لبنان بين نار الاحتلال الإسرائيلي والتحول السوري.. هل حزب الله بمواجهة بلا عمق؟

لم يعد السؤال في بيروت ما إذا كان "حزب الله" سيدخل الحرب دعماً لإيران، بل ما الذي سيترتب على هذا الدخول داخلياً وإقليمياً. فإطلاق صواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه جنوب حيفا شكّل الإعلان العملي لانخراط الحزب في المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى، حتى وإن كان تأثير هذه الخطوة محدوداً عسكرياً في ميزان القوى العام.

المعطيات الميدانية تشير إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة قريبة من بلدة الصرفند الساحلية، شمال نهر الليطاني. وهذه النقطة ليست تفصيلاً جغرافياً فحسب، بل تحمل دلالة سياسية وأمنية، إذ إن المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي كانت ضمن المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني الرامية إلى استكمال حصر السلاح بيد الدولة. ما يعني أن العملية لم تُحرج الدولة خارج نطاق سيطرتها المفترضة فحسب، بل وضعتها أمام اختبار مباشر لصدقية خطتها الأمنية.

سقوط تفاهم تشرين الثاني

بهذا التطور يمكن القول إن التفاهم الذي أعقب حرب الـ66 يوماً في تشرين الثاني 2024 دخل عملياً مرحلة الانهيار. فتل أبيب كانت، خلال الأشهر الماضية، تتعامل مع الاتفاق باعتباره محطة مؤقتة ريثما تتوافر ظروف فرض ترتيبات أوسع. وجاء إطلاق الصواريخ ليمنحها الذريعة التي كانت تنتظرها.

في حسابات الاحتلال الإسرائيلي، يفتح التصعيد الباب أمام جملة أهداف متداخلة:

أولاً، الانتقال من آلية التنسيق غير المباشر عبر اللجنة التقنية العسكرية واللجنة الخماسية إلى الضغط باتجاه مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، بما يعيد صياغة قواعد الاشتباك من جديد.

ثانياً، الدفع نحو اتفاق أمني يكرّس منطقة عازلة جنوباً، بعمق قد يتجاوز عشرة كيلومترات، وهو ما يفسر دعوات الإخلاء التي شملت عشرات البلدات في الجنوب.

ثالثاً، تعديل مقاربة الدولة اللبنانية لملف سلاح حزب الله وسائر الفصائل المسلحة، بما فيها التنظيمات الفلسطينية وامتداداتها العسكرية، ضمن رؤية إسرائيلية تعتبر أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تتضمن معالجة شاملة لهذا الملف.

رابعاً، استكمال استهداف البنية العسكرية للحزب، من جنوب الليطاني إلى البقاعين الشرقي والشمالي والسلسلتين الشرقية والغربية، مستفيدة من الغطاء الأميركي المباشر في هذه المرحلة.

من دعم إيران إلى إعادة رسم المشهد اللبناني

التحرك لم يكن معزولاً عن السياق الإيراني الأوسع. فطهران، بعد الضربات الأميركية – الإسرائيلية، اتجهت إلى توسيع دائرة النار لتشمل أهدافاً في الخليج، ولو بوتيرة فاجأت كثيرين من حيث السرعة. الرهان الإيراني بدا قائماً على تحويل المواجهة إلى صراع إقليمي شامل، ما يضع المصالح الغربية وممرات الطاقة في قلب المعادلة.

لكن هذا التوسيع حمل في طياته تناقضاً واضحاً. ففي حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أن إيران لا تحتاج إلى من يدافع عنها، بدت بعض الدوائر العسكرية أكثر ميلاً إلى إشراك الحلفاء في المواجهة. وفي هذا السياق جاء تحرك حزب الله، بالتوازي مع نشاط فصائل من الحشد الشعبي في العراق، ومعلومات عن استعداد الحوثيين لتصعيد عملياتهم.

التسريبات التي تحدثت عن احتمال استهداف قاعدة بريطانية في قبرص، إن صحت، تعكس خطورة انتقال المواجهة إلى مستويات تتجاوز الإطار الثنائي بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، لتلامس انخراطاً أوروبياً مباشراً، في لحظة تُطرح فيها أسماء دول كبرى كالمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كأطراف قد تجد نفسها في قلب المعركة دفاعاً عن مصالحها وحلفائها.

المتغير السوري.. خسارة العمق الاستراتيجي

لا يمكن قراءة ما يجري في لبنان بمعزل عن التحول السوري العميق الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد وصعود السلطة الجديدة برئاسة أحمد الشرع. فـ“حزب الله” خسر عملياً الخلفية اللوجستية والسياسية التي كان يوفرها له النظام المخلوع، والتي شكلت طوال أكثر من عقد ممراً أساسياً للإمداد والتخزين وإعادة التموضع.

الحكومة السورية الجديدة اتخذت منذ الأشهر الأولى موقفاً واضحاً يقوم على تفكيك البنية غير النظامية التي كانت تعمل عبر الحدود، وأعادت انتشار وحدات عسكرية وأمنية بشكل مكثف على طول الحدود اللبنانية – السورية، خصوصاً في مناطق القصير والقلمون والريف الغربي لحمص، لمنع تهريب السلاح أو إعادة فتح خطوط الإمداد السابقة. هذا الانتشار لم يكن رمزياً، بل ترافق مع عمليات ضبط ومصادرة واعتقالات استهدفت شبكات تهريب ومخازن مرتبطة بمرحلة ما قبل سقوط الأسد.

بالنسبة إلى الحزب، مثّل ذلك ضربة استراتيجية مزدوجة: خسارة خط إمداد حيوي من جهة، وفقدان بيئة سياسية حليفة في دمشق من جهة أخرى. ومع انتقال سوريا إلى مرحلة إعادة تموضع إقليمي مختلف، لم يعد ممكناً التعويل على الأراضي السورية كعمق آمن في حال توسعت الحرب.

التوتر لم يبقَ سياسياً فحسب. فالعلاقة بين الحزب والحكومة السورية الجديدة شهدت احتكاكات أمنية متفرقة خلال الأشهر الماضية، على خلفية اتهامات لأنشطة غير منسقة داخل الأراضي السورية. ومع اتساع الحرب الحالية، تبدو دمشق حريصة على منع استخدام أراضيها كمنصة رسائل إيرانية أو كساحة رد متبادل، في محاولة لتفادي الانجرار مجدداً إلى صراع إقليمي واسع.

إرباك داخل الحزب.. وقرار حكومي حاسم

داخلياً، لم تمر العملية من دون أسئلة. فمعلومات متقاطعة تحدثت عن أن القرار العسكري لم يكن منسقاً بالكامل مع الهيكل السياسي للحزب، ما أعاد طرح مسألة الفصل بين المستويين العسكري والسياسي، على نحو يتقاطع مع ما أشار إليه عراقجي حول استقلالية القرار العسكري في طهران.

الاحتلال الإسرائيلي استغل اللحظة لتكثيف ضرباتها، بما في ذلك استهداف قيادات من الصفين السياسي والعسكري. وجرى التداول باستهداف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد، الذي يشغل موقعاً متقدماً في إعادة تنظيم الحزب، قبل أن يصدر عنه تصريح يؤكد حضوره.

في المقابل، سارعت الحكومة اللبنانية إلى عقد اجتماع طارئ اتخذت فيه قراراً بتصنيف الجناح العسكري والأمني للحزب خارج إطار الشرعية القانونية، وطلبت من الجيش التحرك لتوقيف مطلقي الصواريخ وتسريع تنفيذ خطة حصر السلاح شمال الليطاني. الجلسة لم تخلُ من توتر، وبرز تباين واضح بين وزراء حزب الله الذين اعترضوا، ووزراء حركة أمل الذين أيدوا القرار أو لم يعترضوا عليه. وأكدت الحكومة رفضها لأي تهديد بالانزلاق إلى حرب أهلية، معتبرة أن تطبيق القرار مهمة الجيش وعلى الجميع الالتزام به.

التوغل البري.. وفرض معادلة جديدة

بالتوازي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي توغلات برية محدودة في جنوبي لبنان، مع إخلاء الجيش اللبناني بعض النقاط الأمامية وإعادة التموضع في مواقع أكثر عمقاً. وتصر تل أبيب على عدم إعادة سكان مستوطناتها الشمالية قبل فرض ترتيبات أمنية جديدة، في مقابل توسيع نطاق إخلاء القرى اللبنانية الجنوبية التي تجاوز عددها المئة بلدة، بما في ذلك مناطق في عمق قضاء النبطية.

المؤشرات الميدانية تفيد بأن المسألة لا تقتصر على شريط حدودي ضيق. الحديث يدور عن عمليات أوسع قد تمتد إلى البقاع، حيث يشكل استهداف المخازن الصاروخية والبنية اللوجستية للحزب أولوية إسرائيلية، فضلاً عن أهمية السيطرة على نقاط استراتيجية مثل جبل الشيخ في إعادة رسم ميزان الانتشار العسكري.

لبنان بين الحرب والوصاية

الأخطر بالنسبة إلى لبنان لا يكمن فقط في المواجهة العسكرية الراهنة، بل فيما قد يليها. فإسرائيل تسعى إلى تكريس وقائع جديدة على الأرض تُترجم لاحقاً في ترتيبات سياسية وأمنية تمس سيادة الدولة: من يحق له الإقامة في الجنوب، طبيعة القوى المنتشرة هناك، نوعية السلاح المسموح به، بل وحتى حدود المشاركة السياسية لبعض الأطراف.

بهذا المعنى، يجد لبنان نفسه وقد انتقل من موقع المتأثر بالحرب إلى أحد ميادينها الرئيسية. وفي معركة تتداخل فيها الحسابات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، يبدو البلد الصغير مهدداً بأن يتحول إلى ساحة لإعادة رسم خرائط النفوذ، في انتظار اتضاح مآلات مواجهة إقليمية مفتوحة على احتمالات أكثر خطورة.