مشدداً على أنها لم تعد ترغب في أن تكون “مقيّدة بأي مجموعات أخرى” عند اتخاذ قرارات الإنتاج، كما أوضح في تصريح لوكالة “رويترز”، أن هذا “قرار سياسي، اتخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج”، مؤكداً أن الإمارات لم تُشر إلى هذه المسألة مع أي دولة أخرى، بما في ذلك السعودية، القائد الفعلي للتحالف قبل اتخاذه.

وتابع المزروعي أن الخطوة لن يكون لها تأثير كبير على السوق في المدى القريب بسبب القيود المفروضة على عمليات الشحن في مضيق هرمز، والتي تجعل من الصعب حالياً على منتجي الخليج تصدير إمدادات إضافية.

في الأثناء، أظهرت ردود فعل السوق الأولية المشهد المعقد الذي يتحكم في أسعار النفط حالياً، ففي صباح اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام بريت تسليم حزيران/يونيو بنسبة تزيد عن 3 بالمئة لتصل إلى 111.60 دولاراً للبرميل، كما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ منتصف الشهر الجاري، مدفوعة باستمرار توقف الملاحة في هرمز.

غير أن هذه المكاسب تراجعت جزئياً فور الإعلان عن انسحاب الإمارات، وهو ما يعكس التحذير الذي أطلقه محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي، الذي يرى أن قرار الإمارات يجب ألا يُقرأ بوصفه خطوة تصعيدية قصيرة الأمد أو تمهيداً “لإغراق السوق” بالنفط، بل في سياق سيادي أوسع يرمي إلى تعزيز مرونة القرار النفطي.

وأوضح عبر تغريدة له على منصة “إكس” أن أبوظبي تسعى إلى التحرر من قيود نظام الحصص بما يسمح لها بالتكيف بسرعة أكبر مع تحولات الطلب العالمي والتقلبات الجيوسياسية، لا سيما في ظل الضغوط التي فرضتها التوترات المرتبطة بإيران على استقرار الأسواق.

أشار الحلبي إلى أن هذا التوجه لا يعني التمهيد لزيادة فورية أو غير محسوبة في الإمدادات، بل إن أي توسع في الإنتاج سيكون تدريجياً ومدروس التوقيت، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويحافظ على توازن الأسعار، لافتاً إلى أن الحديث عن “إغراق السوق” يفتقر إلى الدقة، خصوصاً في ظل القيود الحالية المرتبطة باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، والتي تحد فعلياً من القدرة على إيصال كميات إضافية إلى الأسواق العالمية في المدى القريب.

وبيّن أن المنطق الاستراتيجي وراء هذه الخطوة يتجاوز اللحظة الراهنة، إذ تراهن الإمارات على مرحلة لاحقة تتسم بعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها، حيث ترغب في امتلاك حرية أكبر لإعادة ضخ الإمدادات وفق متطلبات السوق لا وفق سقوف إنتاجية ثابتة، مضيفاً أن هذا النهج يعكس سعي أبوظبي إلى ترسيخ دورها كمُوازن رئيسي في سوق النفط العالمية، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية الاحتياطية التي تتيح لها التدخل عند الحاجة لاحتواء أي اختلالات في العرض.

كما أشار إلى أن للقرار أبعاداً تسعيرية غير مباشرة، إذ إن تعزيز مرونة الإمدادات قد يسهم، على المدى المتوسط، في زيادة توافر النفط في الأسواق، وهو ما قد ينعكس على تخفيف الضغوط السعرية لصالح المستهلكين، دون الإخلال بالتوازنات العامة التي تحكم سوق الطاقة العالمية.

تكشف التحليلات المتعمقة عن تداعيات بعيدة المدى تتجاوز التأثيرات اليومية، فالإمارات ليست مجرد عضو عادٍ، بل هي ثالث أكبر منتج في “أوبك” بحوالي 2.9 مليون برميل يومياً، والأهم أنها واحدة من الدول القليلة، إلى جانب السعودية، التي تمتلك قدرة احتياطية فائضة تسمح لها بزيادة الإنتاج سريعاً، وهي الآلية التي تعتمد عليها المنظمة لتعديل كفة العرض والطلب وإدارة الأسعار.

وفي هذا الصدد يشير المحلل الاقتصادي اللبناني، دانييل البنا، إلى أن انسحاب الإمارات يمثل “إنهاء لحقبة تاريخية، ليفتح الباب أمام مرحلة من المنافسة المفتوحة على الحصص السوقية بعيداً عن قيود الإنتاج الجماعية”.

ويضيف خلال تصريحات تلفزيونية أن هذا القرار، الذي يمنح أبوظبي “حرية كاملة” في زيادة إنتاجها، قد يشعل فتيل المنافسة بين المنتجين للسيطرة على أكبر حصة ممكنة في السوق العالمي، مما قد يؤدي إلى ضغوط سلبية على أسعار النفط في المدى البعيد، خصوصاً إذا حذت دول أخرى حذو الإمارات في التحلل من التزامات أوبك+.

واعتبر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، خلال تصريحات صحفية، أن قرار انسحاب الإمارات من أوبك وتحالف أوبك+، يتجاوز كونه خروجاً فنياً من اتفاق إنتاج، ليحمل دلالات استراتيجية تعكس سعي منتج رئيسي إلى تحويل استثماراته النفطية الضخمة إلى نفوذ أكثر سرعة وفاعلية في السوق العالمية.

أوضح أن الإمارات، التي كانت تضخ قبل تصاعد أزمة مضيق هرمز نحو 3.4 مليون برميل يومياً، تمتلك قدرة إنتاجية تقارب 5 ملايين برميل، ما يمنحها وزناً حقيقياً يفوق مستوى إنتاجها الحالي، ويجعلها من أبرز اللاعبين القادرين على ضخ إمدادات إضافية في سوق تعاني نقصاً في “البراميل المرنة”.

وأشار إلى أن هذه القدرة تكتسب أهمية أكبر عند مقارنتها بإنتاج تحالف “أوبك+”، الذي تراجع إلى نحو 42.4 مليون برميل يومياً، ما يعني أن الطاقة الاحتياطية الإماراتية وحدها تمثل نسبة مؤثرة من إجمالي إنتاج التحالف، وتضع أبوظبي في موقع يسمح لها بالتأثير المباشر في توازنات العرض عند عودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها، محذراً في الوقت نفسه من أن التداعيات لا تقف عند حدود الإمدادات، بل تمتد إلى بنية نظام الحصص ذاته، الذي يشكل العمود الفقري لتوازنات السوق النفطية.

أوضح الشوبكي أن حصة “أوبك+” من الإنتاج العالمي تراجعت من نحو النصف إلى أقل من 40 بالمئة، في ظل ضغط مزدوج يتمثل في صعود الإنتاج الأميركي إلى أكثر من 13.5 مليون برميل يومياً، إلى جانب تنامي رغبة بعض الدول الأعضاء في توسيع هامشها الإنتاجي والاستثماري.

ولفت إلى أن خروج الإمارات قد لا يبقى حالة منفردة، إذا ما رأت دول مثل العراق والكويت والجزائر ونيجيريا أن كلفة الالتزام بالحصص باتت تفوق عوائدها، خصوصاً مع اقتراب نهاية اضطرابات الشحن وسعي المنتجين لتعويض خسائرهم.

وبيّن أن القرار يعكس تبايناً اقتصادياً داخل الخليج أكثر منه خلافاً سياسياً مباشراً، إذ تتحرك السعودية بمنطق الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، بينما تميل الإمارات إلى تعظيم العائد من طاقتها الإنتاجية قبل تضييق نافذة الطلب العالمي في العقود المقبلة.

أضاف أن توقيت الخطوة شديد الحساسية، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت 111 دولاراً، وسط توقعات البنك الدولي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24 في المئة هذا العام، مختتماً بتأكيده أن سوق النفط تدخل مرحلة جديدة يتراجع فيها سؤال “كم تنتج أوبك+” لصالح سؤال أعمق يتعلق بمن يمتلك قرار التأثير في النظام النفطي العالمي، وهو تحول يضع توازنات السوق واختبارات التحالفات أمام مرحلة غير مسبوقة من إعادة التشكل.