مشهدان للآثار السورية.. حماية "فردية" وتهريب إلى المزادات

يتنازع الآثار السورية، مشهدان، الأول يحاول حمايتها من الانتهاك أو السرقة، والثاني يعمل على تهريبها لتباع في مزادات الخارج بأسعار خيالية.

ويظهر المشهد الأول، فيما أعلنته المديرية العامة للآثار، عن قيام أحد المواطنين في درعا، بتسليمها مجموعة من القطع الأثرية، تضمنت قطعاً من الفخار تعود لعصر البرونز الوسيط الثاني- الألف الثانية ق.م، ومشابك من البرونز تعود للعصر الروماني، وقطعاً من الفخار أغلبها من السرج، تعود للعصرين الروماني والبيزنطي، بالإضافة إلى قطع تعود للعصر الإسلامي.

أما المشهد الثاني، فيظهر في تقارير صحفية بريطانية، تتحدث عن إقامة مزاد (The Prince Collection) للفنون القديمة والآثار في شباط الجاري، الذي تنظمه دار (Apollo Art Auctions) ويتضمن مجموعة واسعة من القطع الأثرية من منطقة الشرق الأدنى وغربي آسيا، بما في ذلك منحوتات حجرية وأعمال فنية تعود لحضارات المنطقة، ومن بينها الآثار التدمرية!.

طيلة 14 عاماً، وقبلها بكثير، لم تنج الآثار السورية من النهب والتدمير الممنهج، الناجم عن معرفة أم جهل، فحال الآثار في الرقة بعد تحريرها، يرثى له، بدءاً من سور المدينة، إلى مسجد أبي جعفر المنصور، وصولاً إلى باب بغداد وقصر البنات، حيث التصدعات تهدد بانهيار تلك الأوابد بشكل نهائي!.

ومنذ عام 2015، أشار تقرير "معهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث" عن واقع الآثار السورية، وقال إن صور الأقمار الصناعية، تظهر الدمار الكامل الذي تعرض له 24 موقعاً أثرياً. كما يتحدث التقرير عن 104 مواقع أخرى لحقت بها أضرار جسيمة. وعن 85 موقعاً تضررت بشكل متوسط، و77 طالها الدمار بدرجة أقل.

وقبل ذلك، وبالتحديد في 5 من آب 2012، كتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك يقول -في مقاله الأسبوعي بصحيفة إندبندنت أون صنداي- إن كنوز سوريا الأثرية المتمثلة في قلاع الصليبيين، والمساجد والكنائس العتيقة، والفسيفساء الرومانية، والمدن القديمة في الشمال، والمتاحف التي تغص بالآثار التي "لا نظير لها في الشرق الأوسط"؛ باتت جميعها لقمة سائغة للصوص!.

تحذيرات أممية لحماية الآثار في سوريا

وإذا ما أضفنا التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة، من أجل حماية الآثار السورية، وفي مقدمتها تلك المدونة في قائمة التراث العالمي، يمكننا أن نتخيل حجم الهول الذي لحق بالذاكرة السورية، حيث من النادر العثور على شخص يسلم قطع آثار للمديرية، حمايةً لها، لكن بالمقابل، هناك شبكات مافيوية كبيرة تعمل على سرقتها وتهريبها للخارج.

ولنعد بالذاكرة قليلاً للوراء، وبالتحديد الأشهر الأولى التي تلت سقوط النظام، فقد تعرضت جميع المواقع للنبش، واستخدم بعضهم آلات الحفر الضخمة في المواقع المحمية، مستغلين حالة عدم الاستقرار التي سادت. كما انتشرت في الأسواق، أجهزة الكشف عن المعادن الثمينة والآثار، وبات بعضها يضع إعلانات عبر السوشيال ميديا تفيد بتوفر تلك الأجهزة لديه.

ما تم توثيقه في هذا الإطار كبير، وقد عمد جهاز الأمن العام للتدخل ومصادرة أجهزة الكشف عن الآثار، من عدة أشخاص والقبض عليهم بالجرم المشهود أثناء تنقيبهم في المنطقة الوسطى. وإلى جانب ذلك، نشأت فئة من السماسرة التي تؤجر تلك الأجهزة بالساعة، نظراً لغلاء ثمنها وصعوبة شرائها، وعمد بعضهم للاستدانة من أجل شراء جهاز، يجعله "يقبر الفقر" إذا ما عثر على شيء ثمين!.

تبدو المقارنة محزنة وصعبة جداً، بين من يسلم الآثار للجهات المختصة، ومن يعمل على نهبها، وإن لم يقدر، يعمد إلى تخريبها، بشكل لا يمكن تفسيره إلا كنوع من السادية والانتقام أو جلد الذات!.

المتحف الوطني في دمشق

نمرّ على المتحف الوطني، لنلقي التحية على العم أبو خليل، حارس المتحف، الذي حماه ليلة السقوط بعدما حاول البعض اقتحامه، فأضرموا النيران وأطلقوا الرصاص على الباب، حينها قال لنا: "كنت أركض كالمجنون، كي أطفىء النيران، وبقيت صامداً حتى الثامنة صباحاً عندما جاء المراقبون".

أبو خليل، الرجل البسيط، الذي يعمل في المتحف منذ 36 عاماً، أصبح لديه علاقة وطيدة مع موجودات المكان، يتحدث عن الآثار كأنهم أبناؤه، ويحمد الله أنهم نجوا من السرقة.

يتأمل المرء، بتمثال "أسد اللات" التدمري الضخم، في حديقة المتحف، وهو يحتضن حملاً مطمئناً وديعاً دون أن يفترسه، ويقرأ ما كتب بالآرامية التدمرية، حيث العبارة تقول "لا لسفك الدم في المعبد"، حسب ما أخبرنا أحد المرشدين، فيشعر بالتفاؤل قليلاً، لوجود أشخاص مثل مواطن درعا الذي سلم الآثار للمديرية، وحارس المتحف أبي خليل، الذي حماه وحيداً في تلك الليلة.. ترى، هل يستمدان قوتهما وضميرهما، من "أسد اللات" وموجودات المكان؟ أولئك البسطاء كانوا أكثر غيرية على الآثار من معظم الناس!.