دول جوار ليبيا تدعو إلى "احترام القانون الدولي" في أي اتفاقيات

قالت دول جوار ليبيا، الجزائر ومصر وتونس، في بيان مشترك، الاثنين، إنها ترفض بشكل قاطع "كل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية"، وأكدوا "أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها".

وجاء هذا البيان عقب اجتماع وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، ومصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي، في الجزائر، الأحد، في إطار الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

وأكد الوزراء الثلاثة على "المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية".

وأعرب وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية.

وأكد الوزراء "أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار"، وعلى "ضرورة صون أصوله المالية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية".

كما حثوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 فبراير 2026.

وشدد الوزراء في بيانهم المشترك على أن "تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعاً من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيه".

واتفق وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا "أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها".