مخاوف المنافسة مع الصين تدفع البيت الأبيض لتقليص وفد تجاري مرافق لترمب

يشعر قادة شركات أميركية بالإحباط بسبب ما يصفونه بـ"الرسائل المتضاربة" الصادرة عن البيت الأبيض بشأن الدور الذي سيلعبه الرؤساء التنفيذيون خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة إلى بكين الأسبوع المقبل.

وبدأ البيت الأبيض توجيه دعوات لمسؤولين تنفيذيين للمشاركة في فعاليات على هامش قمة ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينج، بعد أسابيع من الجدل الداخلي بشأن الوفد الاقتصادي المرافق، في إطار نقاش مستمر داخل الإدارة حول مدى تشجيع الانخراط بين القطاع الخاص الأميركي والصين، أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة، وفقاً لمجلة "بوليتيكو".

وبحسب ما نقلت "بوليتيكو" عن شخصين مطلعين على المناقشات داخل البيت الأبيض، تداول مسؤولون في الأسابيع الأخيرة قائمة أولية تضم مسؤولين تنفيذيين من نحو 24 شركة للمشاركة المحتملة في الزيارة. إلا أن بعض المسؤولين، بينهم الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، دفعوا باتجاه تقليص العدد إلى نحو النصف.

ورغم أن القائمة النهائية قد تشهد تعديلات، فإن التوجه الحالي يميل إلى تكوين وفد أصغر، على أن تُحسم القائمة النهائية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأثار هذا التأخير استياء مجتمع الأعمال الأميركي.

وقال شون ستاين، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني الذي يمثل أكثر من 270 شركة: "الرئيس سيغادر خلال نحو أسبوع، وحتى الآن لا يزال عدد من الرؤساء التنفيذيين ينتظرون معرفة ما إذا كانوا سيشاركون في الرحلة أم لا".

وبحسب "بوليتيكو"، يعكس الخلاف بشأن الوفد التجاري حالة التوازن الدقيقة التي تحاول الإدارة الأميركية الحفاظ عليها في علاقتها الاقتصادية مع الصين، إذ يتعارض سعي ترمب لإبرام صفقات استثمارية ضخمة مع التوافق المتنامي داخل واشنطن على اعتبار الاستثمارات الصينية تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وقال شخص مقرب من البيت الأبيض للمجلة: "أكبر حمائم الصين داخل الإدارة هو الرئيس نفسه. لقد كان دائماً مهتماً بإبرام الصفقات مع بكين، هذه طبيعته".

وأفادت "بوليتيكو" بأنها أجرت مقابلات مع 10 أشخاص، بينهم 3 مسؤولين داخل الإدارة و7 أشخاص يتواصلون بانتظام مع البيت الأبيض بشأن ملفات الصين والقطاع الخاص.

من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أن الإدارة موحدة خلف توجهات الرئيس، قائلاً إن ترمب "سيقوم بزيارة تاريخية إلى الصين برفقة وفد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال الأميركيين".

ومن المتوقع أن تعرض الصين خلال قمة 14 و15 مايو في بكين صفقات اقتصادية كبيرة، يُرجح أن تكون مقابل تنازلات أميركية تتعلق بالرسوم الجمركية أو القيود التجارية الأخرى.

لكن هذا الطرح يتعارض مع جهود ممتدة منذ عقود داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد القيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، والعكس.

ويرى مراقبون أن زيارة ترمب إلى بكين تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداده للدفع نحو صفقات اقتصادية مع أكبر منافس اقتصادي لبلاده، رغم ما قد يسببه ذلك من انتقادات سياسية داخلية.

وبدأ الديمقراطيون بالفعل مهاجمة أي انفتاح اقتصادي محتمل تجاه الصين، إذ بعث أكثر من 70 نائباً و3 أعضاء في مجلس الشيوخ برسائل منفصلة استشهدت بتصريحات لترمب في يناير دعا فيها بكين إلى بناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة.

وقالت النائبة الديمقراطية ديبي دينجل مع عدد من زملائها: "يجب ألا نتنازل عن صناعة السيارات الأميركية لمنافس استراتيجي يسعى إلى الهيمنة العالمية".

وفي المقابل، أعرب عدد من الجمهوريين عن قلقهم، وإن بصيغة أكثر دبلوماسية، إزاء أي تفاهمات اقتصادية محتملة مع بكين، وتقدم السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، بالتعاون مع عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليسا سلوتكين، بمشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على واردات السيارات والتكنولوجيا الصينية.

كما أيد أكثر من 6 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قرار يحذر من "التهديدات المتزايدة" التي تمثلها الصين للأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة.

وأفادت 3 مصادر مطلعة على المناقشات، بأن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يفضل إبقاء الوفد التجاري محدوداً خشية أن يؤدي حضور عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين إلى إضعاف خطاب الإدارة المتشدد تجاه الصين أو خلق ضغوط لتقديم تنازلات تجارية تتعارض مع أجندة الأمن القومي.

وقال ممثل أعمال مقيم في بكين لـ"بوليتيكو"، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت وجرير "يقودان أجندة القمة، لكنهما يهمشان دور الشركات إلى حد كبير".

وكان جرير قد نفى الشهر الماضي وجود خطط لإنشاء "مجلس استثماري" مشترك مع الصين، بعد تقارير تحدثت عن مناقشات بهذا الشأن بين الجانبين.

وقال: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تسمح بالحديث عن برامج استثمار متبادلة مع الصين، ما نحتاج إليه أولاً هو معالجة العجز التجاري".

في المقابل، ضغط السفير الأميركي لدى بكين ديفيد بيرديو منذ أشهر من أجل توسيع حضور القطاع الخاص خلال الزيارة، بحسب 3 أشخاص مقربين من البيت الأبيض.

وقال أحدهم إن الجانب الصيني "كان منفتحاً على مشاركة فاعلة لرجال الأعمال، باعتبار ذلك يعكس المنافع المتبادلة للعلاقات التجارية والاستثمارية".

كما قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نريد مشاركة أكبر عدد ممكن من الرؤساء التنفيذيين".

لكن الصين تبقى حالة مختلفة بالنسبة للإدارة الأميركية، بسبب ارتباط الشركات الصينية الكبرى بالحزب الشيوعي الحاكم، إضافة إلى احتدام المنافسة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة النظيفة.

وحذر كريس ماكجواير، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق بمجلس الأمن القومي، من أن أي استثمارات صينية كبيرة قد تتركز في قطاعات حساسة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وقال: "إذا جاءت استثمارات صينية ضخمة إلى الولايات المتحدة، فستكون على الأرجح في مجالات مثل السيارات الكهربائية أو البطاريات، وهي قطاعات تثير مخاطر أمنية".

وأثار ترمب قلق المتشددين تجاه الصين داخل واشنطن عندما وافق في ديسمبر الماضي على صفقة تسمح لشركة "إنفيديا" الأميركية بتصدير رقائق متقدمة إلى الصين مقابل حصول الحكومة الأميركية على 25% من الإيرادات.

كما تعرض الاتفاق التجاري المؤقت الذي توصل إليه ترمب وشي في نوفمبر الماضي بعد اجتماعهما في كوريا الجنوبية لانتقادات، إذ اعتبره معارضون تنازلاً عن القيود التكنولوجية الأميركية مقابل مشتريات زراعية صينية وتعليق مؤقت لقيود المعادن النادرة.

ومن المتوقع أن يشكل ملف أشباه الموصلات أحد أبرز محاور القمة المقبلة في بكين.

تعتير السيارات الصينية، خصوصاً الكهربائية، الملف الأكثر حساسية سياسياً في واشنطن، فترمب كان قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات الصينية عام 2018، قبل أن يرفع الرئيس السابق جو بايدن الرسوم إلى 100%، ما أبقى السيارات الصينية عملياً خارج السوق الأميركية.

ورغم أن ترمب لم يتراجع عن تصريحاته السابقة التي شجعت الشركات الصينية على بناء مصانع داخل الولايات المتحدة، فإن الإدارة لم تكرر تلك الدعوات لاحقاً.

وقال بيتر هاريل، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة بايدن: "لو كنت مديراً تنفيذياً لشركات صينية كبرى مثل CATL أو BYD، لاستمررت في مخاطبة ترمب مباشرة على أمل أن يتجاوز اعتراضات مستشاريه".