هل يضعف ارتفاع تكاليف المعيشة الاقتصاد الأمريكي؟

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين، لكن قوته الدافعة تلاشت فيما يبدو وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وأحدث إغلاق حكومي.وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ‍في تقدير ‌أولي إن الناتج ارتفع بمعدل سنوي 4.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث، صعودا من 3.3 ‍بالمئة توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.وكان الناتج نما 3.8 بالمئة في الربع الثاني.وتأخرت البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وأصبحت غير محدثة.وارتفع إنفاق المستهلكين ‍3.5 بالمئة في الربع الثالث بعد أن زاد 2.5 بالمئة في الربع الثاني.ويرجع ‍تسارع إنفاق المستهلكين في جانب كبير منه إلى الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر.وانخفضت مبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر، في حين تباين الإنفاق في قطاعات أخرى.وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الإغلاق قد يؤدي إلى خفض ما بين نقطة ونقطتين مئويتين من الناتج المحلي ‌الإجمالي في الربع الرابع.وتوقع المكتب تعويض معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، ‍لكنه قدر أن ما بين 7 و14 مليار دولار لن تجد طريقا إلى التعويض.ترامب: هذه ثمرة لسياساتي

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النتائج عبر منصته «تروث سوشل» معتبرا أن «العصر الذهبي الاقتصادي لترامب انطلق بأقصى طاقته»، مشيرا إلى نفسه بصيغة الغائب.وأضاف «كان الاقتصاديون مخطئين، لكن ترامب وبعض العباقرة الآخرين كانوا على صواب».وفي منشور آخر، عزا هذه «الأرقام الاقتصادية الرائعة» إلى الرسوم الجمركية التي فُرضت منذ عودته إلى السلطة، والتي أحدثت اضطرابا كبيرا في التجارة الدولية وسببت مشاكل للقطاع الصناعي.كذلك كرّر ترامب مقولته الشهيرة «لا يوجد تضخم».وفي ظل استطلاعات رأي تُظهر تزايُد السخط بين الناخبين المستائين من غلاء المعيشة، تؤكد الحكومة أن المكلّفين سيفيدون السنة المقبلة من إعفاءات ضريبية إضافية.إلاّ أن «بانثيون ماكروإيكونوميكس» رأت أن تأثير هذه الإعفاءات الضريبية على النمو سنة 2026 سيكون «معتدلا».ورأى المحلل في شركة «شي إف آر إيه» سام ستوفال في حديث لوكالة فرانس برس أن «هذا النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي سبب إضافي لكي يفضّل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه المقبل الوضع الراهن (في وول ستريت)».وكانت الأسواق المالية لا تزال تأمل في أن يلجأ الفيدرالي في 28 يناير إلى خفض سعر الفائدة بهدف تعزيز النمو والأرباح.واعتبر عدد من الاقتصاديين أن النمو المحقق يفتقر إلى التوازن، إذ أنه يرتكز بشكل أساسي على الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات، فيما تعاني القطاعات التقليدية صعوبات.طفرة سوق الأسهموتشير استطلاعات رأي إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع هي التي تتصدر الإنفاق الاستهلاكي بفضل ​طفرة سوق الأسهم التي أدت إلى تضخم ثروة الأسر.ويقول خبراء اقتصاد إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في المقابل يعانون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن الرسوم الجمركية الشاملة ​التي فرضها ‍الرئيس دونالد ترامب.وتنتشر هذه الظاهرة أيضا بين الشركات.الشركات الصغيرة تعانيوقال خبراء اقتصاد إن الشركات ‌الكبيرة تمكنت في الغالب من تحمل الضربة الناجمة عن رسوم الاستيراد التي زادت من التكاليف.لكن الشركات الصغيرة تعاني من الرسوم الجمركية.وتسهم سياسات ترامب في ما وصفها خبراء الاقتصاد بأنها أزمة القدرة ​على تحمل التكاليف ‌التي تؤثر على شعبيته. وتواجه الأسر أيضا ارتفاع فواتير المرافق مع تسارع نمو الذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات الحوسبة السحابية التي تعزز الطلب على الكهرباء. وسيواجه البعض ارتفاعا كبيرا في أقساط التأمين الصحي في 2026.وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر سعر ‌الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 3.50 و3.75 بالمئة، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح خفض تكاليف الاقتراض على المدى القريب، إذ يترقب صانعو السياسات مزيدا من الوضوح بشأن اتجاه ‍سوق العمل والتضخم.