الجسور المقطوعة شرقي سوريا.. حلول إسعافية وسط غياب خطط شاملة

تكتظ المركبات عند جسر العشارة الرابط بين ضفتي نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وذلك بعد تفجير الجسر من قبل قوات قسد قبيل انسحابها من المنطقة خلال العمليات الحربية مع الجيش السوري في الجزيرة السورية.

لكن عشائر المحافظة، وبإشراف من وزارة الإسكان، تناوبت على محاولة تأهيل الجسر بشكل إسعافي؛ فاستخدم التراب لردم الأمتار القليلة الفارغة بسبب التفجير، وجرت العملية بزمن قياسي لأن الجسر يشكل صلة الوصل بين المناطق الواقعة شرقي الفرات بالمناطق الواقعة غربيه.

وفي محافظة الرقة حيث فجرت قسد الجسر الجديد على نهر الفرات أيضاً، تكاتف أهالي الرقة مع الجهات الحكومية لإعادة تأهيل الجسر بإمكانيات بسيطة، في انتظار تدخل الدولة والمنظمات الإنسانية لإعادة تأهيل الجسر، بمواصفات عالمية.

أما في البوكمال، فيعمل الأهالي بإشراف من المحافظة على إعادة تأهيل جسر البوكمال المفجر من قبل قسد أيضاً، لكن بمواصفات وإمكانيات أفضل. تجري عملية التأهيل بالاستعاضة عن الجسر الإسمنتي السابق بجسر حديدي يصل بين ضفتي نهر الفرات.

وتشترك كل هذه الجسور في أنها محطات استراتيجية على نهر الفرات، وقد خلق تفجير قوات قسد لعدد منها تحديات كبيرة وعراقيل أمام حركة العبور بين المناطق الواقعة شرقي وغربي النهر، وقطعت الشرايين الرئيسية بين سكان المحافظة الواحدة مثل الرقة التي انفصلت الى قسمين يصعب الوصل بينهما.

ترميمات إسعافية

ولإجراء ترميمات إسعافية، شارك الدفاع المدني بالتنسيق مع مهندسين من وزارة الكوارث السورية وفريق من وزارة النقل والإسكان في تنفيذ خطة طوارئ تستهدف تأهيل الجسور بأسرع طريقة ممكنة.

ويوضح مدير منظمة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" منير مصطفى لـموقع "تلفزيون سوريا" أن الجسور المدمرة تعد شرياناً حقيقياً يصل بين أطراف معينة في أماكن كثيرة شرقي وغربي الفرات. ويشير مصطفى إلى أن تدمير الجسور في الرقة ودير الزور أديا إلى تحديات هائلة في منطقة حيوية وإلى صعوبة الانتقال بين الضفاف.

ويرفض المصطفى الذريعة التي أوردتها قسد لتفجير الجسور المتمثلة بمنع تقدم القوات العسكرية، معتبراً أنها كانت لشل حركة المدنيين كإجراء عقابي بعد تخليهم عن قسد. ويلفت إلى وجود تحديات كبيرة أمام تأهيل الجسور لأنها بحاجة إلى وقت وجهد وتمويل كبير.

ولم يقدم مصطفى أي تفاصيل تتعلق بتكاليف ترميم الجسور على ضفة نهر الفرات، لأن الدفاع المدني لم يشرف على العمليات الإسعافية التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لإعادتها إلى العمل، مكتفياً بالمشاركة، بخلاف عمليات تأهيل جسر الرستن الذي يعمل الدفاع المدني عليها منذ قرابة عام كامل، بعد دراسة دقيقة أجراها مختصون.

وفي السياق، علم موقع تلفزيون سوريا من مصدر مطلع عدم وجود دراسة كاملة وواضحة لتأهيل الجسور التي دمرتها "قسد" على ضفة نهر الفرات لدى الحكومة حتى الآن. واكتفت الجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع المحلي بإجراء ترميمات إسعافية للجسور. في حين لم تقدم وزارة الإسكان إجابات على استفسارات موقع تلفزيون سوريا حول الجسور وهل توجد خطة لتأهيلها كخطوة لاحقة للعمليات الإسعافية التي تم تنفيذها.

مخالفات للقانون الدولي

وحول رأي القانون الدولي في قضية تفجير الجسور، أشار المختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني لـ"تلفزيون سوريا" إلى أن هذه الجسور محورية في الحياة اليومية للسكان، فهي تربط بين ضفتي النهر وتسهّل حركة المدنيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات، الأسواق، ومدارس الأطفال. وتدميرها يخلق أزمة تنقل وصعوبات بالوصول إلى المياه والمرافق الحيوية، ما يؤثر سلبًا على الحياة الاجتماعية لآلاف المدنيين.

وأوضح أن قطع الجسور أدى إلى فصل الأحياء والمدن عن بعضها، ما يجعل التنقل بين المدارس والمستشفيات والأسواق أكثر صعوبة، وقد اضطر السكان إلى استخدام قوارب بوسائل غير آمنة.

استهداف الجسور لا يقتصر فقط على قطع طرق التنقل، بحسب الكيلاني، بل يمتد ليؤثر على أطر الأمن المحلية مثل تعطيل خطوط الإمداد والإجلاء وتغذية التوترات الإثنية والسياسية.

ويؤكد أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، تُعد الجسور والمنشآت المدنية أعياناً محمية ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية شرعية بسبب استخدام مباشر في الأعمال القتالية. ويلفت إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، مثل البروتوكول الأول لعام 1977، تؤكد حق حماية المدنيين ومنشآتهم في النزاعات المسلحة، وتُنظم بشكل واضح ما إذا كان يمكن اعتبار هدف ما “هدفًا عسكريًا شرعيًا” أم لا. ويرى أن عدم احترام هذه المبادئ قد يرقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد تترتب عليها مسؤوليات جنائية عبر آليات قضائية دولية أو وطنية.

التفجير بقصد الانتقام

إضافة لتأثيراتها الاقتصادية، حملت عمليات تفجير الجسور دلالات سياسية وأمنية واجتماعية كبيرة حيث تمثل شرايين حيوية للحركة العسكرية وبالتالي فإن تعطيلها يهدف إلى إبطاء أي تقدم بري مفاجئ وفرض وقائع ميدانية جديدة. ويتمثل البعد السياسي برسالة واضحة مفادها أن جسور التواصل بين الضفتين قد قُطعت، سواء مدنيًا أو سياسيًا.

ويرى الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة محمد السكري أن تفجير الجسور كان بصدد تحقيق غايتين لقسد، الأولى تكتيكية تقطع قدرة القوات الحكومية على الإمداد العسكري بحيث تشل القدرة على التنقل بين ضفتي نهر الفرات، والغاية الأخرى تجعل من التفجير أداة انتقامية تستهدف من خلال الحاضنة المجتمعية التي تغادرها، والانتقام من القوات الحكومية على حد سواء.

ويضيف لـموقع "تلفزيون سوريا" أن قسد تقريباً فجرت أهم الجسور النهرية في سوريا، وقد خلقت نوعاً من الإرباك بين المجتمع، تؤكده الصور الملتقطة لعبور الناس والآليات المدنية والعسكرية للجسور المدمرة بعد الإسعاف الأولي لها.

ولا تقتصر أبعاد تفجير الجسور على توجيه السهام للحاضنة الشعبية والانتقام منها، بل تسعى إلى تحميل الحكومة السورية أكلافاً باهظة تستلزمها عمليات تأهيل الجسور. ويؤكد السكري أن كل هذه الأبعاد تحمل منطقاً توحشياً لا تلجأ إليه إلا الأنظمة المستبدة، مشيراً إلى أن قسد تبنت أسلوب نظام الأسد المخلوع المتمثل بـ"الأسد أو نحرق البلد".