هرمز قبل النووي.. واشنطن وطهران تفاوضان تحت ضغط الحصار والتهديد

12:21 م, الأحد, 31 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

عاد ملف مضيق هرمز إلى صدارة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع على مسودة اتفاق مطروحة وأعادها عبر وسطاء بمطالب أكثر تشدداً، تتقدمها إعادة فتح المضيق بشكل فوري ومن دون رسوم، مقابل المضي في مسار تهدئة أوسع في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه طهران السماح بعبور 28 سفينة خلال 24 ساعة، لكنها ربطت المرور بالحصول على موافقة مسبقة من بحرية “الحرس الثوري”، في خطوة تعكس تمسكها بدور مباشر في إدارة حركة الملاحة داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأسواق الدولية وأحد أبرز أوراق الضغط المتبادلة بين واشنطن وطهران.

قال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن الولايات المتحدة باتت “قريبة من اتفاق جيد للغاية”، لكنه حذر من العودة إلى خيار التصعيد إذا لم يكن الاتفاق “منصفاً” لواشنطن، مؤكداً أن فتح مضيق هرمز فوراً ومن دون رسوم يمثل شرطاً أساسياً في أي تفاهم محتمل.

وبحسب ما جرى تداوله من تفاصيل التعديلات الأميركية، فإن واشنطن تسعى إلى إعادة صياغة بنود رئيسية في المسودة الحالية، تشمل ضمان حرية الملاحة في المضيق، وتصدير اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى وقف تشغيل بعض المنشآت النووية تحت الأرض.

ويشير هذا التوجه إلى أن إدارة ترامب باتت تمنح أولوية لملف الملاحة وأمن الطاقة، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً المرتبطة بالبرنامج النووي إلى مراحل تفاوضية لاحقة.

في المقابل، تواصل إيران التعامل مع مضيق هرمز باعتباره إحدى أهم أوراقها التفاوضية. وبينما سمحت بمرور عدد من السفن خلال الساعات الماضية، شددت على أن العبور يتم بإشراف بحرية “الحرس الثوري” وبعد الحصول على موافقات مسبقة.

ويرى مراقبون أن هذه الرسائل تحمل بعدين متوازيين؛ الأول إظهار القدرة على التحكم بحركة الملاحة في المضيق، والثاني تقديم هامش من المرونة السياسية لتجنب مزيد من الضغوط العسكرية والاقتصادية.

وبالتوازي مع المفاوضات، تواصل الولايات المتحدة تعزيز ضغوطها العسكرية في المنطقة. وتشير معطيات متداولة إلى انتشار نحو 15 قطعة بحرية أميركية في إطار عمليات تستهدف الحد من صادرات النفط الإيرانية وضمان أمن الملاحة في الخليج.

ويعتبر مسؤولون أميركيون سابقون أن هذه الإجراءات تشكل إحدى أبرز أدوات الضغط على طهران، إذ تجمع بين التأثير الاقتصادي المباشر والقدرة على فرض وقائع ميدانية تدفع نحو تقديم تنازلات على طاولة التفاوض.

أعاد تشدد واشنطن بعد رفض المسودة الحالية طرح تساؤلات حول مستقبل المفاوضات. فبينما يرى بعض المتابعين أن الإدارة الأميركية تسعى إلى استثمار الضغوط العسكرية للحصول على شروط أفضل، يعتقد آخرون أن إيران لا تزال تراهن على أهمية مضيق هرمز كورقة توازن في مواجهة المطالب الأميركية.

وتتراوح السيناريوهات المطروحة بين التوصل إلى تفاهم محدود يركز على ضمان حرية الملاحة وخفض التوتر البحري، أو استمرار التجاذب السياسي والعسكري مع توسيع دائرة الخلاف لتشمل الملف النووي والصاروخي.

وفي ظل المخاوف من أي اضطراب طويل الأمد في حركة التجارة والطاقة، يبدو أن مضيق هرمز تحول إلى الاختبار الأول لجدية الطرفين في احتواء التصعيد، وإلى البوابة التي قد تحدد مصير المفاوضات الأوسع بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.