الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة إلى نطاق 3.5% – 3.75% لدعم الاقتصاد وسوق العمل

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ليصبح ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الأمريكي، خاصة وسط تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو وارتفاع المخاطر المرتبطة بوضع سوق العمل. ولذا، يأتي هذا القرار كجزء أساسي من سياسة تيسيرية متدرجة مصممة لتعزيز النشاط الاقتصادي دون التسبب بأي إخلال بالاستقرار المالي العام.

كما يعد هذا الخفض، الذي أُعلن عنه اليوم، هو الثالث من نوعه خلال عام 2025 الجاري؛ حيث سبقه خفضان سابقان شهدهما السوق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

يذكر أن البيانات الرسمية الصادرة أشارت إلى أن هذه التحركات المتتابعة تأتي نتيجة سعي الاحتياطي الفيدرالي لموازنة ضغوط التضخم، مع العمل على احتواء المخاطر المتصاعدة التي تواجه سوق العمل.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الأمريكي نفسه، لا يزال النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة توصف بالمعتدلة. لكن، تباطأت مكاسب الوظائف بشكل واضح خلال العام الحالي، بينما ارتفع معدل البطالة قليلًا. ورغم ذلك بقي عند مستويات منخفضة جدًا مقارنة بالمعايير التاريخية المتبعة.

تاريخ خفض الفائدة في 2025

وبالنظر إلى الأداء، شهدت الولايات المتحدة ثلاث خفضات رئيسية للفائدة خلال عام 2025:. كان الأول بتاريخ 16-17 سبتمبر بنسبة 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق 4% – 4.25%. كما تبع ذلك الخفض الثاني الذي تم يومي 28-29 أكتوبر بنسبة مماثلة، ليضبط النطاق على 3.75% – 4%. وأخيرًا، يأتي خفض اليوم ليحدد النطاق عند 3.5% – 3.75%. ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التخفيف التدريجي من سياسة التشديد التي استمرت لشهور طويلة بهدف كبح جماح التضخم.

وعلى صعيد التحليل، يؤكد خبراء الاقتصاد بإجماع أن سلسلة خفض الفائدة الفيدرالي الأمريكي. هذا العام تعكس حرص البنك المركزي على دعم الاقتصاد بقوة من جهة، مع مراقبة المخاطر المحتملة على سوق العمل من جهة أخرى. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تؤثر هذه التحركات التيسيرية إيجابيًا. ومباشرة على مستويات الاستهلاك والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي تتحرك فيه مؤشرات التضخم صعودًا منذ بداية العام. أوضحت لجنة السياسة النقدية أن البنك يراقب عن كثب مخاطر الانخفاض المحتمل في مستويات التوظيف. كما يعكس هذا الإجراء حرص البنك البالغ على تحقيق التوازن الدقيق بين تفادي الدخول في حالة الركود. وبين السيطرة الفعالة على الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد.

بيانات سوق العمل والتضخم

وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ4.3% في أغسطس. وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2021. وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 7.6 مليون شخص، مع استمرار نمو بسيط في عدد المشتغلين. ما يعكس سوق عمل أضعف لكنه ليس في حالة انكماش حاد.

وعلى صعيد التضخم، سجل معدل التضخم العام نحو 3.0% في سبتمبر، مرتفعًا من 2.9% في أغسطس. بينما ظل التضخم الأساسي (باستبعاد الغذاء والطاقة) قريبًا من 3% سنويًا. ما يعكس استمرار الضغوط السعرية الأساسية أعلى من هدف 2% للفيـدرالي.

كما أظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي PCE، المقياس المفضل للفيدرالي، تضخمًا سنويًا حول 3%. بينما تباطأ التضخم الأساسي في PCE إلى حوالي 2.8% في سبتمبر مقابل 2.9% في أغسطس. ما يعكس مسار تهدئة تدريجي بطيء للتضخم. ويؤكد على أهمية متابعة السياسات النقدية بشكل مستمر.

الرابط المختصر :