ترمب: سنعمل مع دول الخليج على معالجة القضايا غير النووية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، إن واشنطن ستعمل مع دول الخليج على معالجة القضايا غير النووية، مثل الصواريخ الباليستية التقليدية، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب مع إيران لا يقتصر على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، بل يمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات بشأن المواد النووية المخصبة.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: "سنعمل على جهد موازٍ مع دول الخليج لمعالجة القضايا غير النووية، مثل الصواريخ الباليستية التقليدية، والتي سنتحدث عنها، والدعم، أعني، يجب أن يكون لديهم بعض منها، لأن الآخرين لديهم بعض منها".

ورجّح الرئيس الأميركي توقيع الاتفاق بشكل رسمي مع إيران "قريباً جداً، ربما غداً (الخميس) أو في اليوم التالي (الجمعة)"، معتبراً أن فرص إتمامه مرتفعة، رغم إقراره بأن المفاوضات قد تشهد مفاجآت حتى في مراحلها الأخيرة.

وذكر أن إيران أبدت رغبة في توقيع الاتفاق، مضيفاً أنها "تصرفت بشكل مناسب" خلال الأيام الأخيرة بعد الضربات التي تعرضت لها.

وأوضح ترمب أن أحد البنود الرئيسية في الاتفاق ينص على أن إيران لن تنتج أو تمتلك أو تحصل على سلاح نووي بأي وسيلة. وقال إن الصياغات الأولية كانت تتحدث عن عدم "تطوير" سلاح نووي، إلا أنه "طلب توسيع النص ليشمل أيضاً عدم شراء أو حيازة أو الحصول على سلاح نووي من أي طرف".

وأردف: "أردت أن يكون الأمر واضحاً تماماً. ليس فقط عدم تطوير سلاح نووي، بل أيضاً عدم شرائه أو الحصول عليه بأي شكل"، مشيراً إلى أن هذا البند سيظهر بصورة واضحة في النص الذي تعتزم الإدارة الأميركية نشره بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالاتفاق.

وأكد أن الولايات المتحدة أرسلت نسخة من الاتفاق إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية مستمر بشأن تفاصيله.

وقال ترمب إن إيران وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن المواد النووية المخصبة الموجودة لديها، موضحاً أن المفاوضات الفنية الخاصة بهذا الملف ستبدأ فوراً بعد توقيع الاتفاق.

ولفت إلى أن "إزالة مخزونات المواد المخصبة ستكون جزءاً أساسياً من المرحلة المقبلة"، مبيناً أن "هذه المواد موجودة في منشآت تقع في أعماق الأرض".

وأوضح أن واشنطن لا ترى ضرورة للاستعجال في التعامل مع هذه المواد، معتبراً أن المواقع التي تحتويها تخضع لرقابة صارمة.

وقال: "لدينا كاميرات تراقب كل شبر منها"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتابع الملف عن كثب إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية بشأن المخزونات النووية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن بدء محادثات تقنية مباشرة بشأن آليات إزالة المواد المخصبة والتعامل معها، مؤكداً أن هذه المناقشات ستنطلق فور دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

ولفت ترمب إلى أن مذكرة التفاهم الحالية تشكل إطاراً سياسياً لمرحلة تفاوضية تستمر 60 يوماً، مشدداً علىى أن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال هذه الفترة سيظل الهدف الرئيسي للجانبين.

واستدرك: "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، محذراً من أن "فشل المفاوضات سيعيد خيار العمل العسكري إلى الواجهة".