جسر السياسية وتحديث البنية التحتية.. محافظ دير الزور يكشف خريطة المشاريع الخدمية

محافظ دير الزور زياد العايش

أعلن محافظ دير الزور، زياد العايش، أمس الإثنين، عن حزمة من المشاريع الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية وقطاع النقل في المحافظة، مؤكداً أن جسر السياسية سيدخل الخدمة خلال أقل من عام، إلى جانب تنفيذ حلول مؤقتة تشمل إنشاء جسر ترابي وجسور حربية بديلة لتسهيل حركة العبور ريثما تنتهي أعمال التأهيل.

وأوضح العايش، خلال مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أن دراسة مشروع جسر الميادين أصبحت جاهزة بنسبة 95 بالمئة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذه، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تأهيل الجسور المتضررة وتحسين شبكة النقل في المنطقة.

وفي ملف الطرق، كشف المحافظ أنه التقى خلال زيارة رسمية إلى دمشق الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري النقل والأشغال العامة والإسكان، حيث جرى توجيه الجهات المختصة للبدء بأعمال صيانة وتأهيل عدد من المحاور الحيوية، أبرزها طريق دير الزور – البوكمال عبر ضفتي الشامية والجزيرة، إضافة إلى طريقي دير الزور – الرقة، ودير الزور – الحسكة.

وأضاف أن المحافظة تلقت وعوداً بتنفيذ مشروع استراتيجي يتمثل في إعادة تأهيل طريق دير الزور – دمشق وتحويله إلى طريق مزدوج ذهاباً وإياباً، بما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل أولوية لتحسين الواقع الخدمي ودعم عملية التنمية في المحافظة.

وعلى صعيد آخر، شدد العايش على أن محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال عهد النظام السابق مسؤولية تقع على عاتق الدولة، مؤكداً أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حق أساسي لا يمكن التهاون فيه أو تأجيله.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أعلنت انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور، بتنفيذ المؤسسة السورية للبناء والتشييد وإشراف وزارة النقل ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، على أن تستمر أعمال المشروع لمدة 12 شهراً.

وقالت الوزارة، في منشور عبر قناتها على "تلغرام"، إن جسر السياسية يُعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في محافظة دير الزور، نظراً لدوره في إعادة ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي والمناطق الشمالية من البلاد، إذ يشكل أحد أهم محاور الحركة والتنقل بين ضفتي نهر الفرات.

وأضافت أن تدمير الجسر خلال السنوات الماضية أدى إلى انقطاع التواصل بين أجزاء واسعة من المحافظة، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على السفن والعبارات النهرية البدائية للتنقل، الأمر الذي عرضهم لمخاطر متعددة، من بينها حوادث الغرق.