قضية صبري نخنوخ تطال نوابا برلمانيين.. ما حقيقة طلبات رفع الحصانة؟

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

قطاع غزة.. آثار القصف الإسرائيلي على منطقة سكنية في المغازي

تاريخ النشر: 12.06.2026 | 20:38 GMT

أكد الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، أن ما تردد بشأن صدور قرارات من النيابة العامة برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب في قضية صبري نخنوخ غير صحيح.

وشدد بكري، عضو مجلس النواب، على أن التحقيقات في قضية صبري نخنوخ لا تتضمن أسماء جديدة بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقا.

وأوضح في تصريحات ببرنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء الجمعة، أن قرار الاتهام والإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة سيصدر مطلع الأسبوع المقبل بحق المتهمين المعروفين فقط، دون إضافة أي أسماء أخرى، لينفي بذلك الشائعات التي انتشرت مؤخرا.

وأشار إلى أن النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد شوقي النائب العام، أنهت تحقيقاتها في قضايا متعددة شملت البلطجة، الأسلحة غير المرخصة، الآثار، السرقة بالإكراه وغسيل الأموال، حيث من المقرر إحالة 11 متهمًا للمحاكمة في أربع قضايا منفصلة.

كما كشف أن التحقيقات لا تزال جارية في ملفات أخرى أكثر خطورة، بينها قضايا الخطف والتعذيب وهتك العرض، بعد العثور على تسجيلات مصورة داخل هواتف المتهمين صبري نخنوخ وشقيقه جون، توثق جرائم مروعة بحق مواطنين، تضمنت احتجاز وتعذيب وإكراه على توقيع مستندات تحت التهديد، إضافة إلى استخدام أدوات تعذيب واستخدام حيوانات شرسة لترهيب الضحايا.

وكانت النيابة أصدرت قرارا بحبس نخنوخ وعدد من المتهمين على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة بمعرض سيارات شهير بالتجمع الخامس بسبب "البلطجة واستعراض القوة"، لكن القضية توسعت لتشمل تحقيقات في غسيل الأموال وضبط أسلحة ومخدرات بمنزله، وقررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل النهائي في القضية.