استثمار السجيل الزيتي في خناصر.. هل يغير وجه المنطقة المنسية؟

تشهد الساحة الاقتصادية في سوريا تحركاً جديداً باتجاه استثمار الموارد غير المستغلة، مع طرح مشروع صناعي في بادية حلب يركز على توظيف السجيل الزيتي ضمن صناعة الأسمدة وغيرها من الصناعات وتحويل لمصدر طاقة، في محاولة لإدخاله فعلياً في دورة الإنتاج بعد سنوات من بقائه حبيس الخطط دون تنفيذ.

ويصنف السجيل الزيتي ضمن الموارد الطبيعية ذات القيمة المركبة، إذ يحتوي على مواد عضوية قابلة للتحويل إلى مشتقات طاقية عبر المعالجة الحرارية، كما يتيح استخدامه في طيف واسع من الصناعات المرتبطة بالطاقة والكيميائيات، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والأسمدة والمواد الإسفلتية، ما يجعله موردًا قابلًا للاندماج في مشاريع إنتاجية متكاملة.

وفي المقابل، تتجه أنظار أهالي خناصر والقرى المنتشرة في باديتها، وهي من المناطق النائية في ريف حلب، نحو هذا المشروع بوصفه فرصة قد تحمل تحولًا طال انتظاره، إذ يعلق الأهالي آمالًا على أن يسهم في كسر حالة التهميش التي تعيشها المنطقة، ويفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، خصوصاً لفئة الشباب، إلى جانب تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحسين الواقع المعيشي الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية للنظام المخلوع خلال عقد ونيف تقريباً.

تعد بادية خناصر، التابعة إدارياً لمنطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، من أبرز المناطق التي تحتضن مكامن السجيل الزيتي في سوريا، حيث تشير التقديرات الجيولوجية إلى وجود احتياطيات كبيرة، مع سماكات طبقية مناسبة تتيح إقامة مشاريع تعدين وصناعات تحويلية على نطاق واسع، في حال توفرت البيئة الاستثمارية الملائمة.

ورغم هذه الثروة الكامنة في باطن الأرض، ظلت خناصر لعقود طويلة خارج أولويات التنمية، إذ عانت من تهميش واضح انعكس في ضعف الخدمات الأساسية وتردي البنية التحتية، إلى جانب محدودية فرص العمل، وهذا الواقع دفع سكانها إلى الاعتماد على أنماط معيشية تقليدية، تقوم بشكل رئيسي على تربية المواشي والزراعة البعلية، في حين كان الترحال بحثاً عن المراعي سمة أساسية لحياة كثير من أبناء القرى المنتشرة في المنطقة.

ولم يكن هذا التهميش وليد السنوات الأخيرة، بل سبق اندلاع الثورة، قبل أن تتفاقم الأوضاع لاحقاً مع تحوّل خناصر إلى منطقة ذات أهمية عسكرية واستراتيجية، خاصة بعد عام 2013، حين جعلها النظام المخلوع نقطة وصل حيوية بين مناطق سيطرته في حلب شمالاً ودمشق ووسط البلاد جنوباً، عقب سيطرة فصائل المعارضة آنذاك على أجزاء واسعة من الطريق الدولي (M5)، وقد أدى ذلك إلى زج المنطقة في قلب العمليات العسكرية، ما خلف دماراً واسعاً طال القرى والبنية التحتية، وأسهم في نزوح أعداد كبيرة من سكانها.

قال رئيس بلدية خناصر، محمد الحسين، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن المنطقة يمكن وصفها بالسلة الغذائية المجهولة، نظراً لما تمتلكه من مقومات زراعية وثروة حيوانية كبيرة لم تحظَ بالاستثمار الكافي، وأوضح أن ناحية خناصر تضم نحو 40 بلدة وقرية، ويقدر عدد سكانها بنحو 17 ألف نسمة وفق الإحصاءات السابقة، مع الإشارة إلى التغيرات الديموغرافية الكبيرة التي فرضتها سنوات الحرب التي شنها النظام المخلوع على الشعب السوري، والتي شهدت خلالها المنطقة تدمير وتجريف عدد كبير من القرى، وتفريغ بعضها من سكانه.

في 21 من نيسان، وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة SAMIROCK السعودية، لإطلاق مشروع يهدف إلى دراسة استخدام السجيل الزيتي في إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، عبر دمجه في صناعة الأسمدة ضمن منطقة خناصر، وتختص الشركة في مجالات التعدين والاستكشاف والمسح الجيولوجي، إلى جانب تنفيذ مشاريع صناعية تعتمد على تقنيات حديثة في قطاع الموارد الطبيعية.

وفي تصريح لموقع تلفزيون سوريا، قال مدير منطقة السفيرة، بركات اليوسف، إن وفداً من الشركة السعودية زار بالفعل منطقة رجم الصوان في بادية خناصر للتحقق من الموقع ومطابقة البيانات، مشيراً إلى أن المشروع سيبدأ قريباً بعد استكمال الدراسات اللازمة.

وأضاف اليوسف أن المشروع يمثل فرصة استثمارية مهمة جدًا للمنطقة، وسيعود بالنفع على خناصر وكامل منطقة السفيرة، موضحاً أنه سيوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، 90% منها للسوريين، مع إمكانية وصول العدد إلى نحو 4 آلاف فرصة خلال مرحلة التأسيس والتطوير والتوسع، والتي قد تمتد لعامين، وبين أن حجم الاستثمار قد يبدأ بنحو 500 مليون دولار، وقد يصل إلى 3 مليارات دولار، في مؤشر على ضخامة المشروع وأبعاده الاقتصادية.

ولفت اليوسف إلى أن المشروع لا يقتصر على استخراج السجيل الزيتي فقط، بل يترافق مع مشاريع موازية، منها استثمار الصخور البازلتية في صناعات العزل، والاستفادة من سبخة الجبول القريبة في إنتاج الملح، إضافة إلى استخدام بقايا السجيل الزيتي في صناعة الأسمدة، ما يعني خلق منظومة صناعية متكاملة في المنطقة، كما أشار إلى خطط لتطوير سكة حديد تربط المنطقة بمدينة حلب وبالشبكة الحديدية السورية، وهو ما من شأنه تحسين الربط اللوجستي وفتح آفاق اقتصادية أوسع.

لا تتوقف أهمية مشروع استثمار السجيل الزيتي في خناصر عند حجمه المالي أو طبيعته الصناعية، بل تمتد إلى ما يمكن أن يحدثه من تحول ملموس في حياة السكان، في منطقة لطالما عانت من التهميش وضعف النشاط الاقتصادي، فبالنسبة لأهالي خناصر القرى في باديتها، لا ينظر إلى المشروع كمجرد استثمار، بل كمدخل محتمل لإعادة بناء الاقتصاد المحلي على أسس أكثر استقراراً وتنوعاً.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية خناصر، محمد الحسين، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن استثمار السجيل الزيتي "يمكن أن يشكّل نقطة تحول حقيقية للمنطقة"، موضحاً أن انعكاساته قد تظهر عبر توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتنشيط الأسواق المحلية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تحقيق هذه الفوائد "مرتبط بوجود بيئة استثمارية مستقرة، وإدارة شفافة تضمن وصول عوائد المشروع إلى الأهالي بشكل مباشر".

على الأرض، تبدو هذه التطلعات أكثر وضوحاً في أحاديث الأهالي، حيث تتقاطع آمالهم عند نقطة واحدة، الخروج من دائرة الفقر ومحدودية الفرص، أن يتغير وجه منطقتهم، تشهد انتعاش غير مسبوق وعلى مختلف الأصعدة، يقول أبو خالد، وهو أحد مربي المواشي في ريف خناصر، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: "من سنوات ونحن نعيش على تربية الأغنام والزراعة البعلية، والدخل محدود جداً، خاصة مع تكرار مواسم الجفاف، إذا وفر المشروع فرص عمل لأولادنا، فهذا وحده كفيل بتغيير حياتنا نحو الأفضل"، ويضيف أبو خالد أن ما تحتاج إليه المنطقة لا يقتصر على فرص العمل فحسب، بل يشمل تحسين الخدمات الأساسية، قائلاً: "الماء والكهرباء والطرق هي أساس أي استقرار، إذا جاء المشروع وجلب معه هذه الخدمات، فسيكون له أثر كبير علينا وعلى مستقبل أولادنا".

يؤكد عدد من أهالي المنطقة الذين التقاهم موقع تلفزيون سوريا أن غياب الفرص دفع شريحة واسعة من الشباب إلى مغادرة خناصر بحثاً عن مصادر دخل في مناطق أخرى، مشيرين إلى أن توفر وظائف حقيقية ومستقرة قد يشكل حافزاً قوياً لعودة هؤلاء إلى قراهم.

كما لفت الأهالي إلى أن نسبة كبيرة من العائلات النازحة منذ سنوات الثورة لم تتمكن من العودة حتى الآن، رغم مرور نحو عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، وذلك بسبب جملة من العوامل، أبرزها غياب فرص العمل، وتضرر المنازل أو تدميرها، إضافة إلى استمرار ضعف الخدمات الأساسية، ويرى هؤلاء أن أي مشروع استثماري بحجم مشروع السجيل الزيتي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تسريع عودة السكان، وإعادة إحياء القرى التي ما تزال تعاني من آثار الحرب والتهميش.

في بادية خناصر لا يخلو المشهد من تحديات، فالمنطقة ما تزال تعاني ضعفاً في البنية التحتية، ونقصاً في المياه والكهرباء، إضافة إلى آثار الدمار الذي خلفته آلة الحرب للنظام المخلوع على المنازل والمرافق، كما أن عودة النازحين لم تكتمل بعد، حيث ما يزال كثير من الأهالي خارج المنطقة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

ويؤكد رئيس البلدية أن المنطقة تحتاج إلى حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل دعم الزراعة والثروة الحيوانية، وتأهيل الطرق، وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب مشاريع استراتيجية مثل استجرار مياه الري، الذي يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي والاستقرار السكاني.

في تقييمه لأهمية المشروع، قال الباحث الاقتصادي عبد الله الفارس، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن السجيل الزيتي يعد من أبرز موارد الطاقة غير التقليدية، لما ينطوي عليه من إمكانات كبيرة تتيح تحويله إلى نفط وغاز عبر عمليات المعالجة الحرارية، إلى جانب استخداماته الواسعة في الصناعات الكيميائية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.

وأوضح الفارس أن هذه الأهمية تأخذ بعداً استراتيجياً في الحالة السورية، نظراً لامتلاك البلاد احتياطيات واعدة من هذا المورد، خاصة في منطقة خناصر التي تعد من أكبر التجمعات الجيولوجية له، إلا أنها بقيت خارج الاستثمار الفعلي لسنوات طويلة، بسبب مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع كلفة الاستخراج، وتعقيدات البيئة الاستثمارية، وغياب سياسات طاقية واضحة وطويلة الأمد.

وأضاف أن التوجه نحو توقيع اتفاقية مع شركة سعودية يمكن قراءته بوصفه تحولاً في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، وانتقالًا من حالة الجمود إلى محاولة إدماج السجيل الزيتي ضمن الدورة الاقتصادية والإنتاجية، لكنه شدد على أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تفعيل مورد غير مستغل، بل تمتد إلى ما يمكن أن تفتحه من آفاق لإعادة توجيه الاستثمارات نحو مناطق مهمشة تعاني من هشاشة تنموية، كما هو الحال في خناصر، التي تسجل معدلات مرتفعة من الفقر وضعفاً في بنيتها الاقتصادية.

وتابع الفارس أن الأثر المتوقع للمشروع لا ينبغي حصره في الجانب التشغيلي المباشر، مثل خلق فرص العمل، على أهميته، بل يتجاوز ذلك إلى دوره المحتمل في إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز الأنشطة المساندة، وتنشيط الأسواق، ورفع مستوى الخدمات، وربط المنطقة بسلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات التحويلية.

وأشار إلى أن تحقيق هذه النتائج يبقى مرهوناً بطبيعة النموذج الاستثماري المعتمد، ومدى قدرته على ضمان توزيع أكثر عدالة للعوائد، سواء عبر تخصيص جزء من إيرادات المشروع للتنمية المحلية، أو من خلال تبني سياسات تضمن إشراك المجتمع المحلي في العملية الاقتصادية، بما يحول دون اقتصار المشروع على استغلال المورد بمعزل عن محيطه الاجتماعي والاقتصادي.

لا يختبر مشروع السجيل الزيتي في خناصر جدوى استثمار مورد طبيعي فحسب، بل يضع نموذج إدارة الموارد في سوريا أمام اختبار حقيقي، هل يمكن تحويل الثروات الكامنة إلى أدوات تنمية عادلة، أم ستبقى محصورة في أرقام الإنتاج والعوائد؟

تقف خناصر اليوم بين احتمالين واضحين؛ إما أن يتحول هذا المشروع إلى رافعة اقتصادية تعيد إحياء المنطقة، وتخلق فرص عمل، وتدفع بعجلة الخدمات والبنية التحتية إلى الأمام، بما ينعكس مباشرة على حياة السكان، أو أن يبقى مشروعًا كبيراً في حجمه، محدوداً في أثره المحلي، وبين هذين المسارين، يختصر الأهالي موقفهم بوضوح، القيمة الحقيقية لا تكمن في استخراج السجيل الزيتي بحد ذاته، بل في قدرة هذا الاستثمار على تغيير واقعهم اليومي، وإيصال عوائد التنمية إلى بيوتهم، بعد عقود طويلة من التهميش والحرمان.