الشرع يكشف مسار المفاوضات مع إسرائيل.. ماذا قال عن الجولان؟

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي مع إسرائيل - غيتي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن حماية أمن السوريين وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق يمثلان أساسًا لأي حديث عن سلام دائم.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، فجر الأربعاء، إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق، قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة، مؤكدًا تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي، ومشددًا على أن حماية أمن السوريين وحقوقهم تسبق أي حديث عن سلام دائم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأميركي السابق بريت ماكغورك، ونظمها مشروع سوريا التابع للمجلس الأطلسي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشرع أن دمشق ماضية في المسار الدبلوماسي، لكنها ترى أن حماية أمن السوريين وحقوقهم، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق، يمثلان أساسًا لأي حديث عن سلام دائم.

وأوضح أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا منذ سقوط النظام السابق، وتحتل أراضي جديدة سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فضلًا عن تنفيذ توغلات واعتقالات وضربات في مواقع مختلفة.

وأضاف الشرع أن دمشق اختارت معالجة هذه الاعتداءات بالدبلوماسية والحوار والمفاوضات، والاستعانة بدول صديقة لإسرائيل، بينها الولايات المتحدة.

وقال: "عقدنا عدة جلسات تفاوض مع إسرائيل، وكلما اقتربنا من الاتفاق بنسبة 90%، تتراجع تل أبيب عند تلك النقطة لأسباب مختلفة تطرحها".

وأضاف: "لا نقول إن سلامًا دائمًا سيتحقق الآن بين سوريا وإسرائيل، لكن علينا حماية أمن السوريين وحقوقهم، فقبل ذلك لا يمكننا الحديث عن السلام".

وتابع: "لا يمكننا الحديث عن السلام إذا كانت حقوق السوريين تُسلب"، مشيرًا إلى مشاركة الولايات المتحدة في الحوار والمفاوضات، لكنه لفت إلى أن "الأمور ليست سهلة".

وبشأن إمكان إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تسوية قضية الجولان، قال الشرع: "نحن نجري بالفعل محادثات مباشرة مع إسرائيل، وقد بدأت هذه المحادثات قبل نحو عام"، موضحًا أن الأولوية تتعلق بالأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق، وانسحابها إلى المواقع التي كانت تشغلها عام 1974، ثم بحث الترتيبات الأمنية.

وأشار إلى أن نجاح تلك الترتيبات يمهّد لمناقشة سلام دائم، مشددًا على أن الجولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة، وأن تبعيته ليست موضع نقاش.

وفي ما يتعلق بـ"المخاوف الأمنية الإسرائيلية"، قال إن دمشق تناقشها باستمرار، وطرح احتمال تشكيل لجنة دولية لبحثها والتمييز بين المخاوف الحقيقية والتصورات. واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية يمكن أن يستفيد منها جميع الأطراف.

وعن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان، قال الشرع إن ترمب دعم سوريا واتخذ قرارًا وصفه بأنه "تاريخي" برفع العقوبات عنها، وإنه يرتبط معه بعلاقة مميزة.

وروى أنه مازحه خلال زيارة إلى البيت الأبيض قائلًا: "لماذا لا تعطي نيوجيرسي للإسرائيليين؟ أنت لا تملك الجولان لتعطيه لهم، لكنك تملك نيوجيرسي".

وأضاف، بعيدًا عن المزاح، أن "الجولان لأهله، وليس من حق الرئيس السوري أو الرئيس الأميركي أو أي شخص آخر التنازل عنه أو منحه للآخرين".

وقال إن استقرار المنطقة يساعد الجميع، بمن فيهم الإسرائيليون، على الشعور بالأمان.

وتساءل عن جدوى الاعتداءات على سوريا في تحقيق الأمن للإسرائيليين، مشيرًا إلى استهداف المطارات والقصر الرئاسي، وتنفيذ اعتقالات داخل الأراضي السورية.

وأضاف أن علاقات سوريا مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج والعراق ولبنان ناجحة، مستطردًا: "أعتقد أن المشكلة مع إسرائيل، وليست مع سوريا".

وفي ملف الوجود العسكري الأجنبي، قال الشرع: "نسعى إلى ألا تكون هناك أي قواعد عسكرية أجنبية في سوريا، وأن تكون السيادة كاملة للدولة السورية".

وأوضح أن السلطات الجديدة ورثت الوجود الروسي عند وصولها إلى دمشق، واختارت الحوار مع موسكو، مشيرًا إلى تقلص عدد القواعد الروسية من نحو 170 إلى قاعدتين.

وأضاف: "بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى تحويل هاتين القاعدتين إلى قاعدتين لتدريب الجيش السوري".

وأكد أن "أي وجود أجنبي يجب أن يحظى بإقرار مجلس الشعب وأن تكون له صفة قانونية".

وأعرب عن اعتقاده بأن الدولة السورية لن تحتاج قريبًا إلى وجود عسكري أجنبي، مع تطوير العلاقات الدبلوماسية القائمة على الاحترام مع دول الجوار وأصدقاء سوريا.

وفي ملف شمال شرقي البلاد، قال الشرع إن الدولة باتت تسيطر على معظم الأراضي السورية، ولا سيما المناطق التي كانت خاضعة لقوات "قسد".

وأضاف أنه جرى تفكيك قسد وهي تعمل الآن تحت مظلة الدولة، مشددًا على ضرورة التمييز بين دمج فصيل مسلح والتعامل مع المجتمع الكردي.

وقال: "نتحدث عن مجموعة كانت مسلحة، ولا تمثل جميع الأكراد"، مؤكدًا أن الأكراد جزء من المجتمع السوري.

وأوضح أن إصدار مرسوم للاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية سبق عملية الدمج، لأن ذلك "واجب وحق" للأكراد في سوريا.

وأشار إلى أن فرق وزارة التربية والتعليم تتولى التفاصيل الفنية لتطبيق المرسوم، وأنه لقي ترحيبًا واسعًا.

وعن المسار السياسي، قال الشرع إن مجلس الشعب سيشكل لجنة لمراجعة القوانين، وأخرى تبدأ صياغة الدستور، مضيفًا: "أعتقد أن ذلك سيُنجز قبل نهاية السنوات الخمس".

وأوضح أن المسار بدأ بتثبيت الأمن، ثم عقد مؤتمر وطني جامع، وإصدار الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وصولًا إلى انتخابات مجلس الشعب.

وأردف أن الانتخابات "لم تكن مثالية، لكنها كانت مناسبة للمرحلة"، وأن المجلس بدأ جلساته ويعقد جلسات استماع للوزراء لمساءلتهم بشأن قضايا جارية.

ويحدد الإعلان الدستوري، الذي وقعه الشرع في 13 مارس/ آذار 2025، المرحلة الانتقالية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه.

وأكد الشرع أن السلطات أرادت تجنب المحاصصة على أسس عرقية أو دينية أو جغرافية، مع التمييز بين المشاركة في السلطة وتقاسمها وفق حصص، معتبرًا أن المحاصصة تقود إلى تقسيم البلاد.