ضوابط جديدة لتنظيم بقاء المركبات المسجلة خليجياً بالسعودية

المربع نت – في إطار تعزيز الامتثال للأنظمة المرورية والجمركية، أقر مجلس الوزراء السعودي ضوابط جديدة لتنظيم بقاء المركبات المسجلة خليجياً بالسعودية، بما يسهم في الحد من المخالفات المرتبطة ببقاء تلك المركبات لفترات طويلة دون تسجيل نظامي.ضوابط جديدة لتنظيم بقاء المركبات المسجلة خليجياً بالسعوديةتشمل الضوابط المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون والتي يمتلكها:مواطن سعودي.مقيم داخل المملكة.جرى تفويض أي منهما بقيادتها داخل المملكة.ويُستثنى من هذه الضوابط المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في أي من دول مجلس التعاون، باعتبارها تخضع لتنظيمات تأجيرية خاصة.اقرأ أيضًا: تأمين المركبات الثقيلة والبيك أب.. هل الشروط تختلف في السعودية؟90 يومًا كحد أقصى خلال سنةنصت الضوابط بشكل واضح على عدم السماح ببقاء المركبة داخل المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال 365 يومًا (سنة)، سواء كانت هذه المدة:متصلة (90 يومًا متتابعة).منفصلة (مجزأة على عدة فترات دخول).وتُحتسب مدة الـ90 يومًا ابتداءً من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي، ما يضع مسؤولية مباشرة على المالك أو المفوض بمتابعة المدة النظامية وتفادي تجاوزها.شاهد أيضًا: آلية طلب التمديدأتاحت الضوابط إمكانية التقدم بطلب تمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، وذلك عبر وزارة الداخلية السعودية، حيث:يُنظر في الطلب وفق تقدير الوزارة.تُحدد الوزارة البيانات والإجراءات والمتطلبات اللازمة للنظر في الطلب.ويُعد التقدم بالطلب قبل انتهاء المهلة شرطًا أساسيًا لتجنب الوقوع في المخالفة.التكامل بين الجهات المختصةأسندت الضوابط أدوارًا تنظيمية واضحة للجهات المعنية، إذ تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزويد وزارة الداخلية ببيانات المركبات اللازمة لتطبيق الضوابط ومتابعة الامتثال.كما ألزمت الضوابط مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بتسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة، بما يضمن توثيق دخول المركبة واحتساب مدة بقائها بدقة.العقوبات النظامية عند المخالفةأكدت الضوابط أن تجاوز المدة المحددة يُعد مخالفة مرورية، ويُعاقب مرتكبها وفق ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور.ويأتي ذلك في سياق التشدد في تطبيق الأنظمة لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الطرق، ومنع التحايل على إجراءات تسجيل المركبات داخل المملكة.قرارات تنفيذية مرتقبةمن المقرر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الضوابط، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلاسة التنفيذ على أرض الواقع.خطوة تنظيمية تعزز الامتثال والعدالةتعكس هذه الضوابط توجهًا تنظيميًا واضحًا نحو ضبط بقاء المركبات المسجلة خليجيًا داخل المملكة العربية السعودية، وتحقيق التوازن بين تسهيل التنقل بين دول المجلس، والحفاظ على الالتزام بالأنظمة المرورية والجمركية المحلية.كما تمنح مهلة كافية للاستخدام النظامي، مع إتاحة مسار قانوني لطلب التمديد، بما يعزز الشفافية والانضباط في آنٍ واحد.