ستارمر: البحرية البريطانية اعترضت ناقلة تابعة لــ"أسطول الظل الروسي"

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه أصدر في الساعات الأولى من صباح الأحد، أوامره للقوات المسلحة لاعتراض ناقلة نفط تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي، بينما كانت تحاول المرور عبر القناة الإنجليزية.

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أن "هذه العملية الناجحة وجهت ضربة جديدة لروسيا، وتذكر أولئك الذين يساهمون في تمويل حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا بأننا لن نسمح لهم بالاختباء".

وتابع: "أود أن أتقدم بالشكر لكل من شارك في هذه العملية، بما في ذلك أفراد قواتنا المسلحة وضباط إنفاذ القانون الذين يحافظون على أمن هذا البلد على مدار 24 ساعة يومياً، و365 يوماً في السنة".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قوات بريطانية صعدت صباح الأحد، على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تابعة لـ"أسطول الظل" في القناة الإنجليزية.

وأضافت أنه سيتم نقل ناقلة النفط "سميرتوس" مؤقتاً إلى منطقة رسو قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، وستُخضع للمراقبة لرصد أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو الأثر البيئي.

وكان ستارمر قد أعلن في مارس الماضي، أنه وافق على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تلك الناقلات؛ لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "من المرجح أنه يسعد بالارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران".

وأضاف ستارمر في بيان: "لهذا السبب نلاحق أسطول الظل بقوة أكبر، ليس فقط للحفاظ على أمن بريطانيا بل لحرمان آلة الحرب التي يقودها بوتين من الأرباح القذرة التي تمول حملته الوحشية في أوكرانيا".

وتمكنت روسيا باعتمادها على أسطول ‌الظل من مواصلة تصدير النفط، دون الامتثال للقيود الغربية المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

واقترحت المفوضية الأوروبية جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف مبيعات النفط، و"أسطول الظل"، والبنوك، وشركات العملات المشفرة، والمعادن، ومنتجات الأسماك، إضافة إلى الجنود الذين شاركوا في الهجوم على أوكرانيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية المقترح الأسبوع الماضي، في وقت يبحث فيه حلفاء كييف عن وسائل جديدة لإحياء عملية السلام المتعثرة ودفع الكرملين إلى قبول وقف إطلاق النار كشرط مسبق للمفاوضات.

كما تقترح المفوضية إدراج 30 سفينة إضافية ضمن القائمة السوداء لأسطول الظل الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على سقف الأسعار. وتُعد هذه الناقلات في حالة فنية متدهورة وتشكل مخاطر أمنية وبيئية على أوروبا.

وسبق أن حُرمت أكثر من 600 سفينة تابعة لهذا الأسطول من الوصول إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.

وتشمل الحزمة أيضاً فرض عقوبات على موانئ ومنشآت تكرير وبنى تحتية أخرى يُشتبه في مساعدتها لأسطول الظل، إضافة إلى استهداف 31 بنكاً روسياً، و20 شركة ومنصة للعملات المشفرة وتجار نفط خارج روسيا متهمين بمساعدة موسكو على الالتفاف على القيود.