آخر تحديث: 00:25 (توقيت مكة)
تصدرت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان السباق على منصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة في استطلاع غير رسمي أجراه مجلس الأمن الدولي، وفق ما قال دبلوماسيون ومصادر مطلعة لرويترز، يوم الجمعة.
وأظهر الاستطلاع السري الثالث في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا، قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل في نيويورك، تقدم غرينسبان بفارق ضئيل بعد حصولها على 9 أصوات مؤيدة مقابل 5 أصوات معارضة، وصوت واحد "بلا رأي"، متقدمة على سفيرة غيانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بيركيت التي نالت 8 أصوات مؤيدة و6 معارضة وصوتا واحدا "بلا رأي".
وكانت غرينسبان تقدمت في الاستطلاع الأول الذي أُجري في يوليو/تموز بفارق ضئيل أيضا، بينما وضع الاستطلاع الثاني الذي أُجري الشهر الماضي رودريغيز-بيركيت في الصدارة.
وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون القضايا والمؤسسات العالمية في "مجموعة الأزمات الدولية"، إنه لا يبدو أن إحداهما تملك القدرة على تحقيق تقدم حاسم، مضيفا "حان الوقت لأن ينسحب بعض المرشحين الأضعف من السباق".
وأعرب جوان عن اعتقاده بأن هذه النتائج قد تشجع أي مرشحَين إضافيين على الانضمام إلى السباق قريبا جدا.
وفي نهاية المطاف، يتعين على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، أن تتفق على مرشح واحد. وعندما اختير الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في عام 2016، استغرق الأمر 6 استطلاعات غير رسمية حتى توصل مجلس الأمن إلى اتفاق.
وسيقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية المطاف بتقديم توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه. ولطالما اعتُبرت موافقة الجمعية العامة مجرد إجراء شكلي.
وفي الاستطلاعات غير الرسمية لمجلس الأمن، التي من المتوقع أن تستمر بضع جولات أخرى، يُسأل أعضاء المجلس في اقتراع سري عما إذا كانوا "يشجعون" المرشحين أو "لا يشجعون" أو "ليس لديهم رأي" بشأنهم.
وإلى جانب غرينسبان ورودريغيز-بيركيت، يتنافس على خلافة غوتيريش، الذي سيتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، كل من ميشيل باشيليت من تشيلي، وماريا فرناندا إسبينوزا من الإكوادور، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، وماكي سال من السنغال. ولا يزال من الممكن أن ينضم المزيد من المرشحين إلى السباق على رئاسة المنظمة المكونة من 193 دولة عضوا.
والتصويت الاستطلاعي هو آلية أُقرت مطلع ثمانينيات القرن الماضي في محاولة لكسر الجمود بين مرشحَين أُسقطا بالفيتو. واستمر العمل بها بأشكال مختلفة، رغم انتقادات وجهتها دول تعارض هذا المسار الذي يفتقر إلى الشفافية.
وبهذه الآلية تعبّر الدول الأعضاء عن موقفها من كل مرشح بشكل سري، ولاحقا يُصار إلى تمييز أصوات الدول الدائمة العضوية عن تلك التي تدلي بها بقية الدول الأعضاء، لتبيان هويات المرشحين الذين قد يواجهون الفيتو.
وإذا نال مرشح دعم 9 من الدول الأعضاء، فسيتعين عليه تجنب فيتو أيٍّ من القوى الخمس الكبرى الدائمة العضوية في المجلس، والمنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.
Loading ads...
ويتيح تجاوز هذه العقبة إحالة اسم المرشح إلى الجمعية العامة -التي تضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- من أجل المصادقة عليه.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





