عمان.. طرح الإصدار الـ10 من الصكوك السيادية بقيمة 520 مليون دولار

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الأربعاء، 17-12-2025 الساعة 15:57

العائد سيُدفع مرتين سنوياً في 25 يونيو و25 ديسمبر من كل عام، حتى تاريخ الاستحقاق في 25 ديسمبر 2032.

أعلنت الشركة العُمانية للصكوك السيادية طرح الإصدار الـ10 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار)، مع خيار زيادة لا يتجاوز 50 مليون ريال (130 مليون دولار)، وبإجمالي محتمل يصل إلى 200 مليون ريال (520 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن أجل استحقاق الصكوك يبلغ 7 سنوات، بعائد سنوي قدره 4.15%، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

كما أشارت الشركة إلى فتح باب الاكتتاب اليوم، على أن يُغلق يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري، فيما سيتم إصدار الصكوك في يوم التسوية الخميس 25 ديسمبر 2025.

وأوضحت أن العائد سيُدفع مرتين سنوياً في 25 يونيو و25 ديسمبر من كل عام، حتى تاريخ الاستحقاق في 25 ديسمبر 2032، لافتةً إلى أن الاكتتاب متاح للأفراد والمؤسسات من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ومن مختلف الجنسيات.

وأضافت أن الصكوك ستُطرح بطريقة الاكتتاب التنافسي، عبر عدد من البنوك المعتمدة، تشمل: بنك مسقط ونافذته الإسلامية (ميثاق)، والبنك الأهلي ونافذته الإسلامية (الأهلي الإسلامي)، وبنك ظفار ونافذته الإسلامية (ظفار الإسلامي)، والبنك الوطني العُماني ونافذته الإسلامية (مزن للصيرفة الإسلامية)، وبنك عُمان العربي، وبنك نزوى، وبنك صحار الدولي.

وأشارت الشركة إلى إمكانية حصول المستثمرين على نشرات واستمارات الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العُمانية أو مواقع بنوك التحصيل، مؤكدةً ضرورة حصول الراغبين في الاكتتاب على رقم مستثمر من شركة مسقط للمقاصة والإيداع، أو عبر تطبيق أسهم عُمان قبل تقديم الطلب.

كما أكدت الشركة أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول بيعاً وشراءً بالسعر السائد عبر بورصة مسقط، على أن تُسجَّل بيانات الصكوك في السجل الخاص الذي تديره شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، انتهجت السلطنة سياسات مالية متحفظة، استندت إلى استباقية السداد، وترشيد الاقتراض، واستثمار الفوائض النفطية لتعزيز الاحتياطيات، في وقت حافظت فيه على مستويات مرتفعة من الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.

وهذه السياسات لم تقتصر نتائجها على استقرار المالية العامة، بل انعكست بشكل مباشر على ثقة وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين.

اخترنا لكم