عن تردي العلاقة بين تركيا وإسرائيل

لن يؤدي الشدّ والجذب وتبادل التصريحات والسجال الحاد بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين على خلفية إصدار محكمة إسطنبول مذكرات ولوائح اتهام بجرائم إبادة وانتهاك القانون الدولي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع يسرائيل كاتس والأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين سياسيين وعسكريين آخرين إلى تردي وتدهور العلاقة بين الجانبين كون هذا السجال وببساطة يعبر أصلاً عن التردي المستمر بينهما منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة تشرين أول/ أكتوبر 2023، وانخراط تركيا المبكر فيها على عدة مستويات إنسانية ودبلوماسية وسياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية وأمنية من أجل إنهائها ورسم معالم وسيناريو اليوم التالي لها، والاستعداد للعب دور الضامن على عدة مستويات أيضاً وفق المواثيق والشرائع والقرارات الدولية ذات الصلة للتعاطي مع جذر الصراع في فلسطين الذي لم يبدأ في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 بل في أيار/ مايو 1948.

هذا إضافة إلى الخلافات الواسعة جداً حول ملفات إقليمية مركزية أخرى تشمل تحديداً سوريا الجديدة ومظلة الحماية العربية التركية الدولية لها بمواجهة الهجمات والممارسات العدوانية الإسرائيلية ودعم المشاريع والخطط الانفصالية كما المواقف المتناقضة للطرفين في شرق المتوسط ولبنان وإيران والقرن الإفريقي.

إذن، اندلع سجال وجدال حاد بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين رداً على التطاول ضد الرئيس رجب طيب أردوغان والتهجم على السياسات التركية بالمنطقة بعدما استخدم وزير "التيكتوك" إيتمار بن غفير وكعادته ألفاظ نابية بحق الرئيس التركي إثر إصدار مدعي عام إسطنبول لوائح اتهام ضده إضافة لنتنياهو وبن غفير وكاتس ومسؤولين سياسيين وعسكريين آخرين تتضمن ارتكاب جرائم حرب وإبادة وانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان وحريات المشاركين بأسطول الصمود الأخير في تشرين أول/ أكتوبر الماضي من أتراك وأجانب.

تزامن السجال التركي الإسرائيلي مع تورط حكومة نتنياهو بأزمات سياسية ودبلوماسية مع إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، شملت استدعاء سفراء وتجاوز أيضاً من قبل حليف بن غفير والضلع الثالث بالحكومة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحق المستشار الألماني فريدرش ميرتس لاعتراضه على الممارسات والجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والمنطقة بشكل عام وهي تجاوزات لا يمكن لأي حكومة ديمقراطية منتخبة تحترم ناخبيها والرأي العام والمزاج الشعبي أن تسكت عليه خاصة مع استهداف الاحتلال عناصر "أوروبية" إيطالية وإسبانية بقوات اليونيفيل جنوبي لبنان وإبعاد مدريد عن مركز التنسيق ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وبالعودة إلى السياق أو السجال التركي الإسرائيلي، ورغم اجتهادات سياسية وإعلامية غير دقيقة فلا يجب لفت الانتباه عن حقيقة إن السجال الأخير لن يؤدي إلى تردي وتدهور العلاقة كونه أصلاً تعبيراً عن الواقع المستمر بين الجانبين منذ سنوات وحتى بوتيرة متقطعة منذ عقود أي مطلع القرن الحالي مع خطاب "وان مينيت" الشهير لأردوغان 2008 ثم جريمة بل جرائم أسطول الحرية- 2010- ومسيرة العودة-2017- وصولاً إلى التردي التام والقطيعة ولو غير الرسمية بين الجانبين على خلفية حرب غزة الأخيرة حيث اعتقدت أنقرة محقة كما غيرها من عواصم أـوروبا والعالم إن ردّ تل أبيب على عملية طوفان الأقصى كان غير متناسب ووصل إلى حد ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية - قتل وتهجير وتجويع - بحق الفلسطينيين.

ترفض تركيا رسمياً وشعبياً وعن حق –كما أوروبا والمجتمع الدولي-أيضاً الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث الاستيطان والتهويد والتهجير وصولاً إلى إغلاق الحرم القدسي الشريف والكنائس المسيحية أمام المصلين بذريعة الحرب ضد إيران.

إلى ذلك ثمة خلافات واسعة جداً في سوريا الجديدة التي تدعم تركيا استقرارها ونهوضها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها بينما تعمل إسرائيل بمنهجية على زعزعة السيرورة الجديدة بكل السبل ومواصلة الهجمات والسياسات العدوانية بما في ذلك تجاوز اتفاق فك الاشتباك "1974 "ودعم المشاريع والخطط الانفصالية ضد قواعد مظلة الحماية العربية الإسلامية والدولية وحتى الأميركية لسوريا ما بعد نظام الأسد.

وبالعموم واضح إن لا تلاقي بين تركيا الجديدة وحتى القديمة وإسرائيل الجديدة أو للدقة الثالثة اليمينية المتطرفة لنتن ياهو وشركائه بعد حقبتي اليسار "ماباي والعمل" واليمين التقليدي" حيروت والليكود" حيث التعاطف الراسخ مع القضية الفلسطينية والشعب الأحب إلى قلب المواطنين الأتراك، مع التذكير بعلاقة آخر رئيس وزراء بتركيا القديمة "بولنت أجاويد" مع الشهيد ياسر عرفات وتصريحه الشهير عن ارتكاب إسرائيل إبادة وجرائم حرب في أثناء الانتفاضة الثانية "2000"، وتجذّر الأمر أكثر مع تركيا الجديدة وتصريحات الرئيس أردوغان وفريقه السياسي والوزاري، التي تصب في نفس سياق تصريح أجاويد وقادة سابقين آخرين.

تجب الإشارة كذلك إلى إن العلاقة متردية لكنها غير مقطوعة رسمياً بين الجانبين بمعنى أن السفارات لا تزال مفتوحة وتدار على مستوى مخفض حيث لا سفراء والقنصليتان تعملان كذلك بوتيرة منخفضة ولو بعدد محدود من الموظفين ونشاط أكبر للقنصلية التركية في القدس المحتلة المخصصة أساساً لخدمة الفلسطينيين بالمدينة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 أساساً.

العلاقة غير مقطوعة رسمياً ودبلوماسياً لكن ثمة قطيعة تامة تقريباً بغياب أي لقاءات وحوارات سياسية ودبلوماسية رسمية بين الجانبين – هناك قناة أمنية مفتوحة للتواصل وإبقاء باب الرجعة موارباً أمام تحسن العلاقات فيما بعد- ولا علاقات اقتصادية رسمية بعدما أوقفتها تركيا رسمياً ولا تبادل تجاري حيث لا يمكن إرسال بضائع ومنتجات من المطارات والموانئ وجميع المنافذ الأخرى إلى إسرائيل، ورغم ذلك لا تزال البضائع والمنتجات التركية تتدفق على السوق الإسرائيلية المتعطشة لها والمتعلقة بها خاصة بقطاعي البناء والكهرباء عبر رجال أعمال وشركات متعددة الجنسية وطرق التفافية متعدة تشمل أثينا ونيقوسيا وعمان ورام الله.

هذا المشهد- السجال قد يستمر بالمدى المنظور على الأقل ولو بوتيرة منخفضة لكن لا قرار تركي بخوض معركة سياسية وإعلامية مفتوحة مع إسرائيل التي تسعى لتحويل تركيا إلى عدو وبالضرورة لن يؤدي السجال والتردي حتماً إلى صدام عسكري مباشر لا في سوريا الجديدة ولا شرق المتوسط أو أي منطقة أخرى-أقله بالمدى المنظور- بوجود قرار راسخ لدى الجانبين تحديداً "التركي" بعدم الانجرار إلى الحرب أو الحروب الإسرائيلية ومنع امتداد النيران إليها، إضافة طبعاً إلى عضويتها بحلف الناتو التي تضع عراقيل على قرار الحرب الكبرى "لا العمليات العسكرية الصغيرة" لديها.

بالعموم وبالحد الأدنى ستستمر ما تمكن تسميتها بالمواجهة الباردة متعددة المستويات بين الجانبين وأيضاً بالمدى المنظور بظل وجود خلافات جدية تجاه فلسطين وسوريا ولبنان والقرن الإفريقي والصومال كون أنقرة منخرطة بقوة بهذه الساحات، إضافة إلى التحريض الإسرائيلي على الحرب ضد إيران من دون اكتراث لمصالح تركيا ودول الخليج والمنطقة وبشكل عام.

في الأخير، وفي استشراف آفاق العلاقة التركية- الإسرائيلية سيبقي الوضع على حاله مع عدم إقفال الباب نهائياً أمام احتمال تحسن العلاقة وعودتها إلى مسار عادي أو طبيعي من دون تحالف بالطبع بعدما طويت صفحته نهائياً - حقبة مدريد أوسلو كانت استثناء بتاريخ العلاقة بين الجانبين - لكن أي تحسن لن يحدث على الأغلب بظل حكومة نتن ياهو - بن غفير - سموتريتش وربما لن يحدث حتى مع حكومة جديدة ما لم يقع تحوّل جذري بالسياسات الإسرائيلية فلسطينياً وإقليمياً، "سورياً ولبنانياً "، وتخلي عن الخيارات الحربجية والتوسعية تجاه المحيط العربي والإسلامي واعتماد لغة الحوار والدبلوماسية وفق المواثيق والشرعية الدولية كون الدولة العبرية الوحيدة بالعالم التي تنتهك بمنهجية القانون الدولي حسب تعبير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.