مسؤول سابق في الاحتلال يكشف: نتنياهو طلب خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

اعتبر المكتب أن فيلدشتاين يتصرف دافعه "مصالح شخصية واضحة" للنأي بنفسه عن الـمسؤولية القانونية التي يواجهها في القضايا الـمنسوبة إليه

كشف مساعد مقرب سابق لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بسلوك الأخير في الأعقاب الـمباشرة لهجوم السابع من أكتوبر 2023. وأدلى إيلي فيلدشتاين، الـمتحدث السابق باسم نتنياهو، بهذه الاتهامات خلال حوار مع قناة "كان" الإخبارية العبرية، مشيرا إلى أن نتنياهو كلفه بمهمة رئيسية تهدف إلى وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني الكبير الذي سبق اندلاع الـحرب في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه فيلدشتاين نفسه محاكمة بتهمة تسريب معلومات سرية للصحافة العالمية.

وأوضح فيلدشتاين أن "أول مهمة" وكلت إليه بعد الهجوم كانت تتمحور حول كبح دعوات الـمحاسبة التي بدأت تتصاعد في الأوساط الإعلامية والشعبية. ووفقا لروايته، فإن نتنياهو سأله بتردد عما تتناوله الأخبار، متسائلا: "هل ما زالوا يتحدثون عن الـمسؤولية؟".وأضاف أن رئيس الوزراء طلب منه ابتكار رد أو صيغة تردع العاصفة الإعلامية الـمتعلقة بتحمله الـمسؤولية من عدمه، واصفا حالة نتنياهو في تلك اللحظة بأنها كانت "مرتبكة".كما كشف الـمتحدث السابق أن أشخاصا في الدائرة الـمقربة لنتنياهو أصدروا تعليمات لاحقة بحذف كلمة "مسؤولية" من جميع التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن مكتبه.تتزامن هذه الشهادة مع جملة من الأزمات القانونية التي تلاحق فيلدشتاين، حيث يتهم بتسريب وثائق عسكرية سرية لصحيفة ألمانية بهدف تحسين صورة نتنياهو بعد مقتل ستة محتجزين في غزة في أغسطس الـماضي. وبالإضافة إلى ذلك، يعد فيلدشتاين مشتبها به رئيسيا في قضية "قطر غيت"، حيث يتهم مع مقرب آخر لنتنياهو بتلقي أموال من قطر أثناء عملهما في مكتب رئيس الوزراء. هذه الاتهامات تعزز الانتقادات الـموجهة لنتنياهو، الذي اتهم مرارا برفض الـخضوع لتحقيق حكومي مستقل حول إخفاقات السابع من أكتوبر.من جانبه، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها "سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة". واعتبر المكتب أن فيلدشتاين يتصرف دافعه "مصالح شخصية واضحة" للنأي بنفسه عن الـمسؤولية القانونية التي يواجهها في القضايا الـمنسوبة إليه. ورغم هذا النفي، تبقى هذه التصريحات مصدر قلق سياسي كبير داخل الاحتلال، كونها تسلط الضوء على كواليس اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء خلال أخطر أزمة أمنية واجهتها الدولة.