"الشبكة السورية" تدين التفجير في محيط قصر العدل بدمشق وتطالب بتحقيق مستقل

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، التفجير الذي استهدف مقهى بمحاذاة قصر العدل في دمشق، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف يكشف ملابسات الحادثة ويحاسب المسؤولين عنها.

وقالت الشبكة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن التفجير وقع الخميس 2 تموز/يوليو 2026 في أحد المقاهي المحاذية لقصر العدل، وهي منطقة يرتادها يومياً قضاة ومحامون وموظفون ومراجعون، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين، ووقوع أضرار مادية.

وأوضحت أن المعلومات تفيد بأن بين الضحايا عدداً من المحامين وأشخاصاً كانوا في محيط القصر أثناء أداء أعمالهم أو مراجعاتهم اليومية، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية ترجح أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة، مع استمرار التحقق من هذه المعلومات.

وأكدت الشبكة أنها تواصل التحقق من أسماء الضحايا والمصابين، والحصيلة النهائية، وتسلسل الأحداث، والوسيلة المستخدمة في التفجير، إضافة إلى أي مؤشرات موثوقة بشأن الجهة المسؤولة.

وأكد البيان أن الهجوم يسلط الضوء على خطورة استهداف المدنيين وتأثيره في الوصول الآمن إلى العدالة وسلامة العاملين والمراجعين في المرافق القضائية.

وشدد على أن استهداف تجمع مدني مكتظ يمثل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، ويستوجب إجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل ومحايد وشفاف، يكشف ملابسات الحادثة ويحدد المسؤولين عنها تمهيداً لمحاسبتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأكدت الشبكة أن المعلومات الأولية لا تسمح حتى الآن بتحديد الجهة المنفذة أو الصلة القانونية للحادثة بسياق نزاع مسلح، داعية إلى تجنب أي استنتاجات مسبقة بشأن الفاعل أو الدافع أو التكييف القانوني النهائي.

وأضافت أنه إذا ثبت ارتباط التفجير بنزاع مسلح ونفذه أحد أطرافه ضد مدنيين أو موقع مدني، فقد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب، مشيرة إلى أن "سوريا ما تزال تشهد نزاعاً مسلحاً داخلياً مع تنظيم داعش ومجموعات مسلحة خارج الدولة في السويداء".

وأكدت الشبكة أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية حماية الحق في الحياة، وإجراء تحقيق فعال في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الحكومة السورية إلى إجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل وشفاف، وإعلان نتائجه بما لا يؤثر في سير التحقيق، وتأمين مسرح الجريمة وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وتحديد المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ والتحريض والتمويل، وضمان محاسبتهم أمام قضاء مختص ومستقل.

كما طالبت بتعزيز إجراءات السلامة في محيط المحاكم والمرافق العامة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات الأمنية اللاحقة إلى اعتقالات تعسفية أو عقاب جماعي أو انتهاك لضمانات المحاكمة، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والدعم الاجتماعي والقانوني لأسر الضحايا.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم حماية المدنيين والمرافق المدنية في سوريا، وتقديم الدعم الفني واللوجستي في مجالات التحقيقات الجنائية والطب الشرعي وحفظ الأدلة.

وأيضاً دعم برامج الرعاية الطبية والنفسية والقانونية للضحايا وأسرهم، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية الشهود والناجين.