حقيقة إخلاء سبيل فضل شاكر وتأجيل محاكمته وتطورات قضيته الصحي

عاد الحديث عن إخلاء سبيل فضل شاكر إلى الواجهة خلال الساعات الماضية، بعد تأجيل جلسته الماضية إلى 5 أغسطس بسبب أوضاعه الصحية، وهو ما جعل البعض يتكهن بإمكانية إصدار المحكمة القرار بسبب تدهور حالته الصحية التي حالت دون مثوله أمام المحكمة، وهو ما دفع وكيلة الدفاع عنه إلى توضيح حقيقة الأمر.

ونفت المحامية أماتا مبارك، وكيلة الدفاع عن الفنان فضل شاكر، ما تردد عن إخلاء سبيله، مشيرة إلى أن القضية لم يصدر فيها قرار بعد، وما زالت أمام المحكمة العسكرية، مؤكدة أن كافة الأنباء المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة بشأن صدور إخلاء سبيل له في 3 قضايا، وانتظار الحسم في الملف الرابع خلال الساعات الماضية.

وشددت على أن تلك المعلومات غير دقيقة، إذ لم تصدر المحكمة حتى الآن قرارًا بشأن إخلاء سبيله، حيث لا يزال الملف يسلك المسار القانوني المعروف أمام الجهات القضائية، مشيرة إلى أن تطورات القضية مرتبطة بالقرار المنتظر من المحكمة العسكرية.

ودعت محامية فضل شاكر الجميع إلى عدم تداول المعلومات قبل صدورها من المصادر المعنية، سواء المحكمة أو لجنة الدفاع عن الفنان اللبناني.

يُذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية، برئاسة العميد وسيم فياض، قررت تأجيل جلسة المحاكمة التي كان من المفترض أن تنعقد في 30 يونيو الماضي إلى 5 أغسطس المقبل، بسبب العارض الصحي الذي تعرض له فضل شاكر، والذي حال دون مثوله أمام المحكمة.

ورفضت المحكمة قرارات إخلاء السبيل الثلاثة التي قدمها فريق الدفاع عن فضل شاكر، فيما قُدِّم الطلب الرابع من وكيلته القانونية في 9 يونيو الماضي، مرفقًا بعدد من التقارير الطبية التي أكدت تراجع حالته الصحية ومواجهته بعض الأوضاع المقلقة بسبب مرض السكري، بالإضافة إلى مشاكل في القلب واضطراب في ضغط الدم، وأن حالته تتطلب رعاية طبية مركزة ومتابعة دورية من الصعب توفيرها داخل مقر احتجازه.

وأوضح الطلب أن استمرار حبس فضل شاكر يشكل خطرًا على سلامته الصحية، مشددًا على أن تقاريره الطبية تتطابق مع تقارير اللجنة التي شكلتها المحكمة العسكرية من أجل فحصه طبيًا.

يُذكر أن طلب إخلاء السبيل تضمن الارتكاز على تطورات ملف فضل شاكر، والتقدم الذي أُحرز فيه، خاصة في قضية أحداث عبرا التي وقعت في يونيو 2013، والتي تضمنت شهادات من العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور، مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، الذين كانوا في خدمتهم بالجيش اللبناني في تلك الفترة.

وأوضح العمداء الثلاثة المتقاعدون أن فضل شاكر لم يشارك في الأحداث التي وقعت في يونيو 2013 بين جماعة الشيخ أحمد الأسير وقوات الجيش اللبناني، وأنه كانت لديه نية حسنة لمغادرة المربع الأمني، إلا أن التطورات الأمنية حالت دون ذلك.

وأكد الشهود أن العناصر التي رافقت فضل شاكر كانت مكلّفة بتأمين حمايته الشخصية فقط، ولم تكن تشكّل مجموعة ذات طبيعة قتالية أو هجومية. كما شددوا على عدم وجود أي دليل مادي يثبت قيامه بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير أو تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لها.

واعتبر كثير من المحامين أن تلك الشهادات، بالإضافة إلى تطورات القضايا الأخرى، تمهد لصدور قرار البراءة رسميًا لفضل شاكر في قضية أحداث عبرا، وأن الأمر مسألة وقت لا أكثر، إلى جانب تدهور وضعه الصحي الذي يمهد لإخلاء سبيله لحين صدور الحكم.