حرارة المصانع... اختبار صعب للصناعة

غافين ماغواير *بينما تنشغل أوروبا بملفات الدفاع والهجرة والتوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن يكشف المشرعون قريباً عن سياسات جديدة بشأن مصادر التدفئة المستخدمة في الصناعة، والتي قد تحدد ما إذا كان بإمكان المنطقة الحفاظ على أعمال تجارية قابلة للاستمرار وتنافسية، أو ستشهد مزيداً من التراجع في قاعدتها الصناعية.المصانع الكيميائية، ومصاهر الصلب، وخطوط تجميع السيارات، ومصانع الأغذية، ومنشآت الإلكترونيات قد تختلف في منتجاتها، لكنها تشترك في عنصر لا يمكن الاستغناء عنه: التدفئة الصناعية. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، يستهلك القطاع الصناعي نحو ربع إجمالي الطاقة في أوروبا، فيما تمثل تطبيقات الحرارة قرابة نصف احتياجات الصناعة من الطاقة.تاريخياً، اعتمدت معظم الصناعات الأوروبية على الغلايات العاملة بالغاز لتوليد الحرارة. لكن القفزة الحادة في أسعار الغاز منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 قلبت المعادلة. تضخمت التكاليف، وتآكلت الهوامش، ودخلت منشآت عديدة منطقة الخسارة. في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي وأكبر قاعدة صناعية في القارة، هبط إنتاج الكيماويات والبلاستيك والأسمدة إلى مستويات تاريخية متدنية، تحت وطأة أسعار الطاقة المرتفعة وضبابية المسار السياسي، ما انعكس تباطؤاً في النشاط الصناعي والنمو الاقتصادي.اليوم، يستعد صانعو القرار في الاتحاد الأوروبي لإطلاق حزمة إجراءات هذا الربيع، تهدف إلى تسريع نشر تقنيات الحرارة الصناعية الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الرهان مزدوج: خفض فاتورة واردات الوقود الأحفوري التي تكلف القارة مئات مليارات الدولارات سنوياً، وتقليص الانبعاثات الصناعية في آن واحد.غير أن الانتقال من الغلايات العاملة بالغاز إلى الكهرباء ليس مجرد قرار تقني؛ إنه تحول هيكلي عميق. صياغة سياسات قابلة للتطبيق تلبي احتياجات صناعات تمتد من لشبونة إلى وارسو ستكون مهمة شديدة التعقيد، خصوصاً في ظل توترات متصاعدة بين دول الاتحاد الأوروبي حول أولويات الطاقة والتمويل والدعم.ومع ذلك، فإن الإبقاء على خليط السياسات الجزئية الحالي، بينما تبقى الصناعة رهينة واردات وقود أحفوري باهظة ومتقلبة، لم يعد خياراً مقبولاً لدى دوائر القرار الأساسية. فخسائر الوظائف تتزايد، والإيرادات الضريبية تتآكل مع تعثر الشركات، ما يضغط على خزائن الحكومات ويضعف قدرتها السياسية على رسم مسار صناعي جديد ومستدام.لهذا، يتعرض مشرعو الاتحاد الأوروبي ومستشارو الصناعة لضغوط هائلة لوضع خريطة طريق جريئة وفعالة، تنقل الصناعة الأوروبية سريعاً إلى نموذج يقوم على كهرباء أرخص وأنظف، تعزز أمن الطاقة الإقليمي وتستعيد القدرة التنافسية.ومع اقتراب موعد إطلاق خطة عمل الاتحاد الأوروبي للكهرباء 2026، تكثف مراكز الفكر الأوروبية مقترحاتها حول أفضل السبل لتزويد الصناعات بالكهرباء ومساعدة الشركات على العودة إلى النمو. ومن أبرزها، ما أسهم في إعداده معهد «فراونهوفر» المتخصص في البحوث التطبيقية للصناعة، والتي ركّزت بشكل أساسي على إمكانية استخدام الكهرباء في عمليات التسخين الصناعية ذات درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة.أحد الاستنتاجات اللافتة في التقرير أن المضخات الحرارية الكهربائية المتاحة حالياً يمكن أن تخفض تكاليف التشغيل في قطاع الأغذية والمشروبات بنحو 20% مقارنة بأنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز، حتى لو بقيت أسعار الكهرباء أعلى بثلاث مرات من أسعار الغاز الإقليمية.وتشير النتائج أيضاً إلى أن قطاعي الورق والكيماويات قادران على إنجاز جزء كبير من عملياتهما التي تعتمد حالياً على الغاز، عبر مضخات حرارية كهربائية متطورة. لكن تحقيق هذا التحول يتطلب إعادة صياغة عميقة لبيئة الحوافز.تقترح مراكز الفكر خفض الضرائب والرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء، مقابل رفع الضرائب على استخدام الغاز من خلال زيادات متسقة في أسعار الكربون. كما تدعو إلى اعتماد جداول إهلاك أكثر مرونة للمعدات الكهربائية الجديدة، بحيث تحصل الشركات على مزايا ضريبية مقابل الاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالكهربة.إلى جانب ذلك، سيكون تسريع منح التراخيص لمشاريع توليد الكهرباء النظيفة، ودمج مصادر الطلب الجديدة على الشبكات بسرعة، أمراً حاسماً لتمكين الصناعة من التحول بوتيرة سريعة. كما يتعين توسيع أدوات التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص، كي تتمكن الشركات من تحمل كلفة الاستثمارات المطلوبة في زمن قياسي.التحدي هائل. تنفيذ كل هذه الأهداف بوتيرة متسارعة وعبر دول متعددة قد يكون من أصعب الاختبارات التي واجهها صانعو السياسات الأوروبيون على الإطلاق. لكن كلفة الفشل قد تكون أعلى بكثير: انهيار شركات كاملة، وتآكل ما تبقى من القاعدة الصناعية، وصدمة اقتصادية عميقة وطويلة الأمد تطال القارة بأسرها.الاختيار، في جوهره، ليس تقنياً فحسب. إنه خيار استراتيجي يتعلق بمكانة أوروبا في الاقتصاد العالمي.*كاتب متخصص في التحول العالمي في مجال الطاقة