بدأ معدل التضخم في التراجع بتونس ليسجل 5.2% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ5.3% خلال يوليو/تموز السابق له.. فهل تستمر موجة انحسار الأسعار؟
وبحسب بيان نشره المعهد الوطني للإحصاء في تونس، يوم الجمعة، فقد ساهم في تراجع التضخم خلال أغسطس/آب، بالأساس، مع هبوط أسعار قطاع الملابس والأحذية بنسبة 8،9% خلال الشهر الماضي مقابل 9،1% خلال يوليو/ تموز.وعلى أساس سوني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في تونس خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 5.9%، ويعود ذلك خصوصًا إلى صعود أسعار الخضر الطازجة بنسبة 23%، ولحم الضأن 20.2%، والغلّات الطازجة 13.4%، إضافة إلى الأسماك الطازجة التي زادت 10.8%، في حين انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24%.وأكد خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تراجع نسبة التضخم يُعد مؤشرا إيجابيا، لكنهم شددوا على ضرورة مواصلة الجهود لخفضه أكثر حتى يلمس المواطن التونسي أثر ذلك في حياته اليومية.تونس تعاني نقصا في الأدوية المستوردة.. والصناعة المحلية «تقاوم»حكومة تونس تضخ أطنانا من اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاءمن جانبه، شدد أستاذ الاقتصاد التونسي سامي الحمامي على ضرورة استمرار المنحى التنازلي للتضخم والذي بلغ ذروته في فبراير/شباط 2023 حين بلغ 10.4%.وقال لـ"العين الإخبارية" إن التضخم الحالي مازال أعلى من مستوياته قبل يوليو/تموز 2021، حين كان في حدود 4.8%.
وأفاد بأن تراجع أرقام التضخم لم يشعر بها المواطن التونسي خاصة وأن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لم تشهد انخفاضا ملموسا في أسعارها.وتوقع أن يخفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة إذا تراجعت نسبة التضخم تحت عتبة الـ5% وهو ما سيؤدي إلى تقليص نسبة الفائدة في السوق النقدية (تبلغ حاليا 7،5%) و الحصول على قروض بأقل كلفة والتي ستدفع بدورها إلى الاستثمار والنمو.وأكد أن تواصل المنحى التنازلي لنسبة التضخم سيعزز من صمود الدينار أمام العملات الرئيسية ويخفف الضغوط على الأسعار.
ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي هيثم حواص إن المنحى الحالي لتراجع نسبة التضخم يجب أن يتواصل حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار.وأكد لـ"العين الإخبارية" أن نسبة التضخم يجب أن تصل إلى 2%، مشيرا إلى أن الحل هو تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.وأوضح أن تراجع نسبة التضخم يعود بالأساس إلى تراجع الاستهلاك الداخلي وانخفاض أسعار بعض المواد في السوق العالمية، خاصة الطاقة.ويرى أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى هزة إيجابية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير المنظومات الزراعية والاستثمار الزراعي وتوجيه موارد الدولة إلى الإنتاج.واتّجه البنك المركزي منذ عام 2018 إلى سياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يجري خفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط تباطؤ نسبي في مستويات الأسعار. aXA6IDY1LjEwOS42MC4yMzIg جزيرة ام اند امز
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
