تمويل أمريكي بقيمة 1.8 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني...

وافقت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية على تقديم حزمة تمويلية تبلغ 1.8 مليار دولار لصالح مشروع الناقل الوطني في الأردن، وذلك عبر قرض بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تغطية مخاطر سياسية تصل إلى 800 مليون دولار لصالح المستثمرين والصناديق المدارة من قبل شركتي "ميريديام" و"سويز" الدوليتين.

وأوضحت المؤسسة أن هذا المشروع الاستراتيجي ينفذ وفق نموذج "البناء والتشغيل ونقل الملكية" (BOT)، حيث يتضمن تصميم وتطوير محطة لتحلية مياه البحر في مدينة العقبة، ونظاما متكاملا لنقل المياه، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء مخصصة للمشروع.

وبينت المؤسسة الأميركية أن هذه الخطوة التمويلية تأتي لمواجهة الأزمة المائية المتفاقمة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تعود إلى تراجع معدلات هطول الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى الزيادة السكانية المستمرة، مؤكدة أن المشروع سينجح في سد 75 بالمئة من العجز المائي المتوقع في الأردن بحلول عام 2040.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5.8 مليار دولار، حيث تتوزع مصادر التمويل بين مساهمة حكومية أردنية بقيمة 722 مليون دولار تعد الأكبر لمشروع رأسمالي في تاريخ المملكة، ومنح دولية بقيمة 663 مليون دولار تقدمها دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا واليابان.

كما يتضمن الهيكل التمويلي للمشروع استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 2.9 مليار دولار، إضافة إلى تحالف لبنوك تجارية أردنية بمشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بقيمة 1.1 مليار دولار، إلى جانب قرض رئيسي مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 475 مليون دولار.

ويعتمد مشروع الناقل الوطني على تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا في مدينة العقبة، ثم ضخها باتجاه الشمال عبر خطوط أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، ليوفر زهاء 40 بالمئة من إجمالي احتياجات مياه الشرب في كافة أنحاء المملكة.

ويهدف هذا المشروع المائي الضخم إلى رفع حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد المائي للمواطنين لتصل إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، مع التزام المشروع بتغطية 30 بالمئة من إجمالي احتياجات الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية عبر حقول طاقة شمسية تبلغ قدرتها 300 ميجاواط.

ومن المقرر أن تؤول ملكية المشروع بالكامل للحكومة الأردنية بعد مرور 26 عاما من بدء التشغيل المستهدف بحلول عام 2030، مما يعزز الأمن المائي والاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.