مدبولي يكشف خطة مصر لخفض الدين العام وتحقيق التنمية الشاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ خمسين عاماً، مشيراً إلى أن الأموال المستدانة وجهت لمشروعات تنموية تخدم المواطنين وتحسن جودة حياتهم.وأوضح مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن إدارة ملف الدين تتم بشفافية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.الكهرباء والاستثمار في البنية التحتيةكشف رئيس الوزراء المصري أن الاستثمارات في قطاع الكهرباء ساعدت على رفع القدرة الإنتاجية من 22 إلى 24 ألف ميغاوات عام 2014 إلى 39 ألف ميغاوات الصيف الماضي، مشيراً إلى أن هذا التطوير منع حدوث انقطاعات كانت لتصل إلى 12 ساعة يومياً.ولفت إلى أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ المصري لا يرتبط بزيادة التعريفة، بل بتغليظ العقوبات على سرقات التيار الكهربائي التي كبدت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه.العاصمة الإدارية والسكن الاجتماعيأكد مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة استقبلت أكثر من 50 ألف موظف حكومي، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، مع وجود أكثر من 23 ألف طلب إضافي للحجز.وأشار إلى جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين في المناطق غير الآمنة، حيث تم تأمين وحدات لائقة لنحو 300 ألف أسرة كانت تعيش في مبانٍ مؤقتة، ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة مناسبة للعيش.الصحة والتعليم والنقلاستعرض رئيس الوزراء المصري الإنجازات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مؤكداً القضاء على فيروس «سي» وإنهاء قوائم الانتظار لنحو 2.8 مليون مواطن، ومضاعفة عدد الجامعات من 50 إلى أكثر من 120 جامعة، وتقليل كثافة الفصول الدراسية إلى نحو 50 طالباً لكل فصل.كما أشاد بتطوير شبكة الطرق والموانئ وتحديث منظومة النقل الجماعي، بما يعزز حركة التجارة والتنقل ويواكب الزيادة السكانية.استثمار أصول الدولة.. وسط البلد والمثلث الذهبيتطرق مدبولي إلى عمل الحكومة المصرية على تعظيم أصول الدولة دون بيعها، مشيراً إلى تطوير مبان وسط البلد عبر «صندوق مصر السيادي» بالشراكة مع القطاع الخاص وتحويلها إلى مشاريع فندقية وإدارية حديثة.وتابع أن منطقة المثلث الذهبي تحتوي على مواد محجرية وتعدينية عالية التركيز، لتصبح مركزاً صناعياً ولوجستياً وسياحياً، مع ميناء سفاجا كمحور للنشاط الاقتصادي، ما يخلق آلاف فرص العمل لصعيد مصر، ويجذب استثمارات وطنية ودولية.الدين العام في مصر.. مسار تنازلي نحو الاستدامة الماليةذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن الدين العام انخفض من 96% إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مؤكداً أن انخفاض أسعار الفائدة ساعد على تقليل خدمة الدين وتوفير سيولة لتمويل مشروعات استراتيجية مثل «حياة كريمة» و«التأمين الصحي الشامل».وقال مدبولي: «الدولة لديها رؤية سياسية واضحة، وما تحقق على أرض مصر يعكس قدرة الحكومة على إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين والأجيال القادمة».