يملكه فايز النوري.. هدم منزل في حي العرضي بدير الزور

أزال مجلس مدينة دير الزور بناءً سكنياً في حي العرضي، يعود إلى الرئيس السابق لما يُعرف بمحكمة أمن الدولة العليا، فايز النوري، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من سكان الحي تفيد بأن العقار آيل للسقوط ويشكّل خطراً على السلامة العامة، في ظلّ رفض مالكيه تنفيذ قرار الهدم طوعاً.

وأوضح رئيس مجلس مدينة دير الزور، المهندس ماجد حطاب، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أنّ الدائرة الفنية في البلدية أجرت كشفاً ميدانياً على العقار عقب تلقي الشكاوى، وتبيّن وجود تصدّعات إنشائية خطرة، ما استدعى اتخاذ قرار الإزالة وفقاً للأنظمة المعمول بها، حرصاً على حماية أرواح السكان والمارّة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حملات أوسع تنفذها البلدية لمعالجة الأبنية المتضررة أو المهددة بالانهيار في عدد من أحياء المدينة، لا سيما تلك التي تضررت بفعل الحرب والإهمال، في إطار جهود إعادة تنظيم البيئة العمرانية وتعزيز معايير السلامة.

من جهتهم، رأى بعض ناشطي دير الزور، أنّ الحدث يحمل بعداً رمزياً، نظراً إلى ارتباط اسم مالك العقار بمرحلة سياسية بائدة، معتبرين أنّ إزالة المباني المخالفة أو الخطرة — بغضّ النظر عن ملكيتها — تمثل خطوة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة في تطبيق الإجراءات الإدارية التي تغوّل عليها النوري إبان عهده في محكمة أمن الدولة.

ويُعدّ فايز النوري من الشخصيات التي ارتبط اسمها بمرحلة النظام البائد في سوريا، إذ شغل منصب رئيس ما كان يُعرف بمحكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وتعرّضت لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية بسبب طبيعة إجراءاتها الاستثنائية وحدود ضمانات المحاكمة العادلة فيها.

وقد شكّلت تلك المرحلة، التي يصفها بعض السوريين بـ"الفترة البائدة"، حقبة اتسمت بتركيز السلطة التنفيذية، وتقييد المجال العام، وغياب آليات المساءلة المستقلة، وفي هذا السياق، تحوّلت مؤسسات بعينها — ومنها محكمة أمن الدولة — إلى رمز لسياسات أمنية مشدّدة، ارتكبت جرائم متعدّدة، لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي.

من هو فايز النوري

وكان "فايز النوري العرب" قد شغل منصب رئيس محكمة أمن الدولة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بالرغم من عدم ممارسته المحاماة أو القضاء، وكان يعمل معلماً لمادة الرسم في المرحلة الابتدائية قبل أن تمكّنه عضويته في "حزب البعث" وولاؤه للسلطة من دراسة الحقوق لاحقاً.

تقرّب في بداية تغلغله داخل أجهزة النظام، من رفعت الأسد الذي أوصى به ليترقّى تدريجياً في المناصب الحزبية، بدءاً من أمين فرقة إلى أمين شعبة، ومن ثم أمين فرع حزب البعث لمحافظة دير الزور حيث تمكن في أثناء ذلك من الحصول على شهادة كلية الحقوق قبل تسلّمه رئاسة محكمة أمن الدولة سيئة الصيت.

وبعد شغله منصب عضو في "القيادة القطرية لحزب البعث"، انقلب النوري على رفعت الأسد وانحاز إلى شقيقه حافظ في النزاع على السلطة الذي اندلع بينهما والذي انتهى بنفي رفعت من سوريا عام 1985. واستمر النوري في الصعود من خلال إعدام معارضي حافظ الأسد.

"النوري" المنحدر من مدينة دير الزور والمعروف بين أبنائها بـ "ابن لبّوبة"؛ بقي في منصبه كرئيس لمحكمة أمن الدولة حتى صدور قرار حلّ المحكمة بتاريخ الـ21 من نيسان 2011 واستبدالها بمحكمة (الإرهاب).

وعُرف عن النوري انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان بحق سجناء الرأي والمعارضين في سوريا من مختلف التيارات السياسية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وخصوصاً في المحاكمات التي تعرّض لها أعضاء حركة "الإخوان المسلمين" والتي أُعدم على أثرها الآلاف سواء من المنتمين للحركة أو من غيرهم، بعد جلسات لم تستغرق إلا دقائق قليلة.

وتوفي الرئيس السابق لـ محكمة أمن الدولة في النظام السوري "فايز النوري"، المعروف بانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا خلال فترة رئاسته المحكمة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي حتى نيسان 2011 في شهر شباط من عام 2022.