روسيا التي قصفت السوريين.. شريك في سوريا الجديدة؟

كان من الطبيعي أن يتوقع السوريون جلاء القوات والقواعد الروسية من بلادهم، كما شهدوا انسحاب الميليشيات الإيرانية وحزب الله عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. غير أن روسيا، التي شاركت في العمليات العسكرية ضد السوريين على مدى تسع سنوات، لا تزال تحتفظ بقواعدها في سوريا، فيما يواصل العلم الروسي الارتفاع فوق منشآتها العسكرية.

ولم يتوقف الأمر عند بقاء القواعد الروسية، إذ استؤنفت الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين، كما شهدت إشادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بروسيا وجيشها حينما وصف جيشها من داخل الكرملين في موسكو بأنه “جيش شجاع” وأن روسيا “أرض مباركة”، في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الضحايا في سوريا ينتظرون العدالة أو الاعتذار او تعويض السوريين عما فعلته في بلدهم خلال مساندتها لبشار الأسد القابع في موسكو اليوم.

كما أكدت روسيا على لسان وزير الخارجيتها سيرغي لافروف أن السلطات السورية الجديدة لم تعد تطرح مسألة ملاحقة بشار الأسد قضائيا، مشددا على استمرار العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق على أسس قائمة.

ولم يقتصر الدور الروسي في سوريا على دعم نظام بشار الأسد سياسياً ودبلوماسياً، بل شمل تدخلاً عسكرياً مباشراً بدأ في سبتمبر/أيلول 2015 واستمر حتى سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفق تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الذكرى العاشرة للتدخل، قتلت القوات الروسية 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 امرأة، وارتكبت ما لا يقل عن 363 مجزرة خلال تلك الفترة.

كما وثقت الشبكة 1262 هجوماً على منشآت مدنية حيوية، شملت 224 مدرسة و217 منشأة طبية و61 سوقاً، إضافة إلى مقتل 70 من العاملين في المجال الطبي و24 من العاملين في الإعلام. وتصدرت إدلب المحافظات من حيث عدد الهجمات، تلتها حلب وحماة.

وبالتوازي مع عملياتها العسكرية، استخدمت موسكو حق النقض في مجلس الأمن 18 مرة بشأن مشاريع قرارات مرتبطة بسوريا، بينها 14 مرة بعد بدء تدخلها العسكري، كما صوتت ضد قرارات متعلقة بالملف السوري في 21 جلسة لمجلس حقوق الإنسان.

وقال مدير الشبكة، فاضل عبد الغني، إن الانتهاكات الموثقة “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مطالباً باعتراف روسي بالمسؤولية، وتسليم الأسد، وتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ولا يقتصر توثيق الانتهاكات الروسية على المنظمات السورية. فقد خلصت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر في فبراير/شباط 2024، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات عشوائية أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين في شمال غربي سوريا، وقالت إن بعض تلك الهجمات قد يرقى إلى جرائم حرب. كما وثقت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير موسع صدر عام 2020، 46 هجوماً نفذه التحالف السوري الروسي وأصاب مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومنشآت مدنية في إدلب ومحيطها.

رغم ذاك الماضي الثقيل، إلا أن الاتصالات بين دمشق وموسكو لم تنقطع بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وزار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع روسيا للمرة الأولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل أن يعود إلى موسكو في 28 يناير/كانون الثاني 2026 للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

تركزت المباحثات المعلنة على التعاون الاقتصادي، ومستقبل الوجود العسكري الروسي، والأوضاع الإقليمية. واحتفظت روسيا بوجودها في قاعدتي حميميم وطرطوس، فيما أعلنت موسكو في يونيو/حزيران 2026 أنها تبحث مع دمشق “إعادة صياغة” دور منشآتها العسكرية في سوريا.

وفي قطاع الطاقة، أظهرت بيانات نقلتها رويترز أن روسيا زودت سوريا بـ16.8 مليون برميل من النفط خلال عام 2025، بمتوسط 46 ألف برميل يومياً. وارتفع المتوسط المقدر خلال 2026 إلى نحو 60 ألف برميل يومياً، ما أبقى موسكو مورداً رئيسياً للخام السوري.

في المقابل، بقي بشار الأسد وعائلته في موسكو. وكانت رويترز قد نقلت، قبل زيارة الشرع الأولى، عن مصدرين سوريين أنه سيطلب تسليمه، من دون إعلان نتيجة رسمية لهذا الطلب. كما لم تتضمن البيانات العلنية عن اللقاءات إعلاناً عن تعويض الضحايا، أو فتح أرشيف الغارات الروسية، أو ربط مستقبل القواعد بمسار للمساءلة.

ويقول المختص بالقانون الدولي وعمليات التحقيق ياسر شالاتي في حديث لـ”الحل نت”، إن اعتماد مبدأ استمرارية الدولة بعد انتقال السلطة يعني، من حيث الأصل، بقاء الالتزامات الدولية السابقة. ويربط ذلك بعملية تسليم السلطة التي جرت بين الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي.

لكن شالاتي يوضح أن استمرار الاتفاقيات لا يمنع مراجعتها، مضيفاً أن التقييم يتطلب التحقق من إجراءات إبرام كل اتفاقية، ومدى توافق شروطها مع القانون، وما إذا ارتبطت بإكراه أو فساد أو انتهاكات جسيمة، إلى جانب بحث الأسباب القانونية التي قد تتيح إعادة التفاوض عليها أو إنهاءها.

إلا أن السلطات الانتقالية في دمشق لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت قد وضعت هذه الملفات ضمن مفاوضاتها مع موسكو.

ويقول شالاتي: “تستطيع الدولة اتخاذ قرارات سياسية باسمها، لكنها لا تملك حق الضحية في الحقيقة والعدالة والتعويض. أما الصفح الشخصي أو قبول الاعتذار، فيبقيان من حقوق الضحايا”.

ويفصل القانون الدولي بين إدارة العلاقات الدبلوماسية والحقوق الفردية للمتضررين. فالحكومة تملك إقامة علاقات مع روسيا والتفاوض بشأن الطاقة والتجارة والقواعد العسكرية، كما يمكنها بحث الديون والعقود والمطالبات التي تخص الدولة السورية.

لكن استئناف العلاقات السياسية أو الاقتصادية لا يغلق ملفات الانتهاكات، ولا يسقط حق الضحايا في المطالبة بكشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر. وتشمل تدابير الجبر التعويض، ورد الحقوق، وإعادة التأهيل، والاعتذار، إلى جانب ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

ويوضح شالاتي أن تطبيع العلاقة مع دولة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة كروسيا، من دون إشراك الضحايا، يثير إشكالية أخلاقية، مشيراً إلى أن مشاركتهم يفترض أن تكون جزءاً من أي مسار يهدف إلى بناء سلام مستدام.

وبحسب شالاتي، شهدت تجارب دولية استئناف علاقات دبلوماسية واقتصادية بين دول، مع استمرار التحقيقات والمطالبات بالتعويض وكشف الحقيقة. ويضيف أن الجرائم الدولية الجسيمة لا تقتصر آثارها على الأفراد وحدهم، ولا تؤدي التسويات السياسية إلى إنهاء الحقوق التي لم تُحسم قضائياً.

وعندما تم تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية عام 2025، حُددت مهامها بكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا. ولم توضح الصياغة المعلنة مدى شمول اختصاص اللجنة للانتهاكات التي ارتكبتها قوات أجنبية شاركت في الحرب السورية، ومن بينها القوات الروسية.

ولم تتضمن البيانات العلنية عن اللقاءات أي إعلان يتعلق بتعويض الضحايا، أو قاعدة بيانات تابعة للجنة تتناول المسؤولين العسكريين عنها. كما لم يصدر توضيح بشأن إمكان إحالة هذه الملفات إلى القضاء السوري أو التعاون مع جهات قضائية دولية.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن العدالة الانتقالية ينبغي أن تجمع بين المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، مع ضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية وإشراك الضحايا. وحذرت الشبكة، في دراسة نشرتها في مارس/آذار 2026، من العدالة الانتقائية وغياب المعايير الواضحة للمحاسبة.

ويقول شالاتي إن العدالة الانتقالية “ليست محصورة بالفاعلين المحليين”، وإن مسؤولية الجهات الخارجية يمكن أن تدخل ضمن مسارات التحقيق، رغم التعقيدات المرتبطة بالسيادة والاختصاص القضائي والعلاقات الدولية.

ويضيف أن مصداقية أي مسار تعتمد على معالجة مسؤوليات الأطراف المؤثرة وفق الأدلة والاختصاصات المتاحة، مع البدء بما يقع ضمن قدرة المؤسسات الوطنية. ويرى أن غياب معايير معلنة تحدد من يخضع للمحاسبة، ومن يُستثنى منها، وطبيعة التسويات الجارية، قد يترك لدى الضحايا انطباعاً بأن الانتهاكات لم تُعالج بصورة كاملة.

وفي تقرير صادر عام 2025 عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، طالبت موسكو بتقديم اعتذار رسمي، وتعويض الضحايا، وتسليم بشار الأسد. ودعت إلى وضع أي علاقة مستقبلية بين البلدين ضمن مسار يشمل المساءلة وجبر الضرر والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية الروسية.

وقد تشمل الإجراءات الأخرى فتح الأرشيف العسكري المرتبط بالغارات، وتقديم المعلومات المتوافرة عن الذخائر غير المنفجرة والمواقع الملوثة، والمساهمة في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات المتضررة. ويمكن أيضاً إخضاع اتفاقيات القواعد العسكرية لمراجعة قانونية، وعدم تضمين أي تفاهمات جديدة حصانة للمشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات.

ويقول شالاتي إنه لا يوجد معيار قانوني موحد يحدد الشروط الواجب تحقيقها قبل استئناف العلاقات. لكنه يشير إلى أن السوابق المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة شملت “الاعتراف بالمسؤولية والوقائع، وكشف الحقيقة، وضمانات عدم التكرار، وأشكالاً من جبر الضرر أو التعويض”.

ويضيف أن المحاسبة تظل مطلوبة في الجرائم الدولية الخطيرة، إلى جانب تسليم المطلوبين للعدالة أو التعاون في الإجراءات القضائية المتعلقة بهم.

وبالتالي، لم تكن روسيا طرفاً عابراً في الحرب السورية، بل انخرطت فيها عسكرياً بصورة مباشرة، وشاركت في عمليات القصف والقتل والتهجير، ووفر لنظام بشار الأسد الحماية السياسية داخل مجلس الأمن. ووثقت منظمات سورية ودولية هجمات روسية على مدنيين ومدارس ومستشفيات وأسواق، وقالت إن بعض هذه الانتهاكات يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورغم سقوط نظام الأسد، لا تزال موسكو تحتفظ بقواعدها العسكرية في سوريا وتستضيف بشار الأسد، بالتوازي مع إعادة بناء علاقاتها مع السلطة الجديدة، من دون تقديم اعتذار معلن أو تعويض للضحايا أو إبداء تعاون واضح مع أي مسار للمحاسبة. وفي المقابل، لم تكشف السلطة السورية الجديدة حتى الآن بصورة واضحة عن طبيعة علاقتها بموسكو، أو موقفها الأخلاقي والقانوني من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا.

ولا يزال آلاف السوريين ينتظرون إنصافهم ومحاسبة روسيا. ولا يمكن للزيارات السياسية أو اتفاقيات النفط والسلاح أن تمحو ما ارتكبته القوات الروسية، أو تمنح موسكو حصانة من المسؤولية، أو تسقط حقوق الضحايا بقرار سياسي.