وفق شروط خاصة.. قرار حكومي يسمح باستحداث "مخابز سياحية" في سوريا

قرار جديد يفتح الباب أمام ترخيص "المخابز السياحية" في سوريا

- أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري قراراً بإنشاء "مخابز سياحية" لإنتاج وبيع الخبز والمعجنات باستخدام خطوط إنتاج أوتوماتيكية حديثة، مما يعزز التسويق والمنافسة في السوق المحلية. - يتطلب القرار أن تكون المخابز على شوارع رئيسية داخل المدن أو ضواحيها، بمساحة لا تقل عن 3000 متر مربع، مع تصميم معماري حديث يعكس الهوية التجارية. - تشمل إجراءات الترخيص تقديم طلبات للإدارة العامة للتجارة الداخلية، مع وثائق تثبت ملكية العقار وعدم استخدام الدقيق التمويني، وتشكيل لجنة لدراسة الطلبات وإجراء الكشف الميداني.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، قراراً يسمح بإحداث "مخابز سياحية" بهدف إنشاء منشآت غذائية صناعية متكاملة ومتخصصة بإنتاج وبيع مختلف أنواع الخبز والمنتجات المخبوزة.

وبموجب القرار، يسمح للمخابز السياحية بإنتاج وبيع الصمون والكعك والمعجنات والحلويات بمختلف أنواعها، على أن تعتمد خطوط إنتاج أوتوماتيكية وحديثة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتمنح هذه المنشآت قدرة أكبر على التسويق والمنافسة.

وحدد القرار مجموعة من الشروط الخاصة بموقع المخبز ومواصفاته، من بينها أن يكون على شارع رئيسي داخل المدن أو في ضواحيها القريبة، وأن يتمتع بطابع معماري حديث يعكس الهوية التجارية للمشروع، إضافة إلى ألا تقل مساحة العقار المخصص له عن ثلاثة آلاف متر مربع.

واعتمد القرار الدراسة الفنية الصادرة عن المؤسسة السورية للمخابز مرجعاً لتحديد مواصفات البناء وخطوط الإنتاج ومواد الإكساء، فضلاً عن الاشتراطات الصحية ومتطلبات الأمن والسلامة العامة.

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، نص القرار على تقديم طلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، بما فيها إثبات ملكية العقار أو عقد الإيجار، والوثائق الشخصية للشركاء، والمخططات المعتمدة للموقع.

واشترط القرار تقديم وثائق تثبت أن صاحب الطلب غير موظف في الجهات العامة، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن، إضافة إلى تعهد بعدم استخدام أو حيازة الدقيق التمويني في عمليات الإنتاج.

كذلك، نص القرار على تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المواقع المقترحة، قبل إحالة المعاملة إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لاستكمال الإجراءات الفنية والمالية وإصدار التراخيص اللازمة.